هزم محمد بنعبد القادر وزير العدل، زميله في الحكومة، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالضربة القاضية، بعدما امتنع عن حضور لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للمناقشة والمصادقة على مواد من القانون الجنائي، اعتبرها غير مسايرة لروح الدستور، ولم يطلع عليها المجلس الحكومي.

وعمق الصراع بين الوزيرين أزمة الأغلبية الحكومية، إذ لم يناقش الرميد بنعبد القادر في المجلس الحكومي، حول مصير القانون الجنائي، الذي حضره، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في 2016، بانتقاء بعض الفصول لتغييرها، منذ 4 سنوات، دون الأخرى المثيرة للجدل، والتي ناقشها محمد أوجار، وزير العدل السابق، دون أن يتمكن بدوره من تمريرها في لجنة العدل والتشريع.وقال بنعبد القادر، في معرض جوابه عن سؤال لفريق الاتحاد الاشتراكي، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، إنه من حق الحكومة الحالية الاطلاع على مشروع القانون الجنائي قبل استكمال مسطرة التشريع، لكي تتخذ القرار المناسب.

وقال الوزير إنه “استكمالا للمسطرة، يقتضي أن يتوصل وزير العدل المعني بالقطاع بدعوة لحضور لجنة العدل والتشريع قصد التفاعل مع الفرق، وهذا يلزم الحكومة”، مؤكدا أن الحكومة لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تأسيسها في 5 أبريل 2017، وأن ثلثي أعضائها في التعديل الحكومي تم إعفاؤهم، ولم يبق منهم إلا القليل، وهؤلاء لم يناقشوا، ولم يصادقوا على القانون الجنائي الجديد، ما يعني إعادة القانون إلى المجلس الحكومي، أي العودة من الصفر.

وقد يهمك أيضا" :

وزارة-العدل-تتدارس-التعديلات-المنتظرة-على-مشروع-القانون-الجنائي

بنعبد-القادر-يؤكد-إلزامية-التكوين-المستمر-لتطوير-كفاءات-الموظفين