أعربت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، عن أسفها العميق إزاء ما أسمته "المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص في الأمم المتحدة، المعني باستقلال القضاة والمحامين، والذي أعلن عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب"، مبرزة أن مقاربته تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلق منذ 16 يونيو/ حزيران2017، بناءًا على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية.

وأعلن دييغو غارسيا سايان مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، في بيان تم نشره على موقع المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، أنه "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة المغربية في الاعتبار والشرط الأساسي لممارسة المقرر الخاص هي أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بكل حرية، من ضمنها الأماكن التي ينوي زيارتها".

وعلقت السلطات المغربية، على بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة بقولها، أن المغرب عمل على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى التراب المغربي كافة، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.

وأكدت السلطات المغربية، أنها عبرت بشكل متكرر عن استعدادها إلى إجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب.

قد يهمك أيضاً :

هشام البلاوي يكشف أرقام ضحايا حوادث السير في المغرب وخسائرها البشرية والمادية

العثماني يعترف بأن مجهودات الحكومة غير كافية لتقليص وفيات حوادث السير