بدأ وفد من الاتحاد الإفريقي، السبت، زيارة إلى الخرطوم في إطار وساطة لحل الأزمة السودانية، فيما أعلن رئيسة التزام الاتحاد بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة في السودان من أجل الوصول إلى حل سياسي.
وفور وصوله في زيارة غير محدد المدة، عقد الوفد، الذي جاء برئاسة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أديوي بانكولي، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد بانكولي، خلال استقبال البرهان له، "استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان"، وفق بيان لمجلس السيادة.
وشدد على "التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ".
كما أعرب بانكولي عن "قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد".
وأشار إلى "التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان”، ودعا كافة الأطراف السودانية إلى "نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية" لبلدهم.
وأضاف: "الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدوره في هذا الصدد”.
ولاحقا، قال بانكولي في تصريحات إعلامية، عقب لقائه وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، إنه جاء إلى السودان مبعوثا من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، حاملا رسالة هامة من الأخير للبرهان “تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد”.
وأكد المبعوث الإفريقي، وفق بيان للخارجية السودانية، أن “زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الإفريقي من أجل استقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولا للأهداف المنشودة”.
من جانبه، رحب وكيل الخارجية السودانية، بالمبعوث الإفريقي، وأكد “تقدير السودان للدور الهام الذي ظل يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية”.
ولفت إلى أن “الاتحاد الإفريقي بروابطه التاريخية والسياسية والاجتماعية يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في استقرار السودان ونجاح تجربة الانتقال للحكم الديمقراطي المستدام”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حمدوك يؤكد أن الافراج عن الوزراء وعودة حكومته مدخلاً لحل الأزمة السودانية

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن الأزمة السودانية