يقود ناشطون عراقيون هذه الأيام جهوداً حثيثة عبر التواصل مع المعتصمين والمتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لبلورة مبادرة تتعلق بمواقف الحراك من الانتخابات المبكرة المفترضة والانخراط فيها بقوة عبر تكتل انتخابي يغطي الساحة الوطنية، والتخطيط لمرحلة ما بعد تصويت البرلمان على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. ويشدد كثير من الاتجاهات الاحتجاجية على ضرورة التخطيط الجدي لمرحلة ما بعد الانتفاضة وتنظيم الصفوف لجني ثمارها المحتملة عبر صناديق الاقتراع وعدم الاكتفاء بالمظاهرات والوجود في ساحة الاعتصام. وترى هذه الاتجاهات أن الفوز في المحصلة النهائية سيكون حليف الأحزاب والقوى السياسية المنظمة والمتمرسة في اللعبة الانتخابية في حال لم يبادر شباب ورجال الانتفاضة إلى تنظيم صفوفهم، وترك الأمور بيد قوى السلطة وأحزابها. ويقول الناشط والمحامي مهند نعيم، أحد أبرز المنخرطين في المبادرة، إنها «تحظى بالتأييد اللازم بين مختلف اتجاهات الحراك في بغداد والمحافظات». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة تسير في خطين متوازيين؛ الأول التمهيد لتشكيل قوائم انتخابية من شباب الساحات وعزل الأحزاب التي تستثمر في الحراك، والثاني الاستعداد لمرحلة ما بعد حكومة توفيق علاوي المكلفة، سواء أقرها البرلمان أم لم يفعل». ويضيف نعيم، وهو من بين مرشحي الساحات لرئاسة الوزراء ورئيس «منظمة عين» لمراقبة الانتخابات، أن «الجولات التي قمنا بها في البصرة وذي قار وبغداد وبابل والساحات الأخرى وجدت أصداءً طيبة إجمالاً مع بعض الاعتراضات، فالناشطون في ساحة الحبوبي في الناصرية متخوفون من أن الانشغال بالعمل السياسي قد يشتت الحراك، لكننا وجدنا في البصرة وبابل وكربلاء ترحيباً كبيراً، لكن أتباع مقتدى الصدر في محافظة ميسان منعونا من اللقاء بالمتظاهرين». ويؤكد أن «الترشيح للانتخابات المقبلة سيكون عبر اختيار الأشخاص من المناطق والأقضية تبعاً لنظام الانتخابات متعدد الدوائر، ويتم الترشيح عبر اختيار وتزكية جماعات الحراك للمرشحين، وكل ذلك يتم عبر الارتباط بقائمة وطنية موحدة، ولدينا اهتمام بمشاركة قوائم انتخابية حتى في المحافظات غير المنتفضة مثل إقليم كردستان والمحافظات الغربية». وحول عملية التصعيد المزمع القيام بها ضد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، يؤكد نعيم أن «ساحات الاحتجاج إجمالاً ترفض ترشيحه، وفي حال تم تمرير حكومة فسنلجأ إلى أساليب تصعيدية جديدة تصل إلى المطالبة بحل الحكومة والبرلمان والذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وفي حال عدم تمرير وزارته فستطرح الساحات مجموعة أسماء لشغل منصب رئاسة الوزراء». وفي بغداد يتفق ناشطون مع المبادرة الجديدة، ويقولون إنهم مع «كل مبادرة تهدف لتوحيد كلمة الحراك وتحقيق أهدافه». ويرى الناشط محمد موديل أن «هناك بعض التشتت حدث بين صفوف جماعات الحراك نظراً لطول المدة التي خرجت فيها المظاهرات، ولسعي بعض الجماعات والفصائل والأحزاب إلى تفكيكها، لذلك نجد أن الحاجة ماسة اليوم إلى إعادة اللحمة للحراك وتوحيد أهدافه». ويضيف موديل لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة الإعداد والتهيئة لقوائم انتخابية من داخل الحركة مسألة مهمة كي لا تضيع الجهود والدماء هباءً، كما أن توحيد الصفوف لمرحلة التصعيد اللاحقة قضية لا تقل أهمية عن موضوع الانتخابات». ويعترف موديل بأن «المشكلة التي تواجه القائمين على المبادرتين الأخيرتين ربما تتعلق بعدم وجود إجماع شامل داخل الساحات حولهما». أما الناشط سلام الحسيني، فيرى أن «تشكيل جبهة انتخابية من الحراك مسألة مبكرة ولا تعد من الأهداف الآنية، إنما الهدف الأساسي هو في تشكيل جبهة ضغط تضم جميع الاتجاهات الاحتجاجية، بهدف الضغط على السلطات لتحقيق المطالب ومغادرة المرحلة العفوية التي انطلقت منها المظاهرات». وفي حين لا يستثني الحسيني أنصار الصدر أو أي اتجاه آخر من المشاركة في هذه الجبهة، تميل اتجاهات أخرى إلى عدم الاتفاق مع الصدريين بوصفهم تياراً سياسياً مساهماً في البرلمان والحكومة ويسعى إلى ركوب موجة الاحتجاجات. وفي شأن متعلق بالانتخابات المبكرة المزمعة، قال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، أمس، إن «المؤسسة تواجه كثيراً من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية، بشأن إجراء الانتخابات المبكرة». وقالت المفوضية في بيان إن خلف استقبل في مكتبه سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك، وإنهما تناولا أهمية إجراء الانتخابات المبكرة. وأضاف البيان أن «رئيس مجلس المفوضين شرح الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد في عملية الإعداد والتجهيز الإداري والقانوني للمؤسسة وفقاً للمعايير الدولية، وأن المؤسسة تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية، إلا إننا سنعمل جاهدين على حل جميع المشاكل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية». ونقل البيان عن السفير الكوري قوله إن «بلاده عازمة على الاستمرار والتواصل بمساعدة المفوضية من خلال الشركة الكورية المجهزة لأجهزة الاقتراع الإلكتروني التي عملت عليها المؤسسة في الانتخابات السابقة»، وكانت عمليات العد الإلكتروني شهدت طعوناً واعتراضات واسعة في الانتخابات العامة عام 2018، أدت إلى إيقاف عمل مجلس مفوضية الانتخابات وإعادة عمليات العد اليدوي لصناديق الاقتراع وبإشراف القضاء.    قد يهمك أيضا :

محمود عباس يُجدِّد رفض "خطة السلام" الأميركية ويدعو ترامب إلى العدل  

 صرف ملايين الدولارات بشكل غير مسبوق على الانتخابات التمهيدية الأميركية