قضت المحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس، كبرى المحافظات التونسية، الثلاثاء، بالسجن المؤبـد على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، غيابيًا، فيما نال وزير داخليته رفيق الحاج قاسم 10 أعوام سجن، لتهمة التورط في قتل شهداء وجرحى صفاقس، الذين سقطوا خلال ثورة "14 يناير". وأصدرت المحكمة العسكرية في صفاقس حكمها بالسجن مدى الحياة غيابيًا، في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الهارب إلى السعودية، في قضية شهيد صفاقس عمر الحداد، وجريحيها نجيب خشارم، ومكرم بوعصيدة، فيما قررت المحكمة بعد مداولات مطولة، استمرت لساعات الفجر الأولى، من الثلاثاء، عدم سماع الدعوى في حق مدير الأمن الرئاسي السابق، الموقوف علي السرياطي، إلى جانب عدد من الأمنيين المحالين في حالة سراح، من بينهم بدر الدين حشانة، وناظر الأمن الأول حسن النوي، كما حكمت المحكمة بتعويضات مالية لفائدة ورثة الشهيد عمر الحداد، والجريحين نجيب خشارم، ومكرم بوعصيدة، تراوحت بين 100 و 12 ألف دينار تونسي.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية في مدينة صفاقس تأجيل قضية شهداء منزل بوزيان، من محافظة سيدي بوزيد، إلى 10 حزيران/ يونيو المقبل، بطلب من محامي الدفاع، مع رفض طلب الإفراج عن المتهمين، كما أجلت المحكمة العسكرية في تونس النظر في قضية شهداء مدينتي تالة والقصرين إلى 8 أيار/ مايو المقبل. .