ناقشت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، الخميس، آخر التطورات والأوضاع المتدهورة على الأرض، خاصة الجرائم الإسرائيلية المستمرة، بما فيها الإعدامات الميدانية والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية والمداهمات والاعتقالات وإرهاب المدنيين العزل والعقوبات الجماعية التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني.

واستعرضت اللجنة ،حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس، التي تقودها منظمات يهودية إرهابية بحماية ودعم من حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وناقشت آخر المستجدات السياسية والخطوات الفلسطينية المستقبلية.

وحملت اللجنة في بيانها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات المنظمات الإرهابية اليهودية لاغتيال الرئيس محمود عباس، مشددة على أن هذا التهديد والتصعيد هو دعوة للقتل يستهدف الكل الفلسطيني، ويقود نحو تصفية القضية الفلسطينية، ولفتت إلى أن هذه الجماعات المتطرفة تتلقى الحماية والدعم المطلق من حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حقيقي تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ورفع الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها.

واستنكرت اللجنة مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام 3 مواطنين بدم بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال 12 ساعة الماضية، ودعت في هذا الصدد استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.

وطالبت الدول العربية إلى وقف سياسة التطبيع المجاني، الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال واستمرار جرائمه، معتقدة دولة الاحتلال "أن لديها ضوء أخضر من الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا في إطار ما يسمى بالصفقة العظمى"، إضافة إلى محاولات الاختراق الأخرى التي تجري مع بعض الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة مع الاحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية "BDS"، ومطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة القاضي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتكليفها الأمين العام للأمم المتحدة للمتابعة ووضع آليات عملية لتحقيق الحماية التي لم يتم تحقيقها حتى الآن.

وأدانت اللجنة التنفيذية في بيانها، الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وعمليات القتل المتعمد والممنهج ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولًا إلى تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، كما ولفتت إلى عدوان الاحتلال المتواصل بحق الشخصيات المقدسية الوطنية، والذي شمل اعتقالهم وتقييد حركتهم واقتحام منازلهم وحظر تواصلهم مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، ووصفت هذا العدوان بالهمجي وغير المسؤول والمنافي لجميع الأعراف الدولية والإنسانية.

وبشأن التصريحات الرسمية المتعلقة بنية أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة الاسترالية إلى وقف سياسة التساوق مع الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا، وعدم اتخاذ هذه الخطوة اللامسؤولة والخطيرة والمستفزة والتي من شأنها ضرب مكانة استراليا ومصالحها في العالم أجمع وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي.

كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الشأن، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع استراليا، إذا ما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت اندونيسيا بعدم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها، ودعت الدول الأخرى التي تربطها بأستراليا علاقات اقتصادية إلى وقفها إلى حين التزام استراليا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وخاصة القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية.

وتابعت اللجنة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وملف المصالحة الوطنية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام المأساوي فورا، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والارتقاء بالعمل السياسي لمستوى التحدي الوجودي الذي يواجه القضية الفلسطينية برمتها.