عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مساء الإثنين، للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن ملف الصحراء الغربية ومناقشة مسودة القرار الأميركي المتمثل في توسيع مهام "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وسط أنباء عن تخلي واشنطن عن مقترحها بتوسيع صلاحيات "المينورسو" الذي رفضته الرباط.وخرج ممثل المغرب في مجلس الأمن محمد لوليشكي، وممثلة الولايات المتحدة الأميركية سوزان رايس، عقب الاجتماع، يتبادلان الابتسامات في إشارة واضحة لصحة الأنباء عن تخلي واشنطن عن مقترحها بتوسيع صلاحيات "المينورسو" في الصحراء، بعدما قدمت رايس في بداية الأسبوع الماضي، مسودة لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 ومجموعة "أصدقاء الصحراء"، تنص على ضرورة قيام عناصر "المينورسو" بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"جبهة البوليساريو" الراغبة في الانفصال منذ العام 1975، وكذلك في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، وهو المقترح الذي رفضته سلطات الرباط، واعتبرته مساسًا بسيادتها، ووصفته المقترح بأنه لا يشجع على الاستقرار السياسي في المنطقة.
وشنت الدبلوماسية المغربية حملة كبيرة ضد هذا المقترح، عقب إعلان المقترح الأميركي، حيث قام مجموعة من الدبلوماسيين المغاربة بزيارات مكوكية لمجموعة من العواصم الأوروبية والعالمية من أجل حشد الدعم لموقف سلطات الرباط، كما ضغطت على واشنطن عن طريق توقيف مناورات "الأسد الأفريقي" التي يقوم بها الجنود الأميركيون في مدينة طانطان المغربية، في رسالة واضحة لواشنطن مفادها أن "الأهداف الإستراتيجية لواشنطن في المغرب والمنطقة في مهب الريح، إذا صادق مجلس الأمن على المسودة التي تقدمت بها مندوبة واشنطن في مجلس الأمن سوزان رايس".
وقال مصدر دبلوماسي، في حديث لـ"العرب اليوم"، إن الولايات المتحدة الأميركية، اضطرت لسحب مقترحها بعدما شعرت بحرج شديد، وبخاصة بعد تحفظ كل من فرنسا وإسبانيا وروسيا والصين على المقترح الأميركي، واصفين إياه بأنه "غير قابل للتطبيق"، ومن شأنه أن يخلق مشاكل قانونية وسياسية في المنطقة.
وعرض الأمين العام بان كي مون، خلال اجتماع مجلس الأمن، الإثنين، تقريرًا مفصلاً عن ملف الصحراء، حيث حاول أن يحدد حجم السكان المعنيين بهذا النزاع، وقال "رغم أن أي إحصاء لم يتم منذ خروج إسبانيا من الإقليم في 1975، إلا أن تعداد السكان يُقدر بنحو 500 ألف نسمة، قسم منه ناجم عن هجرة مغربية نحو هذا الإقليم، فيما يتوزع السكان الأصليون لهذه الأقاليم بين كل من الجزائر وموريتانيا"، وعلى الرغم من الطابع العام للتقرير الأممي المتسم بالانحياز إلى الرأي العام الانفصالي، إلا أنه أقر في بدايته بكون العام 2012 لم يشهد مقتل أي مواطن صحراوي على يد القوات الأمنية المغربية، إلا أنه تحدث عن حالات سابقة سجلت في السنوات الماضية لمواطنين تدعي بعض الجهات أنهم قتلوا على يد السلطات المغربية، وأشار إلى التوصيات التي أصدرها المجلس المغربي لحقوق الإنسان، عبر فروعه المحدثة أخيرًا في أقاليم الصحراء، والمتمثلة أساسًا في دعوة سلطات الرباط إلى تقديم عدد من الامتيازات والمنافع المادية لنشطاء حقوقيين تعرضوا لانتهاكات في سنوات السبعينات والثمانينات، أو لذوي حقوقهم.
وتحدث التقرير عن بعض الامتيازات التي منحت للصحراويين، والمتمثلة في منح 141 رخصة سيارة أجرة لضحايا سابقين للانتهاكات أو لأسرهم، و108 منزلاً، و81 منصبًا ووظيفة عمومية بخاصة في وزارتي العدل والداخلية، استفاد منها ضحايا عمليات الاختفاء القسري الذي شهدها المغرب في سنوات السبعينات والثمانينات، فيما انتقد طريقة منح التعويضات، واعتبر أنها اقتصرت على تعويضات فردية، وأن أيًا من مشاريع جبر الضرر الجماعي لم يتم تنفيذها في أقاليم الصحراء، كما وجه سيلاً من الاتهامات للأجهزة الأمنية المغربية، بارتكاب انتهاكات في حق الصحراويين.