بدأت الشركة الحكومية “الطرق السيّارة” في المغرب في إحصاء خسائرها التي قالت إنها تبلغ 30 مليون درهم سنويًا، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، سجّلت Autoroutes du Maroc في المتوسط 5400 حالة “إنتهاك” على شبكة الطرق السريعة في المملكة بأكملها، إذ يهرب هذا المعدل من الأشخاص من الأداء مع تقدير الواجب أدائه في الأدنى هو15 درهمًا فقط.

ومقارنة بالعام الماضي، كانت هناك 5000 حالة “انتهاك” و”هروب” مع زيادة قدرها 08 في المائة خلال عام 2019، وتعتبر الشركة أنّ هذه الجرائم تولد خسارة مالية كبيرة للمنشأة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والحوادث.

أقرا ايضا:

عبد القادر إعمارة يؤكد السعي إلى تسييج قناطر الطرق السيّارة​

ويستخدم الجناة أساليب للاحتيال لتجنب دفع المستحقات، والأكثر شيوعًا الاقتراب من خلف السيارات التي تسبقها عند عبور الحاجز بشكل دقيق وفي الغالب تكون السيارة الأولى دفعت مستحقات العبور، ومع مرور الأولى وفتح “الحاجز” يخرج “الهارب” بسرعة، وهذه الممارسة أصبحت معروفة  باسم “القطار الصغير”.

ومنذ إدخال الحواجز الأوتوماتيكية المخصصة للدفع الإلكتروني في جهاز “جواز”، تنتهك المركبات الحصيلة عن طريق عرقلة الطريق وانتظار وصول سيارة تحمل علامة جواز للمرور بسرعة أيضًا.

وتلزم الشركة المتهربون بعقوبات جزرية، وفي حالة عدم الدفع، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تطبيقًا للقوانين  المعمول بها، وفقًا لقانون الطرق السريعة 116.14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016، يعتبر “الهروب من أداء مستحقات الطريق السيار” جريمة من الدرجة الأولى، ويعاقب عليها بغرامة قدرها 700-1400 درهم (المادة 184 ، الفقرة 33).

وفي دورية أرسلها رئيس النيابة العامة في يونيو 2018 إلى وكلاء الملك ونوابهم أعطى تعليماته لفرض القانون بدقة ضد الجناة الذين لا يدفعون تذكرة الطريق السريع، وقد دعا إلى إعطاء الأولوية للجرائم التي تحيلها إليهم Autoroutes du Maroc ودعا الشرطة إلى تسريع عملية التحقيق في هذه الملفات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

قد يهمك ايضا:

شركة الطرق السيّارة تُطلق حملة ثانية لإعادة هيكلة دينها الإجباري

مداخيل الأداء في الطرق السيّارة في المغرب تبلغ 2,15 مليار درهم