قال بوجمعة البوعزاوي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، أُثير النقاش حول الطبيعة القانونية لمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس من السنة الجارية، “هل هو قرار إداري أم قانون”، قائلا: “هناك من يقول إن الأمر لا يتعلق بقرار إداري ما دام أن هناك عنصر البرلمان الذي تدخل في مسطرة إعداد هذا المرسوم، المتمثل في اللجان البرلمانية، وبالتالي فإنه لا يقبل الرقابة القضائية التي يقوم بها القضاء الإداري”.

وتساءل البوعزاوي، خلال مداخلته، في ندوة عند بعد بعنوان: “فيروس كورونا.. قراءات متقاطعة”، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مع مركز للدراسات الاستراتيجية في القانون والاقتصاد والتدبير، وبشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد إديناور، قائلا: “إذا قلنا بأن القضاء الإداري لن يراقب مرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ الصحية، فهل ذلك يعني أن القانون الدستوري هو الذي يراقبه؟” ليُجيب بالقول “أبدا”.

وزاد: “بالنسبة للذين يعتبرون أن إعلان حالة الطوارئ ليست قرارا إداريا، نفترض أن الحكومة لم تحترم المسطرة، مثلا لم تستشر اللجان المعنية بهذه المراسيم التي يحددها الفصل 81، فلن يراقبها”، مشيرا بالقول: “أعتقد أن القضاء الإداري هو الذي يجب أن يراقب مثل هذه المراسيم، على مستوى الشكل، وعلى مستوى الاختصاص”.وأضاف “أن البعض يذهب في اتجاه تحصين الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وإدراجها ضمن أعمال الحكومة أو ضمن أعمال السيادة”، مردفا “في الحقيقة إن هذه الفكرة مردود عليها، لأنه أولا لا يجب توسيع أعمال السيادة وأعمال الحكومة، لأن ذلك سيخرج الكثير من الأعمال من نطاق الرقابة القضائية وسيحصنها، وإن إعلان حالة الطوارئ الصحية يتعلق بالحفاظ على النظام العام، في أحد مكوناته الأساسية وهي الصحة العامة، بمعنى أن الأمر يتعلق بالشرطة الإدارية، وهي تخضع لرقابة القضاء الإداري”.وأكد اليوعزاوي، بأنه “لا بد للبرلمان أن يقوم بدوره في الرقابة على الحكومة في الإعلان أو الإنهاء أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، لأنه لا يعقل أن لا يكون هناك رأي للبرلمان في ظل دولة القانون”، وفق تعبيره.

وقد يهمك ايضا:

بوجمعة البوعزاوي يؤكد أن عدم تنفيذ الأحكام فيه مساس بالدولة

المغرب يستعد للإعلان عن خطّة رفع حالة الطوارئ والعودة للوضع الطبيعي