كشفت جريدة “الأسبوع الصحافي” في عددها الجديد الصادر اليوم الخميس وعلى صدر صفحتها الأولى، أن سبب تأخر انعقاد المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، لأزيد من ثلاث مرات، كان هو رفض الملك محمد السادس للمسودات الأولى لمشروع القانون المالي التعديلي، وأن النسخة الأولى لمضمون القانون المذكور حملت أضرارا كبيرة للقطاعات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى رفضه.وترأس الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن،الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وقد يهمك ايضا:

الملك يعطي الضوء الأخضر لتصنيع العتاد العسكري في المغرب

تعيين محامي الملك محمد السادس وزيرًا للعدل في الحكومة الفرنسية