طالب محامون من المدعين بالحق المدني في القضية التي تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الاثنين بشأن هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة كانون الثاني/يناير 2011بحضور الرئيس محمد مرسي بشخصه وصفته باعتباره أحد المستفيدين من اقتحام السجون المصرية أثناء الثورة، واستدعاء كل من ورد اسمه على لسانه أثناء مداخلته مع قناة الجزيرة مباشر وهو داخل السجن وقبل هروبه.واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم أحمد جلال وهو ضابط في سجن أبو زعبل الذي أكد أنه حضر للإدلاء بشهادته بعد سماعه أن هيئة المحكمة تطلب من كل مواطن مصري لديه معلومات عن قضية هروب السجناء من وادي النطرون أن يدلي بها للمحكمة.وقال الضابط أحمد جلال إنه يوم 29 كانون الثاني/يناير 2011 فوجئ بعدد من سيارات النقل وعليها أسلحة جرينوف عددها يصل ما بين 35 إلى 50 سيارة قامت بمهاجمة السجن وتم التعامل مع المهاجمين من قِبَل كتيبة الحراسة لمدة 5 ساعات إلا أنهم تمكنوا بعدها من اقتحام السجن بواسطة أوناش وتهريب المساجين كلهم.وبسؤاله عن ليمان (1)، قال إنه سجن شديد الحراسة ومن أشهر المحبوسين داخله طبيب أسامة بن لادن الخاص الدكتور رمزي موافي المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ويسري نوفل المحكوم عليه بالسجن المؤبد في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبو باشا وخلية حزب الله التي تم ضبطها قبل الثورة بتهمة التجسس والتخابر على مصر.وطلب الدفاع سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الحالي  اللواء محمد رأفت على شحاته فيما قاله رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان بشأن رصد اتصالات بين حماس وجماعة الأخوان المسلمين وقت الثورة، وطالب الدفاع أيضاً بسماع شهادة قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي مدين فيما نسب إليه من أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على تشكيلات من حركة حماس وقت الثورة، كما طالب بسماع شهادة رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ياسر رزق بشأن تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية بوجود مزيد من التسجيلات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس، وسماع شهادة الصحافي في "المصري اليوم" يسري البدري فيما نشره عن الاتصالات نفسها.وطلب الدفاع أيضاً ضم تحقيقات نيابة شمال بنها في وقائع اقتحام سجني المرج وأبو زعبل في المحضر رقم 1050 إداري الخانكة في المحضر الذي تم تحريره بمعرفة المقدم أحمد جلال، وطالب باستدعاء مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء عاطف الشريف وقت الاقتحام لسماع شهادته وسؤاله عن الأسلحة وطلقات الجرينوف التي وجدت في منطقة الأحداث والتي أكد خبراء الأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية أنها إسرائيلية الصنع وتم تحرير محضر بها، كما طلب الدفاع شهادة سكرتير تحرير "المصري اليوم" علي عبد الصمد السيسي لسماع شهادة بشأن إلقاء الشرطة العسكرية القبض على عناصر من حماس وحزب الله لأنه كان شاهد عيان للواقعة.وردد العشرات من النشطاء والقوى السياسية الذين حضروا جلسة الأحد الهتافات المناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عقب رفع رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب الجلسة بعد إثبات طلب الدفاع بحضور ضابط شرطة يدعى أحمد جلال للإدلاء بشهادته بناء على طلبه.وحضر إلى المحكمة الأحد أيضاً 3 من الشهود الذين طلبتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم وهم مدير إدارة المعلومات في مصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس المباحث لسماع شهادتهم.وتسبب قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة بمنع كاميرات التصوير من الدخول إلى القاعة في حدوث احتكاكات بينهم بعد أن قامت الشرطة بسحب البطاريات الخاصة بالكاميرات.وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية الأحد إجراءات أمنية مشددة بسبب وجود عشرات النشطاء داخل قاعة المحكمة لتأييد القاضي في الإجراءات التي يقوم بها للتحقيق في القضية والوصول إلى الطريقة التي هرب بها سجناء وادي النطرون الذي كان في داخله الرئيس محمد مرسي وعدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين.وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بهذه التهمة، وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا أوناشاً لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث