الخرطوم ـ جمال إمام
قال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم، الثلاثاء، إن الهدف من المحاولة الانقلابية الفاشلة كان الاستيلاء على السلطة بالسودان.
وكشف إبراهيم عن أن التحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية الفاشلة أكدت أن الهدف منها "كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ، وذلك بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد.
وأوضح وزير الدفاع السوداني، أنه:" وردت لدي الأجهزة الأمنية معلومات مساء الإثنين وصباح الثلاثاء بالتخطيط وتنفيذ محاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان ( بكراوي) ومعه عدد ٢٢ ضابط آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، أنه:"تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماءهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة".
وأكد أنه "تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأعلن وزير الدفاع أن القوات المسلحة السودانية "ستظل على العهد بها دوما تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني".
وأشار الفريق أول ركن ياسين إبراهيم إلى أن "القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني توقيف 21 ضابطا وعدد من الجنود الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ووفق بيان للجيش فإن "بعض الضباط والرتب الأخرى حاولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد".
وأوضح أنه "تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة بينهم 21 ضابط وعدد من الصف والجنود (لم يحددهم)".
وأكد "استعادة الجيش كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون وما زال البحث والتحري جاريا للقبض على بقية المتورطين".
وسبق أن قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة والذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.
وأكد المصدر أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.
وأوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.
وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.
وأدانت النيابة العامة السودانية المحاولة الانقلابية على الشرعية والدستور ومؤسسات الانتقال، مؤكدة أنها تعده عملا إجراميا يهدد تطلعات السودانيين وآمالهم في الحياة الكريمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستكون سدا منيعا لحماية الفترة الانتقالية والدستور ولن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكا ليخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى التمسك بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة).
وزار البرهان معسكر الشجرة حيث بدأت، وفق بعض التقارير، المحاولة الانقلابية. وتحدث إلى الجنود قائلا: "لو نجح ما حدث اليوم، لكانت له نتائج مدمرة على وحدة الجيش ووحدة القوات النظامية ووحدة البلد".
وأضاف "نحن حريصون على حماية" المرحلة الانتقالية و"نؤيد تسليم البلد الى (سلطة منبثقة من) إرادة شعبية وتأتي بانتخابات حرة نزيهة".
وندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في بيان بـ"أي محاولة سواء كانت انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطية التعددية".
وأعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الثلاثاء، عن "دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان"، إثر محالة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد. وقالت في بيان إنها "ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لأنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر".
وعقب الإطاحة بالبشير، في أبريل 2019، إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون، في أغسطس من العام ذاته، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.
وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى مدنيين.
قد يهمك ايضًا: