أُصيب 8 من عناصر قوات الأمن المغربي بجروح خطرة، إثر تجدد المواجهات بين عناصر موالية لجبهة "بوليساريو الداخل"، وقوات الأمن العمومي، في مدن العيون والداخلة والسمارة وطانطان في الصحراء، وذلك احتجاجًا من الجبهة على عدم الاستجابة إلى مطالبها الانفصالية في مجلس الأمن. وجاءت هذه المواجهات بعد فشل جبهة "البوليساريو" المدعومة من طرف الجزائر في تمرير مطلبها الذي تقدمت به مبعوثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي سوزان رايس، قبل أسبوعين، لأعضاء مجلس الأمن ومجموعة "أصدقاء الصحراء"، والقاضي بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" في المنطقة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لكن واشنطن فاجأت الجميع بضغط من الدبلوماسية المغربية وفرنسا، وسحبت مقترحها قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، حيث صادق أعضاؤه بالإجماع فقط على تمديد مهمة بعثة "المينورسو" في المنطقة عامًا إضافيًا أي حتى نسيان/أبريل 2014، لمراقبة وقف إطلاق النار مدى احترام اتفاق 1991 الموقعة بين المغرب وعناصر "البوليساريو".
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، عن أن عناصر الأمن المغربي تدخلوا بشكل سلمي في محاولة للحفاظ على الأمن العام، قبل أن تهاجمهم مجموعة من العناصر الانفصالية الغاضبة من القرار الأممي، مدججين بالأسلحة البيضاء والحجارة، مما خلف هلعًا كبيرًا في صفوف الساكنة، وأدى إلى تكسير زجاج عدد من السيارات الخاصة وسيارات الأمن العمومي، وأن السلطات لجأت إلى المنطق، ولم تتدخل بعنف لتفريق المسيرات غير المرخص لها، حيث كانت تقف على جنبات الشارع لحماية المقرات والإدارات العمومية والممتلكات الخاصة، إلا أنها تدخلت بشكل سلمي حين بدأ المحتجون يرمون قوات الأمن بالحجارة.
وأصدرت ولاية أمن العيون، بيانًا شديد اللهجة، وجهت فيها اتهامها بشكل مباشر إلى الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو منت حيدار، بتحريض القاصرين والنساء ودفعهم إلى مواجهة قوات حفظ الأمن، فيما أضاف البيان أنها "رافقت أحد القاصرين يبلغ من العمر 15 عامًا، حيث ادعت في البداية أنه ابنها، محاولة بذلك الظهور بمظهر الضحية، واتهم البيان من أسماهم بـ"الجهات التي تعمل تحت غطاء حقوقي بالوقوف وراء الأحداث"، مضيفًا أن "تلك الجهات تدفع بالنساء والأطفال لمواجهة رجال الأمن".