أكد المسؤول الأمني في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرتشوف وجود المئات من الشباب الأوروبيين في صفوف المقاومة السورية، وأنهم سوف يتحولون إلى متطرفين، قبل عودتهم إلى بلدانهم الأوروبية، الأمر الذي يجعل منهم مصدر "تهديد خطير" على الأمن القومي لبلدانهم. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مخاوفًا تسود الأوساط الأوروبية من إنضمام البعض منهم إلى جماعات تنتمي إلى تنظيم "القاعدة"، وتشن هجمات إرهابية بعد عودتهم للوطن، حيث صعدت أجهزة الاستخبارات الغربية أنشطتها وعملياتها، بعد تزايد عدد الأوروبيين، لاسيما من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا، الذين يشاركون المقاومة السورية في حربها الأهلية.
وتقوم أجهزة الأمن برصد تحركات البريطانيين والبلجيكيين، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه هولندا من تصاعد خطر تعرض أوروبا إلى هجمات إرهابية، في ضوء احتمالات اعتناق المتطوعين الأوروبيين في سورية للفكر الراديكالي المتطرف.
وأوضح كريتشوف "إن معظم وليس كل الأوروبيين، الذين قبلوا المشاركة في القتال مع المقاومة السورية، سوف يتحولون إلى راديكاليين في سورية، حيث يتلقون تدريبات"، وأضاف أنه "في ضوء التجارب السابقة، فإن هؤلاء قد يشكلون تهديدًا خطيرًا عند عودتهم من سورية".
وقامت بريطانيا بالفعل بتزويد المقاومة في سورية بمعدات غير قتالية، تشمل سيارات مدرعة، كما أنها تمارس مع فرنسا ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي، بغية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للمقاومة السورية، حيث رأى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، بشأن إتخاذ مزيد من الإجراءات الدولية في هذا السياق"، وأضاف أنه "لا بد من فرض رقابة شديدة على الأسلحة، التي يتم توريدها للمعارضة، وذلك حتى لا تقع في أيدي الجماعات المتطرفة"، مشيرًا، أمام البرلمان البريطاني، إلى أن "بريطانيا في حاجة إلى التوصل إلى قرار مع شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة، بشأن الخطوات المقبلة، التي يمكن إتخاذها من أجل تقوية المعارضة في ساحة القتال، وزيادة الحافز نحو تسوية سلمية في سورية"، مؤكدًا أن "بريطانيا لم تتخذ بعد موقفًا محددًا في هذا الشأن".
وجاءت هذه التصريحات ردًا على استجواب من زعيم "الديموقراطيين الليبراليين" السابق مينزيس كامبل، الذي قال "إن الحكومة البريطانية مطالبة بإعلان موقفها في سورية، على نحو أكثر وضوحًا"، مؤكدًا أن "اللغة التي تستخدمها الحكومة في هذا السياق تتسم بالإبهام والغموض"، وطالب الحكومة بـ "ضرورة الحصول على دعم واضح وصريح من البرلمان، إذا ما كانت تنوي إحداث تغيير مادي في سياستها في سورية".