لندن ـ سليم كرم أثار قَرار عَزم الحكومة التي تسيطر عليها جماعة "الاخوان المسلمين" حَظر بيع الخمور خارج العاصمة، مخاوفَ كثير من بائعي الخمور، وذلك بعد إعلان الحكومة عن نيتها فرض مزيدٍ من الضرائب على الخمور، إضافة إلى نيتها في عدم تجديد رخصة محال بيع الخمور التي تقع خارج حدود القاهرة من أجل القضاء عليها تدريجيًا.وأضافت أن ذلك ما أكده  بعض سكان مدينة "6 أكتوبر" المصرية التي تقع غرب القاهرة والتي تنتشر فيها الكثير من مراكز التسوق التجارية، والكثير من الشقق والفَلل السكنية .
وقالوا أنه "لا يوجد في المدينة، إلا محل واحد فقط لبيع الخمور والمشروبات الكحولية ويحمل اسم بازار الجامعة، في حين يَرى البعض أن هذه القرارات لن تَرتقي إلى مرحلة التطبيق، لا سيما مع فشل الحكومة في فَرض قانون بعينه على المصريين، وخير مثال على ذلك قرار حظر التجوال على مدن القناة الذي فشل فشلًا ذريعًا.
وأجرت صحيفة "الغارديان" البريطانية حوارًا مع صاحب محل "بازار الجامعة" واسمه أبو رامز الذي إستعرض أنواع الخمور والمشروبات الكحولية المتوافرة لديه ولاسيما المحلية الصنع منها، ويقول إنه "يعمل في هذا المحل منذ 22 عامًا"، ويتحدث عن مشروب البيرة المحلي المعروف باسم ستيللا فيقول إنه "المشروب المفضل له، لأن نسبة الكحول فيه خفيفة، ولا تضر كثيرًا بكبده".
ولكنه أعرب عن "قلقه إزاء ما أعلنته السلطات المصرية خلال شباط/فبراير الماضي عن إعتزامها حَظر بَيع الخمور خارج القاهرة، وأن "أكثر ما يُقلقه هو إعلان الحكومة عن نيتها في عدم تجديد رخصة بيع الخمور للمحال التي تقع خارج حدود العاصمة، مثل مدينة 6 أكتوبر، وهي المدينة التي تم إنشاؤها العام 1979 ويسكنها ما يقرب من مليون نسمة".
 وأوضح قائلا "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ضاعفت الحكومة الضرائب على مشروب البيرة لتصل إلى 200 % هذا الشهر، بينما ارتفعت الضرائب على الخمور بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 150 %"، فيما ناقش وزير الطيران المدني الإثنين الماضي حَظر بَيع الخمور داخل محلات السوق الحرة في المطارات المصرية. وينظر الليبراليون في مصر إلى تلك الإجراءات بإعتبارها خطوات إضافية نحو تَحول مصر في ظل حكومة إسلامية يقودها الرئيس الإخواني محمد مرسي  إلى دولة أكثر تحفظًا.
 ويقول صاحب مطعم يَبيع الخمور في مدينة 6 أكتوبر، رفض ذَكرِ إسمه بالكامل وأكتفى بإسم أكرم، إنه "إذا استمرت الحكومة في السير في هذا الإتجاه، فإن مصر ستصبح مثل  السعودية"، إذ أن "حظر بيع الخمور تَمت مناقشته على المستوى الإداري، وأن هناك مخاوف من أن يَضر ذلك بالنشاط التجاري، لاسيما وأن معظم رواد المطاعم، هم من الأجانب أو من المصريين الذين يتعاطون المشروبات الكحولية".
