أقام محامي مصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يطالب فيها بطرد السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، لتدخلها في الشأن المصري، ولكثرة تصريحاتها التي تكرس الانقسام الداخلي، حسب الدعوة، فيما أكد قانونيون في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن القضاء الإداري سيصدر حكمه بعدم الاختصاص في الدعوى، لأنها من الأمور السيادية.
ووجه المحامي طارق محمود، الدعوة ضد كل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، باعتبارهم المسؤولين عنها، حيث قالت الدعوى التي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منها، "إن مصر مرت بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير بعدد من التطورات السياسية، ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية المصرية، كما بدأت السفيرة الأميركية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسًا لحالة الانقسام الداخلي، وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالي والسياسي لجماعة (الإخوان المسلمين) والجماعات السلفية، وأن تحرك السفيرة الأميركية استهدف بناء جبهات متنافرة، وبخاصة أن باترسون متخصصة حسب تصنيفها المخابراتي في التعامل مع فصائل الإسلام السياسي، ومارست السفيرة المطلوب طردها ضغوطًا على أحزاب المعارضة في شباط/فبراير، من أجل المشاركة في الانتخابات، حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات".
وأشارت الدعوى إلى أن "هناك بيانات من السفارة الأميركية تؤكد مطالب الدعوى، بدعوات باترسون لكل الأطراف"، فيما اعتبرت الدعوى أن "استمرار وجود السفيرة الأميركية خطر على الأمن القومي المصري، بما يستوجب معه طردها من الأراضي المصرية، بعد عزمها على تنفيذ إستراتيجية بلادها وإثارة الفتنة في مصر".
وقال نائب رئيس مجلس الدولة السابق، مجدي الجارجي، لـ"العرب اليوم"، "إن مجلس الدولة ربما يصدر حكمه في القضية بعدم الاختصاص فيها، حيث أن هذه المسائل تعد من الأمور السيادية التي تتعلق بالرئيس ورئيس الوزراء، وهذا النوع من القضايا يحوّل إلى وزارة الخارجية والقصر الرئاسي للتعامل معه، وليس للقضاء الإداري يد قوية فيه لإصدار حكمه".
وأكد أستاذ القانون في جامعة القاهرة، أحمد الرشيدي، لـ"مصراليوم"، أن "القضاء الإداري يتدخل في بعض الأمور الخارجية البسيطة، وكان آخرها قضية الشيخ المعتقل في السجون الأميركية عمر عبدالرحمن، بعد أن ألزم وزارة الخارجية بالمطالبة بالإفراج عنه، وأن القضاء الإداري أصدر حكمًا منذ شهر تقريبًا، بعدم الاختصاص في قضية طالبت بطرد سفير بورما من مصر وقطع العلاقات، بسبب المجازر التي ترتكب ضد المسلمين هناك، وستكون هذه القضية مشابهة لها"، مضيفًا أنه "يجب على القضاء الإداري وضع خطوط حمراء لعدد من القضايا، وبخاصة التي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والخارجية".
وأفادت مصادر دبلوماسية في السفارة الأميركية في القاهرة، لـ"مصر اليويم"، أنها لم تهتم بهذه الدعوى القضائية، وأنها ليست طرف فيها، وأن السفارة تتواصل مع القوى السياسية كافة، ولم تختص بفصيل محدد للتعامل معه، كما ذكرت الدعوة، وأن القضية لم تعنيها من الأساس، والعلاقات الخارجية والدبلوماسية هي التي تحكم التعامل مع الحكومة المصرية فحسب، وهذا ما يعنيها.