القاهرة – أكرم علي تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، السبت، الطلب المقدم من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام وعودته إلى منصبه، وذلك بعد أن رفض القضاء منحه الصيغة التنفيذية للحكم، والتي تمكنه من العودة للعمل في منصب النائب العام. وطلب مدحت سعد الدين، وكيل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه كنائب عام الشهر الماضي، إلا أن قلم الكتاب في محكمة الاستئناف والتابع للنيابة العامة، رفض إعطاءها له، مما اضطره إلى تقديم طلب إلى الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والتي أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بإعطائه الصيغة التنفيذية، والتي حددت جلسة 27 نيسان/ أبريل الجاري لنظر طلبه.
وتوقعت مصادر قضائية لـ "المغرب اليوم" حصول عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام الحالي المسشار طلعت عبد الله وعودته لمنصب النائب العام.
وأضاف المصادر أنه فى حالة صدور حكم بتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعي، وسيكون الحكم واجب النفاذ لبطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله.
وتقدم النائب العام طلعت عبد الله، الأسبوع الماضي، بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام أمام المحكمة المختصة.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق في وقت سابق أنه تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن طلبه بتسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من المفترض أن يتم تسليمها له حتى يتمكن من تنفيذ الحكم بالعودة إلى المنصب، الذى أقيل منه، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بشأن الخطوة المزمع قيامه بها حال تسلمه الصيغة التنفيذية.
وكان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، أقال من خلاله النائب العام عبد المجيد محمود، وعين نائبًا عامًا جديدًا لمدة 4 سنوات، والذي نص الدستور المصري المستفتى عليه شعبيًا أن يتم اختياره من قبل ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء.