نقلت صحيفة الغاريان البريطانية عن شركة إي إف جي هيرمز الاستثمارية قولها، إن عائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لا تزال تمتلك أصولًا على الأراضي البريطانية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين من دعوة السلطات البريطانية إلى تجميد تلك الأصول. واعترفت هيرمز أكبر شركة استثمارية مساهمة في مصر ، أن جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع يمتلك حصة بنسبة 17.5 في المئة من صندوق مالي مسجل في جزر فيرجين البريطانية، وقد مر اليوم تقريبا عشرين شهرًا منذ أن أصدرت السلطات البريطانية قرارًا يدعو إلى تجميد أصول وممتلكات جمال مبارك.
وأوضحت الغارديان أن أن جمال مبارك يحصل سنويًا على مبلغ 880 ألف دولار من هذا الصندوق المالي، وذلك منذ إنشائه في تموز/ يوليو تموز عام 2002 ، وذلك على الرغم من أن الصندوق في الوقت الحالي لا يحتوي على أي أصول ذات قيمة مهمة.
وكشفت الغارديان، التي تأكدت من صحة تلك الأنباء عبر رسائل بالبريد إلكتروني ، بأن هذا الكشف يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول مدى رغبة الحكومة البريطانية في الضغط على السلطات في أراضيها بالخارج من أجل التحقيق في الأموال التي تمتلكها عائلة حسني مبارك وتجميدها.
وتأتي هذه الأنباء بعد ستة أشهر فقط من التحقيق الذي أجرته شبكة "بي بي سي" والذي كشف عن أن مسؤولين سابقين في نظام حسنى مبارك يمتلكون أصولًا وممتلكات غير مجمدة على الأراضي البريطانية ذاتها والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية.  
ويقول الدكتور أسامة دياب الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مجال العدالة الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة البريطانية تلتزم الصمت حيال ذلك الموضوع، ونحن نسمع على نحو متواصل عن الأصول والممتلكات الأخرى غير المجمدة التي يمتلكها أفراد النظام المصري السابق، من دون تفسير أو مبرر لاستمرار بقاء هذه الممتلكات من دون تجميد".
وعلى الرغم من أن إجراءات عودة أصول وممتلكات الحكام المستبدين إلى بلدانهم الأصلية غالبًا ما تكون عملية مطولة ومعقدة ومحل نزاع وخلاف، إلا أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة القيام على وجه السرعة بتجميد هذه الأصول.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في ضوء السرية التي تحيط بمثل هذه الحسابات والممتلكات فإن الحسابات التي تتضمن أموالا غير مشروعة دائما ما يصعب تقفي أثرها وتعقبها، ومن الصعب كذلك على المسؤولين الماليين في جزر فيرجين البريطانية أن يراقبوا مثل هذه الحسابات المشبوهة، إلا أن العاملين في مجال الحملات التي تتابع مثل هذه الأمور يقولون إن تاريخ وسجل كل  من بريطانيا والجزر التابعة لها في الخارج يؤكد على أن السلطات فيها لا تتخذ الإجراءات الكافية من جانبها واللازمة لمراقبة وتجميد أصول وممتلكات الحكام المستبدين.
ويقول المحلل المتخصص في شؤون الفساد المالي في مركز غلوبال ويتنيس، روبرت بلامر ، إن الأراضي البريطانية في الخارج مثل جزر فيرجين تتمتع بنظم وقواعد مناسبة ولكن تنفيذ تلك النظم والقواعد يعاني من قصور وعدم انتظام، مشيرًا إلى أن أن الحكومة البريطانية غالبًا ما يسعدها أن تظل الأمور معلقة.
وأضاف "بريطانيا دائما ما تمارس هذه اللعبة وخاصة في الأراضي التي تقول بأنها تتمتع بالحكم الذاتي ، ولو أرادت بريطانيا أن تفعل شيء فإن لديها السلطة لفرض ما تريده في تلك الأماكن مثل جزر فيرجين،  إلا أن العلاقة بين الحكومة وسلطات الأراضي البريطانية الخارجية تتسم بالتعقيد، وفي النهاية فإن بريطانيا مسؤولة عن حكم هذه المناطق، وسبق للحكومة البريطانية أن كشفت عن رغبتها في التأثير على تلك الأراضي في الماضي ، ففي مطلع هذا العام أجبرت جزر مثل جيرسي على الالتزام بشفافية أكبر في مجال الضرائب.
ورفضت وزارتا الخارجية والداخلية في بريطانيا التعليق على تلك الأنباء حتى الآن، وقال متحدث باسم السفارة البريطانية لدى القاهرة أن أعضاء السفارة لم يطلعوا على تقرير الناشط نيك هيلديارد الذي يتضمن تفاصيل هذا الموضوع ، وذلك على الرغم من أن أحد مسؤولي السفارة قد حضر عرض تقرير هيلديارد، مساء الأربعاء الماضي.
وفي العام الماضي أنكر وكيل وزارة الخارجية البريطانية تقصير بريطانيا في إعادة ملايين مصر المنهوبة،  وقال "نحن نتعاون مع السلطات المصرية لتحديد وتجميد الأصول والممتلكات التي تقول محاكمها أنها  منهوبة ومسروقة.
يشار إلى أنه لا توجد أي تلميحات بشأن أصول الصندوق المالي أو شركة هيرميز، أو أي علاقة لهما بقضايا الفساد، و إدارة شركة هيرمز لأي من أموال عائلة مبارك.