كشفت مصادر جزائرية، عن معلومات تؤكد خروج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من المستشفى الفرنسي، الثلاثاء، إثر تحسن حالته بعد علاج الجلطة التي تعرض لها مساء السبت الماضي. وقالت المصادر، التي تتابع حالة بوتفليقة في مستشفى "فال دوغراس" في باريس، "إن الفريق الطبي المعالج للرئيس الجزائري أعلن تجاوزه المرحلة الصعبة والدقيقة في العلاج، وأن سرعة نقل الرئيس من الجزائر إلى فرنسا ساهمت بشكل رئيس في الحيلولة من دون تعرض بوتفليقة إلى إعاقة دائمة، نتيجة الجلطة التي تعرض لها، وأن الرئيس بوتفليقة يتجه لمخالفة نصيحة الأطباء المشرفين على حالته الصحية، حيث ينصحونه بقضاء بضعة أيام في المستشفى كفترة نقاهة، ولكنه قرر قضاء مدة النقاهة التي حددت بـ14 يومًا في الجزائر وليس في فرنسا، بعكس ما نصحه أطباؤه".
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، صباح الثلاثاء، عن تلك المصادر تأكيدها أن الرئيس الجزائري لا يعاني من أي صعوبة في الحركة أو النطق أو عمل أي من حواسه الرئيسة، بعدما أدخل المستشفى على كرسي متحرك لسبب تدهور حاد في صحته
وكانت مصادر طبية جزائرية في المستشفى العسكري الفرنسي، قد أكدت الإثنين، أن صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد تجاوزت مرحلة الخطر، وهي في تحسن مستمر، وأنه قد يخرج من المستشفى خلال ساعات، فيما رفضت وزارة الدفاع الفرنسية، التعليق على الوضع الصحي لبوتفليقة "احترامًا للسرية".
وقال مدير المركز الوطني للطب الرياضي، الدكتور رشيد بوغربال، الذي يرافق الرئيس بوتفليقة في رحلته العلاجية ، إن صحة الرئيس في تحسن ملحوظ ولا تدعو إلى القلق، وأن النوبة الدماغية الخفيفة لم تترك أية آثار جانبية على صحة الرئيس، ولم تؤثر على أي من وظائف جسد الرئيس، حيث لم تدم سوى وقت قصير، والإصابة ليست حادة، وهي تتراجع من دون أن تخلف تأثيرات، ويتعين على بوتفليقة إجراء فحوصات إضافية والخضوع للراحة لتجاوز التعب الذي سببته له هذه الوعكة"، مضيفًا أن "الرئيس الجزائري (76 عامًا) وظائفه الحركية والحسية لم تتعرض لأي إصابة".
وأعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الأحد، أن حالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي نُقل مساء السبت للعلاج في فرنسا "لا تبعث على القلق"، لكن مستقبله السياسي لا يزال محل تساؤلات، حيث أكدت الحكومة أنه "تبعًا لإصابة رئيس الجمهورية بنوبة دماغية عابرة، السبت، قالت الفحوصات الطبية الإضافية التي أجراها في مستشفى (فال دو غراس) في باريس، إن لا شيء يبعث على القلق، وأن نشاطات الحياة الوطنية تسير بطريقة عادية".
ونُقل الرئيس بوتفليقة إلى باريس، مساء السبت، لاستكمال فحوصاته الطبية بعد "النوبة الدماغية العابرة" التي أُصيب بها ظهرًا، وعلاجه في مستشفى محلي، مما طرح العديد من التساؤلات في الصحف الصادرة الأحد، من حيث سرعة الإعلان الرسمي عن مرضه، وكذلك قدرته على الاستمرار في حكم البلاد قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وأفادت مصادر قريبة من الملف في العاصمة الفرنسية، أن بوتفليقة وصل إلى مطار بورجيه في باريس في الساعة 18.00 تغ، ونُقل على الفور تحت حراسة عسكرية إلى مستشفى "فال دو غراس" العسكري، وهو مستشفى غالبًا ما يستقبل شخصيات فرنسية وأجنبية رفيعة المستوى، فيما ذكر مصدر طبي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وعلى الرغم من أن الحال الصحية العامة للرئيس لا تبعث على القلق، فإن أطباءه طلبوا منه إجراء فحوصات مكملة، والخلود إلى الراحة لأيام.
وتُعرف النوبة الإقفارية العابرة، بالنقص الحاد في التروية لجزء من الدماغ، ينجم عنه أعراض تماثل فقدان وظيفة هذا الجزء من الدماغ، كالفالجة (شلل نصفي) أو فقدان نصفي للإحساس، أو فقدان المقدرة على الكلام أو التعبير... الخ، لفترة زمنية قصيرة أقصاها 24 ساعة، لتعود تلك الأعراض وتختفي بشكل كامل (لذلك سمي الإقفار بالعابر)، وفي حالة  استمرار الأعراض لمدة أطول من 24 ساعة ينتج عنه إصابة المريض بالسكتة الدماغية.
وتعد هذه المرة الثالثة، التي تعلن فيها السلطات الجزائرية رسميًا، عن تعرّض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية، بعد تلك التي أدخلته مستشفى "فال دوغراس" في فرنسا، بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، حيث بقي فيه ثلاثة أسابيع، بعدما أجريت له عملية جراحية إثر "قرحة في المعدة" تماثل بعدها للشفاء تدريجيًا، وعقب العملية، أمضى بوتفليقة فترة نقاهة لأسبوعين في فندق "لو موريس" الفرنسي، وعاد إلى الجزائر في 31 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
وكان آخر ظهور رسمي لبوتفليقة في جنازة الرئيس السابق علي كافي، في 17 نيسان/أبريل، وبدا فيها متعبًا لكنه رافق الجثمان سيرًا على الأقدام، وحضر صلاة الجنازة، وانتظر حتى ووري الثرى، وخضع بوتفليقة في نهاية 2005 لعملية جراحية لعلاج "قرحة أدت إلى نزيف في المعدة" في مستشفى "فال دوغراس" العسكري في باريس، حيث قضى 3 أسابيع إضافة، مما فتح النقاش حول إمكان إكمال ولايته، وبعد عام من ذلك، أكد بوتفليقة أنه كان فعلاً "مريضًا جدًا" لكنه تعافى تمامًا، وبدأ التحضير لتعديل الدستور وبخاصة المادة التي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين، حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2008 وهو ما حصل.