طالب "تيار الاستقلال"، بإجراء استفتاء شعبي حول رغبة الشعب في بقاء الرئيس محمد مرسي في منصبه، حتى انتهاء فترة ولايته والمقدرة بـ 4 سنوات، فيما أكد قانونيون لـ"مصر اليوم"، أن الدعوة إلى إجراء الاستفتاء على بقاء الرئيس، لا يحق دستوريًا إلا بإجراء انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من مدة بقاء فترته والمقدرة بـ 4 سنوات حسب الدستور".وقال التيار الذي يضم 30 حزبًا، في مؤتمر صحافي انعقد  مساء الإثنين، إن "ما يمارسه الرئيس محمد مرسي الآن من سياسات، تدعو إلى الاستفتاء على بقائه إحكامًا للديمقراطية والصندوق لتنصيب أو إقالة الرئيس، من دون الانتظار لانتهاء فترة حكمه (4 سنوات)، حيث مر 9 أشهر تقريبًا فقط وهناك الكثير من الكوارث التي تشير إلى فشله في الحكم"، حسب قول التيار. وتقدم المحامي أحمد محمد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس مرسي، وقبول الشعب من عدمه لقيادته للدولة، حيث اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ووزراء الدفاع والعدل والداخلية، وطالبت بتشكيل مجلس اقتصادي من الخبراء والكفاءات العلمية، لتحديد عمل المرحلة الحالية، وكذلك وضع خطة قومية إستراتيجية متعددة السنوات تسير عليها الدولة من أجل تحقيق مطالب الشعب. وذكرت الدعوى الذي اطلع "مصر اليوم" على نصها، أن "جميع المواطنين يشعرون بما تمر به البلاد، وبأنها على شفى الإفلاس، ودخولهم في نفق مظلم سيؤدي إلى كارثة، وذلك نتيجة طبيعية للسياسية الحالية ستأكل الخضر واليابس، وتنهار الدولة ومؤسساتها، وبذلك ستؤدي إلى حرب أهلية بين طوائف الشعب المصري، وهو الأمر الذي يجب معه إجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، وأن هناك الكثير من أفراد الشعب ضد سياسات الرئيس، وضد سياسة الحكومة، التي لا تقدرعلى إدارة شؤون البلاد، كما أن المعلومات تؤكد أن هناك ثلاث محافظات كاملة ترغب في رحيل الرئيس، وهي مدن القناة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد". وقال الفقيه الدستوري عاطف البنا لـ"مصر اليوم"، إن "الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على بقاء الرئيس، لا يحق دستوريًا إلا بإجراء انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من مدة بقاء رئيس الجمهورية، والتي تقدر بـ 4 سنوات حسب الدستور، والاستفتاء لا يتم إلا في أوقات الحروب أو غيرها من الأوقات العصيبة التي تقضي بذلك، وأن هذه الدعوات تخالف الدستور والقانون، ولا توجد أي مادة تقضي بإجراء استفتاء شعبي إلا على القرارات السيادية التي يصدرها رئيس الجمهورية، مثل الاستفتاء على الدستور أو على تعديلات خاصة به أو بقوانين ذات حساسية". وأكد أستاذ القانون أحمد رفعت لـ"مصر اليوم"، أن "الدعوة إلى الاستفتاء على بقاء الرئيس لن تتحقق إلا في وقت يتظاهر فيه أكثر من نصف الشعب المصري ويطالب بالاستفتاء على بقائه، ولكن الدعوات لن تجري من فصيل محدد أو حتى من نسبة كبيرة من الشعب، ولابد أن يوافق على الدعوة أكثر من نصف الشعب"، مضيفًا أن "الإخوان المسلمين لن يتركوا الحكم بهذه السهولة، ويحتكموا إلى صندوق الانتخابات والآلية الديمقراطية التي جاءوا بها للحكم". جدير بالذكر أن المصريين أجروا آخر استفتاء على الدستور الجديد في 15 كانون الأول/ديسمبر، وجاء بالموافقة عليه بنسبة 64% تقريبًا.