ومع ذلك فإن أصحاب المطاعم الأخرى في المدينة لا يبدو عليهم الانزعاج، ويقول رفعت حبيب صاحب مطعم "موندو" إن "الأمر لا يعنيه لأن مطعمه يقوم ببيع الخمور من خلال الترخيص الذي يَحصل عليه الفرع الرئيسي للمطعم في القاهرة، كما أنه يستمد هدوءه من إعتقاده بأن السلطات تفتقد الإرادة السياسية التي تمكنها من فرض تشريع جديد في هذا الصدد"، ويؤكد رامز أن "السلطة تخشى الناس، وبالتالي فإنها عندما تحاول فَرض هذه التشريعات المثيرة للجدل، فإن الشعب هو من سيقرر تنفيذ هذه القوانين أم لا؟.
وأعرب عن "إعتقاده بأن مثل هذه القوانين لن تنفذ، وضَرب مثلًا على ذلك بفرض حظر التجول في بورسعيد، والذي لم يَلتزم به أي فرد هناك".
ووصف حكومة الإخوان بأنها "حكومة فاشلة وأن أحدًا لن يَقبل بأي من قراراتها".
ويقول أحد زبائن محل رامز وهو يشتري زجاجة من الفودكا إنه "في حالة فرض النهج الإسلامي على مصر، فإن الكثير من المصريين لن يَقبلوا بفرض حظر على بيع الخمور". ويؤكد أن "الكثيرين في مصر ومنهم متدينون من مسلمين ومسيحيين يشربون الخمر سرًا".
وقال رامز "إننا لن نسمح بأن تتحول مصر إلى دولة أصولية، وأنه ليس بمقدور أي فرد أن يغير مَصر بهذه الطريقة الجنونية، طالما كنا قادرين على الكلام".
ويزعم رامز أن "أحد كبار السياسيين الإسلاميين في مصر يقوم بإرسال سائقه، ليشتري منه صندوقًا من البيرة أسبوعيًا".
ومع كل هذه الجرأة التي يتحلى بها بائع الخمور، إلا أن ذلك لم يمنع وجود مخاطر أخرى تحت السطح، ويؤكد رامز أنه "يتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية تُهدده بحرق المحل"، ويزعم أنه "يرد على مثل هذه التهديدات في جرأة وعدوانية ويَحثهم على فعل ذلك، ولكنه يؤكد أنه "سيتصدى لِعنف هؤلاء بالعنف".  
وقد تردد الكثير من تجار المشروبات الكحولية في التحديد، صراحة عن الموضوع، ويقوم الكثير من المصريين الذين يتعاطون هذه المشروبات بشرائها مباشرة من شركات مثل غوتشير أو درينكيز، لكن مراسل "الغارديان البريطانية" عجز عن التحدث في هذا الشأن مع أي من مسؤولي شركة غوتشير. إلا أن بيانا لمتحدث باسم شركة الأهرام التي تملكها شركة هينيكين التي تتحكم في مبيعات أغلبية مشروبات البيرة المصرية المحلية، تحدث عن أن أهمية الخمور للسياحة وأهميتها للإقتصاد المصري. يذكر أن شركة الأهرام للمشروبات، تقوم بتوظيف أكثر من 2000 عامل مصري.
وأوضح أكرم أنه "بَعد سقوط مبارك لا توجد حكومة حقيقية، وأن الناس تعيش قدرًا أكبر من الحرية، وأن تعاطيهم للمشروبات الكحولية تَزايد من واقع عدد زبائنه، وإن كانوا يميلون إلى ذلك في الخفاء، ولا شك في أن هذا الخوف ينبع من النهج المتحفظ الذي تتسم به الحكومة".
ويعلل أكرم ذلك بقوله إن "هناك جماعة قوية داخل السلطة ترغب في فَرض قوانينها ضد الخمور، بإعتبار أن تعاطيها مُخالف للدين والشريعة، ولهذا فإن الناس يخافون من تعاطيها في العَلن".  
ولكن رامز يؤكد أنه "لو أن الحكومة تُريد حَظر بَيع المشروبات الكُحولية، لكانت فَرضت هذا الحظر تمامًا، ولكن ليس هذا هو ما تَرغب فيه الحكومة، وإنما هي تريد فرض مَزيد من الضرائب لا أكثر ولا أقل".