أثار استقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب لشخصيات من الحراك، أمس، رفضًا واسعًا في أوساط المنتفضين الذين أكدوا أن تلك الشخصيات لا تمثل الحراك، كما أعلنوا رفضهم الحوار مع دياب الذي يفترض أن يبدأ تحركاته العملية اليوم لوضع هيكلية للحكومة وتأليفها، بعد إنجاز المشاورات البروتوكولية مع رؤساء الحكومة السابقين والكتل النيابية في البرلمان الأسبوع الماضي.

وبعد لقاء بين الرئيس المكلف و4 شخصيات حُسبت على الحراك، تجمع عدد من المحتجين أمام منزل دياب في تلة الخياط، احتجاجًا على «ادعاء البعض تمثيل الحراك» و«رفضًا لأي موعد للحوار» معه. وأفيد بوقوع مشادة كلامية مع شابات من الحراك المدني أمام المنزل، وشدد أحد المشاركين في اللقاء على أنه أتى بصفته الشخصية، وأنه لا يمثل جميع المنتفضين في الساحات. غير أن مصادر مطلعة على موقف الرئيس المكلف كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن عدد من التقاهم دياب أكثر من أربعة، إذ تواصلت اللقاءات حتى المساء، على أن تُستكمل مع شخصيات أخرى خلال الأيام المقبلة. وأكدت أن «باب الرئيس مفتوح لأي شخصية فاعلة في الحراك للقائه» على ضوء أن المجموعات كثيرة، ويناهز عددها 108. وجرى الاتصال ببعض المجموعات التي تلتقي مع بعضها أو تتقاطع على بعض العناوين.

وقالت المصادر إن اللقاءات «لاستمزاج الآراء ومعرفة مطالب الحراك وهواجسه ورؤيته للخروج بالبلد من الأزمات»، وهي حوارات يُنظر إليها على أنها «ضرورية ويجب أن يستمع إليها الرئيس المكلف حول عناوين مهمة ورؤية واضحة عن وجع الناس ومطالبهم»، لافتة إلى أن الجلسات في جزء منها «كانت مفيدة»، وطالت مستويات مختلفة مرتبطة بالأزمة وحال البلاد، وهي «لقاءات مفيدة جدًا، ومن شارك فيها هم أشخاص ضليعون ويمتلكون منهجية بالكلام». وأضافت أن «الأشخاص الذين التقاهم دياب قالوا إنهم ليسوا ممثلين عن كل الحراك، بل يمثلون مجموعات أو يمثلون أنفسهم».

ونفت المصادر أن يكون هناك أي طرح جرى لتوزير بعض الأشخاص، لافتة إلى أنه حتى الساعة «لم يبدأ الرئيس المكلف بعد بوضع أي اسم»، مشددة على أن التوجه هو لتشكيل حكومة من الاختصاصيين، يستبعد أن يكون فيها تمثيل سياسي. وبموازاة المعلومات عن انقسام الشخصيات الفاعلة في أوساط المنتفضين إزاء الحوار مع دياب أو لقائه أو منحه فرصة لتشكيل الحكومة والبناء على نتيجتها، عمّ رفض اللقاء مع الرئيس المكلف ساحات الحراك في المناطق، إذ صدر عن «هيئة تنظيم جل الديب» البيان رقم 10 الذي أكدت فيه أن «لا قائد، لا ممثل ولا متكلم باسم الثوار، خصوصًا في جل الديب، ولا مفاوضات في ظل تحديدنا من اليوم الأول مطالبنا بشكل واضح وصريح».

ورأت الهيئة أن «طريقة تكليف الدكتور حسان دياب وتسميته من قبل أحزاب السلطة التي لطالما حاولت وتحاول قمع الثورة، تثير الريبة، إضافة إلى كونه وزيرًا (سابقًا) ومن المنظومة الحاكمة التي نطالب برحيلها اليوم ثم مساءلتها تحت شعار (كلن يعني كلن)، واستبعادها حتى يعود الشعب ويقرر من يختار ليمثله عبر إجراء الانتخابات المبكرة». وأصدر الحراك في صيدا بيانًا قال فيه: «لم يمضِ على التكليف الجديد بضعة أيام حتى بدأت هذه السلطة بممارسات مكشوفة لا تختلف عن سابقاتها، إذ قامت بالاتصال بعدد من (الناشطين) في آخر الليل لدعوتهم إلى لقاء الرئيس المكلّف بحجة معرفة مطالب الساحات واطلاعهم على خطة عمله... ولن نشارك في حفلة العلاقات العامة هذه، ولن نسهم في تلميع صورة الرئيس المكلف».

