في خطوة تاريخية تشهدها كوريا الجنوبية، تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول أمام المحكمة الدستورية، بعد إيقافه عن العمل بسبب محاولة إعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو ما أدى إلى إدخال البلاد في دوامة من الفوضى السياسية، تعتبر من بين الأسوأ خلال العقود الأخيرة.

يون سوك يول، الذي أثار الجدل بقراراته، يواجه اتهامات خطيرة تشمل العصيان، حيث أكدت السلطات أنه تجاهل أوامر استدعائه للتحقيق، مما دفعها إلى السعي لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه.

الجلسة المنتظرة اليوم قد تكون مختصرة، وفقًا للتقارير، مع ترجيحات بعدم حضور يون شخصيًا. ومع ذلك، فإن هذه المحاكمة تمثل لحظة فارقة في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث تعكس مدى الصراع السياسي الذي يعيشه البلد، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الحياة السياسية في المستقبل.

يتابع الشارع الكوري والعالمي هذه القضية عن كثب، حيث تشكل اختبارًا لمدى قوة المؤسسات الديمقراطية في مواجهة الأزمات الدستورية والسياسية.

وحث بعض أعضاء حزب «سلطة الشعب» الحاكم يون على التنحي قبل التصويت على العزل، قائلين إنهم لا يريدون تكرار محاكمة الرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وأدى سقوطها إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تعيد للأذهان ذكرى هذه الاحتجاجات تجمع آلاف المحتجين وهم يحملون الشموع خارج البرلمان ليلة الجمعة للمطالبة بعزل يون، ومن المتوقع زيادة الاحتجاجات اليوم قبيل التصويت على القرار.
وفتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية والشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين بارزين بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويواجهون تهماً من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم.
وفي حالة الإدانة، فإن جريمة قيادة التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع أو من دون الأشغال الشاقة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بلينكن يؤكد ثقة بلاده في قوة الديمقراطية بكوريا الجنوبية وقيادة الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك

مقتل ما لايقل عن 120 شخصًا في تحطم طائرة ركاب بكوريا الجنوبية