ذكر مستشارون مقربون من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" قامت بتوزيع عشرات الملايين من الدولارات على العاملين في مكتب الرئيس الأفغاني على مدار السنوات العشر الأخيرة.ونسبت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى مستشارين للرئيس الأفغاني حميد كارازاي قولهم "إن هذه الأموال التي كانت توضع في حقائب يد وحقائب ظهر وحقائب بلاستيكية كانت تستهدف ضمان الحفاظ على نفوذ (سي آي إيه) داخل القصر الرئاسي الأفغاني. إلا أن هذه الأموال ربما لعبت بدلاً من ذلك في زيادة الفساد، ووصلت في نهاية المطاف إلى جيوب لوردات الحرب في أفغانستان".ويقول خليل رومان، الذي عمل نائبًا لرئيس موظفي الرئاسة في مكتب كرزاي خلال الفترة من العام 2002 إلى العام 2005 "إننا نطلق على هذه الأموال اسم (الشبح)، حيث إنها تأتي في الخفاء وتذهب في الخفاء".ونسبت صحيفة "ديلي تلغراف" إلى مسؤولين أفغان قولهم "إنه لا يوجد دليل على أن الرئيس كرزاي تلقى شخصيًا أيًا من هذه الأموال"، وأضافت تلك المصادر "أن مجلس الأمن القومي التابع له هو من كان يتعامل مع هذه الأموال النقدية".وتقول الصحيفة "إن هذه الأموال هي واحدة من أسوأ الأمور السرية في أفغانستان، وهناك شائعات تتردد منذ سنوات وتقول إن كرزاي بنفسه تلقى بالفعل بعض أموال نقدية من الأميركان خلال العام 2010".ومع ذلك، فإن تلك التفاصيل تكشف بوضوح الدور الذي كانت تلعبه الدولارات الأميركية في تسهيل الأنشطة الحكومية، إلا أنها ربما كانت تستخدم أيضًا على نحو يضر بالمصالح الأميركية من خلال دعم ورعاية شبكات إجرامية، حيث وصل بعض من هذه الأموال إلى أيدي مسؤولين كانت لديهم اتصالات مع "طالبان" أو عصابات تهريب المخدرات.ويقول أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية "إن أكبر مصدر للفساد في أفغانستان هو الولايات المتحدة الأميركية".وتقول الصحيفة "إن الأموال النقدية كانت تستخدم منذ بداية الحرب في العام 2001، وإنها كانت في البداية من أجل شراء خدمات لوردات الحرب لشن الحرب ضد (طالبان)، إلا أن كزاي ومعاونيه، كما يقول أحد مستشاريه، طلبوا أن تمر هذه الأموال عبر مكتب الرئاسة، لأن ذلك من شأنه أن يضمن له شراء ولائهم له".وبدأت "سي آي إيه" بتوزيع مثل هذه الأموال لتمويل نفقات لا يتم الإشارة إليها في السجلات الحسابية، كما أن بعض هذه الأموال تذهب إلى لوردات الحرب أمثال عبد الرشيد دستم، الذي كانت "سي آي إيه" تدعم مليشياته العام 2001.يذكر أن "سي آي إيه" ترفض التعليق على ما تشير إليه تلك الأنباء