وأضاف البيان: «مع علمنا أن الهدف المباشر من اللقاءات هو خرق صفوف الحراكات ومحاولة تطويعها، فإننا نؤكد أن معظم الذين تمت دعوتهم أعربوا عن رفضهم اللقاء والتفاوض احترامًا وانسجامًا مع رغبة الشارع، ومن ينجر إليها لا يمثل إلا نفسه». وشدد على أن «من يبحث عن شرعية الشارع، لن يحصل عليها إلا عندما ينفذ مطالب الشارع، ومن أراد التفاوض فلينزل إلى الساحات ليسمع صوتنا وليعلم أننا باقون وثورتنا مستمرة، حاضرة تراقب وستحاسب».

وفي ساحات وسط بيروت، تجددت الاعتصامات ووصلت حشود كبيرة إلى ساحة رياض الصلح، من ضمنها محتجون وصلوا من طرابلس على متن حافلات، كما سُجل إشكال بالعصي بين متظاهرين في ساحة الشهداء وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفضّه، بحسب ما أفادت تقارير محلية. واحتج متظاهرون كانوا يتوجهون من طرابلس في شمال لبنان إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم في وسط بيروت، أمس، على إجراءات للجيش اتخذتها عناصره في منطقة المدفون في الشمال، ما تسبب بزحمة سير خانقة.

وبعد اتهامات للجيش بمنع الحافلات التي تنقل المحتجين إلى بيروت من العبور، عبرت الحافلات، فيما نُقل عن مصادر عسكرية نفيها أن يكون الجيش قد أقفل الطريق أو منع أي أحد من العبور، «بل قام بعمليّة تفتيش ثمّ سمح لهم بالمرور انطلاقًا من حرصه الدائم على حريّة التعبير عن الرأي بسلميّة». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن موقع حاجز الجيش عند جسر المدفون «شهد زحمة سير خانقة، نتيجة عمليات تفتيش وتدابير أمنية مشددة اتخذها الجيش، ما تسبب بامتداد أرتال السيارات لمسافات بعيدة أثناء عبور مواكب باصات تنقل المتظاهرات من الشمال إلى بيروت». ولفتت إلى أن المتظاهرين «رفعوا صرخة احتجاج مطالبين بتسهيل مرورهم وحصل تلاسن بينهم وبين عناصر الجيش، وما لبث أن فض الإشكال وتم تسريع حركة السير». ولاحقًا، عبرت الحافلات الآتية من طرابلس جسر المدفون بعد توقفها.

وعلق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عبر «تويتر» قائلًا: «بعد جدران الفصل في بيروت، حاجز المنع في المدفون. وين بعدكن عايشين (أين ما زلتم تعيشون)؟ اتركوا الحرية للناس بالتعبير». وكانت مجموعات عدة في الحراك الشعبي وجهت دعوات للتظاهر أمس، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي واقتصادي. وذكرت مجموعة «لحقي» أنها تطالب بالتظاهر من أجل «حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر(ة) على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، ليقدر على مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ 30 عامًا».

سياسيًا، رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن «الامتحان الأول للرئيس المكلف هو النجاح في جمع فريق من الأشخاص يكون منسجمًا ومتعاونًا بين أعضائه المستقلين عن تدخلات الأحزاب السياسية ونفوذها، وعندئذ تستطيع تلك المجموعة المتضامنة فعليًا أن تعالج المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية التي كانت بالفعل نتيجة التقاعس على مدى أكثر من 20 عامًا، لجهة عدم القيام بالإصلاحات ومعالجة الخلل نتيجة عدم احترام الدستور واتفاق الطائف». وقال في حديث لقناة «دي إم سي» المصرية إن «الملابسات سيتبينها اللبنانيون بعد الاستشارات وما ستنجم عنه عملية التأليف. كُلف الدكتور حسان دياب بمهمة تأليف الحكومة، وهذه المسؤولية كبرى وتتطلب برأيي أشخاصًا ممن كانت لهم خبرة عملية في الحكم وأداء متميزًا وخبرات متعددة، يتمكنون استنادًا إلى ذلك، من أن يقوموا بهذا العمل بشكل فعال».

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب فادي علامة، أن ترشيح دياب لرئاسة الحكومة «كان ضمن الخطة (باء) بعدما فشلت كل المساعي لعودة الرئيس سعد الحريري»، مشيرًا إلى أن «معظم مجموعات الثورة قررت إعطاء فرصة للرئيس المكلف كي يشكل حكومته وفق ما يرتضيه الشارع». وفي حديث إذاعي، دعا علامة دياب إلى «تأليف حكومة طوارئ إنقاذية جامعة تأخذ بعين الاعتبار حجم الكتل النيابية المنتخبة والشارع المنتفض منذ أكثر من شهرين»، معتبرًا أن «الحكومة الجديدة التي يجب أن تشمل الجميع يجب أن تتألف من اختصاصيين حتى لو كانت لديهم توجهات سياسية».

قد يهمك أيضًا : 

الحراك الشعبي يُطلق دعوات للتظاهر من أجل حكومة إصلاح اقتصادي في لبنان

إسبانيا تُعارض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري