أشار محللون سياسيون إلى حالة الإحباط التي تعاني منها الأردن بسبب قلة المساعدات المادية المقدمة إليها لصالح إغاثة اللاجئين السوريين، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي تعهدت الدول المانحة في أحد المؤتمرات التي نظمتها الأمم المتحدة في الكويت بتقديم مساعدة مالية قدرها 1.5 مليار دولار للاجئين السوريين، إلا أنه وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر حتى الآن لم تتلق الأردن سوى النزر اليسير، في ظل غياب خطة واضحة المعالم للتمويل منذ حزيران/ يونيو الماضي.
ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تحقيقًا تناولت فيه أزمة اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية، وأكدت أنه في الوقت الذي تتدهور فيه الأوضاع داخل مخيم الزعاترة تتزايد الضغوط على الأردن سواء من الداخل أو الخارج على نحو خطير.
وحذرت الأمم المتحدة، خلال الشهر الماضي، من أنه ما لم يتم توفير المساعدات المالية المطلوبة لمخيمات اللاجئين السوريين على وجه السرعة فإنه سوف يتعذر توفير الاحتياجات الضرورية التي بات اللاجئون في أمس الحاجة إليها، وقد ينعكس ذلك على نشاط الكثير من المنظمات العاملة هناك الآن، والتي سوف تضطر إلى وقف نشاطها والانسحاب.
ويتوقع المراقبون أن يصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.2 مليون مع نهاية العام الجاري.
ويبلغ هذا العدد خمس سكان الأردن تقريبًا، ويتعذر على أي دولة أن تتغلب على كمّ المشاكل الناجمة من هذا التدفق المفاجئ، وخاصة إذا كانت هذه الدولة تعاني اقتصاديًا وسياسيًا مثل الأردن، التي باتت في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة وخاصة لأطفال ونساء اللاجئين، الذين يشكلون غالبية السكان هناك.
وأكدت "غارديان" أنه على الرغم من أن الدعارة والبغاء ليست بالظاهرة العامة في مخيمات اللاجئين على مستوى العالم إلا أن تقارير صحافية أشارت إلى انتشار البغاء والانتهاكات الجنسية والاستغلال الجنسي في أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن، الذي يضم وحدة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري، وهي مشكلة يعجز النظام الأمني العاجز داخل المخيم عن التعامل معها، حيث يتم التغاضي عن مثل هذه المشاكل في ضوء الأولويات التي تواجه القائمين على المخيم.  
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من ضرورة الحصول على تصريحات حكومية لدخول معسكر الزعاترة إلا أن المخيم غير محاط بسياج يحول دون دخول الرجال واصطحاب النساء العازبات اللاتي يعشن بمفردهن وإجبارهن على الزواج.
ويصف البعض مخيم الزعاترة بأنه أشبه بحي اليهود أو "الغيتو"، ودائمًا ما يشهد أعمال عنف وشغب يتسبب فيه الشباب الغاضب، وهي أجواء تشكل خطورة كبيرة على النساء والأطفال، وأخيرًا افتتحت الإمارات مخيمًا في الرزقاء لا يسمح فيه بدخول أي رجل بمفردة من دون عائلة، ومن شأن هذا أن يقلل من العنف داخل المخيم ولكن ذلك يأتي على حساب توفير أماكن لهؤلاء الشباب الذين يتدفقون على الحدود، وهناك اقتراح بانشاء مخيم آخر يقتصر على هؤلاء الرجال فقط ولكن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً.
وتواجه السلطات الأردنية ضغوطًا هائلة في احتواء الجريمة داخل المخيم ومن أجل عزله عن بقية البلاد، في ضوء الاستياء المتزايد في أوساط الأردنيين بسبب تناقص الموارد ومعاناة الأردن الاقتصادية، وهو البلد الذي يعتمد في الأساس على المساعدات الخارجية.
ويزيد هذا العزل بين المخيم وبقية البلاد التأكيد على صعوبة اندماج السوريين في المجتمع الأردني، ولا يمكن الخروج من المخيم والعيش في البلاد من دون كفيل أردني، الذي ينبغي عليه بدوره أن يحصل على موافقة السلطات الأردنية.
وتشير تقارير صحافية إلى معاناة بعض العاملين السوريين في الأردن الذين يبلغ عدد 160 ألف سوري من الاستغلال، حيث يعملون ضعف ساعات عمل الأردنيين وبنصف راتب الأردني.
وتوجد أيضًا مشكلة ارتفاع قيمة الإيجار في المدن الشمالية، ويحدث ذلك في وقت يتزايد فيه استياء المواطن الأردني لأن وجود السوري يمثل خطرًا على فرصة عمله، ويزيد من أسعار المنازل ونفاد الموارد.
وليس امام الأردن من خيار إزاء هذه المشكلة سوى الانتظار على أمل تلقي مساعدات مالية، في حين يعاني الأردن من ضغوط سعودية ومن دول الخليج حتى تسمح بتمرير الأسلحة إلى المقاومة السورية عبر حدودها، كما أنها لا تملك أن تقول لا للولايات المتحدة عند نشرها 200 من جنودها على الحدود الشمالية أو إبقاء الحدود مفتوحة، وهي كلها أمور يراها النظام السوري استفزازية باعتبار أنها دعم أردني للمعارضة السورية على نحو يمكن أن يعقد الموقف السياسي بين البلدين، وخاصة بعد تصريح الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال "إن النار ستنال الحدود، وإن العالم يدري أن الأردن معرضة للخطر مثلها مثل سورية".