رغم أنه الحزب الذي يشرف على الحكومة ويسير أهم قطاعاتها الوزارية، إلا أن حزب العدالة والتنمية ما زال يرفض الإقرار بعمل المؤسسات، ومنها الأبناك باعتبارها العمود الرئيسي للاقتصاد. وكشفت المبررات التي قدمها المسؤولون عن مالية الحزب الإسلامي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، ضمن التقرير السنوي، رفض “تنظيم الإخوان” للأموال المتأتية من الفوائد على حسابه البنكي الجاري، بمبررات متعلقة بكون هذه الفوائد ربا لا يجوز التعامل بها أو استعمالها.وضمن فحص موارد الحزب، قال تقرير قضاة جطو إنهم لاحظوا أنها شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 250 ألف درهم، أي ما يعادل 25 مليون سنتيم، موضحا أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفي جوابه على هذه الملاحظة المسجلة من طرف قضاة المجلس، قال الحزب إن “هذه الموارد عبارة عن فوائد ناتجة عن الحساب الجاري للحزب وليست مرتبطة بتوظيف لأمواله”، مشددا على أنه لا يتم تحصيلها بإرادة منه ولا تدخل في إطار سياساته المالية.وأعلن الحزب الإسلامي أن البنك يقوم بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، مبرزا أن “مؤتمر الحزب الخامس اتخذ قرارا يمنع استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب”.وفي قرار يمكن اعتباره غريبا، أعلن الحزب عن إحداث حساب خصوصي لدعم الفئات الشعبية وذوي الاحتياج، مشيرا إلى أن هذه الفوائد تشكل الموارد الخاصة بهذا الحساب وتوجه لدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب الدعم.من جهة ثانية، أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه لتبرير نفقات الماء والكهرباء، قدم “البيجيدي” وثائق إثبات غير معنونة باسمه، لذلك تم رفض تنزيل النفقات ضمن تكاليفه، مشددا على أن الحزب مطالب بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه.

قد يهمك ايضا 

تورط قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي في رشوة بالملايين

ماء العينين تُهاجم الأحزاب السياسية في المغرب وتتهمها بالعجز