أكدت دولة الامارات العربية المتحدة، دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت. جاء ذلك في كلمة القاها ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية والذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في مدينة "مراكش" المغربية، بحضور ومشاركة أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.

ويضم وفد الدولة علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وسعادة محمد المري مستشار الوزير، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسفارة الدولة لدى الرباط.

وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن "دولة الامارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية والذي يوفر اطارا للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها".

وأكد "حرص دولة الإمارات على المشاركة الكاملة والفاعلة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلا انطلاقا واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقا لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول المرسلة للعمالة". وشدد على أن "الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريك اساسي فيها".

واعتبر الوزير الهاملي أن "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية يمثل إنجازا مهما بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الاساسية وتحقيق أهدافه السامية."

من جهة أخرى أكد الهاملي خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة ان الاتفاق العالمي للهجرة يستند الى مبدأ التعاون بين الدول لبلورة إطار شفاف يمكنها من حوكمة تنقل العمالة وذلك في ضوء وجود تباين اقليمي من حيث تحديات هذه الحوكمة التي تختلف من منطقة الى أخرى وهو ما يتطلب من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وفقا لخصوصية كل منطقة تطوير الشراكات والتعاون بينها لتحديد أولويات العمل المشترك لتحقيق اهداف الاتفاق والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية لدعم المبادرات والبرامج التي تنبثق عن الشراكات بما يعود على شعوب هذه الدول بالفائدة التنموية الشاملة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص واشراكه في الحوار والتعاون الاقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الوصول الى أفضل الممارسات في حوكمة دورة العمل التعاقدي وهو الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية وضمان ديمومة هذا الاتفاق.

يذكر أن الاتفاق جاء نتيجة لمناقشات سابقة بين الدول برعاية الامم المتحدة ويضم مجموعة من المبادئ التوجيهية يتبعها 23 هدفا ويمكن للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف منها بكل حرية كما يشكل الاتفاق تكملة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.