أثار مقتل أمين سر حركة «فتح»، في حي بلاطة البلد في مدينة نابلس بالضفة الغربية على يد قوات الأمن الفلسطيني، القلق من حالة فلتان أمني وفوضى بعد مواجهات اندلعت بين شبان غاضبين وتلك القوات، سمع خلالها إطلاق نار كثيف احتجاجاً على الحادثة. ووقعت الحادثة عندما حاولت الأجهزة الأمنية إغلاق محلات في منطقة بلاطة البلد، واعتقال أصحابها، لعدم الالتزام بإجراءات الإغلاق بسبب وباء «كورونا»، فدب شجار سرعان ما تطور إلى مواجهات وإطلاق رصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، "إن الأجهزة الأمنية أرادت اعتقال صاحب محل، لكن عماد دويكات اعترض على ذلك بسبب أنه هو من سمح لأصحاب المحلات بصفته أمين سر التنظيم في الحي، بفتح محالهم لمدة ساعتين، لتمكن المواطنين من التبضع قبل الإغلاق مجدداً".

وتسعى السلطة إلى فرض هيبتها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مع تصاعد الاحتجاجات ضد سياساتها، وظهور بوادر تمرد على القرارات. ووقعت مشادات كبيرة قبل أن يتطور الأمر، ويقوم أحد رجال الأمن بإطلاق النار تجاه المحتجين، ما أدى إلى مقتل دويكات وإصابة شاب آخر بقدمه. ويمثل دويكات تنظيم حركة «فتح»، الذي يشكل قوة لا يستهان بها في الشارع، لكن التنظيم محكوم من الرئيس الفلسطيني الذي يرأس السلطة كذلك.

وسرعان ما تحولت الحادثة إلى مناسبة للاحتجاج من قبل غاضبين داخل فتح، وتخلل ذلك إطلاق نار كثيف في الهواء، كرسالة للسلطة التي حشدت مزيداً من القوات حول المنطقة. ورشق محتجون الأجهزة الأمنية بالحجارة، وقاموا بإغلاق الطرق في مشهد متوتر أعاد للأذهان مواجهات شبيهة في مخيم الدهيشة في بيت لحم بين مواطنين غاضبين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص. وشهدت الضفة الغربية مناوشات بين محتجين على سياسة السلطة، وقوات الأمن، ومظاهرات منددة بالسياسات الاقتصادية المتبعة ضمن خطة الطوارئ المتعلقة بوباء «كورونا».

وجاءت أحداث نابلس في وقت تتهم فيه السلطة بقمع الحريات واعتقال ناشطين ومطاردة آخرين. ورفضت فصائل ومراكز حقوقية استخدام السلطة للقوة المفرطة. وطالبت «الجبهة الشعبية»، وهي فصيل رئيسي في منظمة التحرير، إلى سرعة تطويق الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة بلاطة البلد، وتقديم كل المتورطين في هذه الجريمة إلى المحاكمة العاجلة وفقاً للقانون.

وطالبت الجبهة، السلطة، بضرورة اتخاذ قرارات ميدانية حاسمة «بلجم السلاح المنفلت للأجهزة الأمنية، واحترام القانون وكرامة وحقوق شعبنا، والبحث عن إجراءات أكثر جدوى في التعامل مع أزمة (كورونا)». وقالت «إن الإجراءات الحالية يدفع ثمنها المواطنون والفقراء، ويجني ثمارها الأغنياء والمؤسسات القابضة».

كما دان مركز حماية لحقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة، الذي يشكل مخالفة لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، التي تنص في المادة الثالثة منها على أنه: «لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم». وطالب المركز بتحقيق فوري ومستقل وجاد في حادثة مقتل المواطن عماد دويكات، من أجل الوقوف على معطيات تدخل قوات الشرطة، وتجاوزاتها في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني تحقيقاً للعدالة والردع.

وفوراً، أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، تشكيل لجنة تحقيق بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونعى رمضان، الشاب دويكات، وطالب بضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والوقوف عند المسؤوليات بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء. وأهاب ممثل الرئيس في نابلس، بأهل بلاطة البلد «المعروفين دوماً بمواقفهم الوطنية المتقدمة، أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية درءاً للفتنة وحفاظاً على السلم الأهلي في المجتمع».

قد يهمك ايضا

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

مستوطنون يشنون حملة اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية