طرابلس – مفتاح المصباحي
طرابلس – مفتاح المصباحي
سادت الفوضى في عدد من السجون الليبية، خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى حالات وفاة، فضلاً عن فرار العشرات من محابسهم، ويعود ذلم إلى استمرار حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، لاسيما أن بعض السجون تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. وتمكن عدد من السجناء من الفرار من سجن "جندوبة" الواقع في المدينة (غرب طرابلس)، كما شهد السجن تمردًا وعصيانًا، الأربعاء، من قبل السجناء، الذين طالبوا
الجهات المختصة أن يكون هذا السجن تحت إشراف وزارة العدل.
وأدى حادث سير إلى وفاة أحد السجناء، أثناء نقل بعض المساجين داخل المدينة، كما أصيب في الحادث ثلاثة سجناء آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تقوم سرية خاصة، تتبع اللجنة الأمنية العليا، بحماية السجن.
وكذلك شهد سجن "أبو رشادة" في مدينة غريان تمردًا، نتج عنه فرار 160 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، وإصابة عدد آخر منهم بجروح، نتيجة استخدام حراسات السجن الرصاص الحي.
واستغل السجناء سوء الأحوال الجوية، وضعف الحراسة الخاصة بالسجن، الذي يحوي 400 مهاجر غير شرعي، لمهاجمة أفراد الحراسة، ما اضطرهم لإطلاق الرصاص على المهاجمين.
وفي سبها، أقصى الجنوب الليبي، فرّ غالبية مساجين السجن المركزي فيها، بعد أن أضرموا النار في مقر السجن، إلا أن بعضهم عاد وسلَّم نفسه إلى السلطات المحلية في المدينة.
وكان وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح المرغني قد طالب بأن تكون جميع السجون تحت سلطة الشرطة القضائية، التابعة لوزارة العدل، وأن تقوم المجموعات المسلحة بتسليم السجناء وملفاتهم كافة إلى الدولة، وكذلك إخلاء جميع المقراتـ التي تتبع الوزارة، بما فيها السجون، والتي تشغلها تلك المجموعات.
يُذكر أن بعض المجموعات المسلحة تمارس أعمال القبض وإدارة سجون خاصة بها، في منأى عن أعين الدولة، وسلطتها الشرعية، وتتم عمليات القبض دون إجراءات عدلية متبعة في الشرائع والقوانين كافة، وتقبع مجموعات كبيرة من المواطنين داخل تلك السجون، دون عرضهم على المحاكم، ولا يتم توجيه أي تهم لهم.
كانت منظمات حقوقية عالمية ومحلية قد طالبت بالكشف عن كل السجون السرية داخل ليبيا، وطالبت المجموعات المسيطرة عليها بتسليمها إلى السلطة الشرعية في الدولة.سادت الفوضى في عدد من السجون الليبية، خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى حالات وفاة، فضلاً عن فرار العشرات من محابسهم، ويعود ذلم إلى استمرار حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، لاسيما أن بعض السجون تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. وتمكن عدد من السجناء من الفرار من سجن "جندوبة" الواقع في المدينة (غرب طرابلس)، كما شهد السجن تمردًا وعصيانًا، الأربعاء، من قبل السجناء، الذين طالبوا الجهات المختصة أن يكون هذا السجن تحت إشراف وزارة العدل.
وأدى حادث سير إلى وفاة أحد السجناء، أثناء نقل بعض المساجين داخل المدينة، كما أصيب في الحادث ثلاثة سجناء آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تقوم سرية خاصة، تتبع اللجنة الأمنية العليا، بحماية السجن.
وكذلك شهد سجن "أبو رشادة" في مدينة غريان تمردًا، نتج عنه فرار 160 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، وإصابة عدد آخر منهم بجروح، نتيجة استخدام حراسات السجن الرصاص الحي.
واستغل السجناء سوء الأحوال الجوية، وضعف الحراسة الخاصة بالسجن، الذي يحوي 400 مهاجر غير شرعي، لمهاجمة أفراد الحراسة، ما اضطرهم لإطلاق الرصاص على المهاجمين.
وفي سبها، أقصى الجنوب الليبي، فرّ غالبية مساجين السجن المركزي فيها، بعد أن أضرموا النار في مقر السجن، إلا أن بعضهم عاد وسلَّم نفسه إلى السلطات المحلية في المدينة.
وكان وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح المرغني قد طالب بأن تكون جميع السجون تحت سلطة الشرطة القضائية، التابعة لوزارة العدل، وأن تقوم المجموعات المسلحة بتسليم السجناء وملفاتهم كافة إلى الدولة، وكذلك إخلاء جميع المقراتـ التي تتبع الوزارة، بما فيها السجون، والتي تشغلها تلك المجموعات.
يُذكر أن بعض المجموعات المسلحة تمارس أعمال القبض وإدارة سجون خاصة بها، في منأى عن أعين الدولة، وسلطتها الشرعية، وتتم عمليات القبض دون إجراءات عدلية متبعة في الشرائع والقوانين كافة، وتقبع مجموعات كبيرة من المواطنين داخل تلك السجون، دون عرضهم على المحاكم، ولا يتم توجيه أي تهم لهم.
كانت منظمات حقوقية عالمية ومحلية قد طالبت بالكشف عن كل السجون السرية داخل ليبيا، وطالبت المجموعات المسيطرة عليها بتسليمها إلى السلطة الشرعية في الدولة.
وأدى حادث سير إلى وفاة أحد السجناء، أثناء نقل بعض المساجين داخل المدينة، كما أصيب في الحادث ثلاثة سجناء آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تقوم سرية خاصة، تتبع اللجنة الأمنية العليا، بحماية السجن.
وكذلك شهد سجن "أبو رشادة" في مدينة غريان تمردًا، نتج عنه فرار 160 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، وإصابة عدد آخر منهم بجروح، نتيجة استخدام حراسات السجن الرصاص الحي.
واستغل السجناء سوء الأحوال الجوية، وضعف الحراسة الخاصة بالسجن، الذي يحوي 400 مهاجر غير شرعي، لمهاجمة أفراد الحراسة، ما اضطرهم لإطلاق الرصاص على المهاجمين.
وفي سبها، أقصى الجنوب الليبي، فرّ غالبية مساجين السجن المركزي فيها، بعد أن أضرموا النار في مقر السجن، إلا أن بعضهم عاد وسلَّم نفسه إلى السلطات المحلية في المدينة.
وكان وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح المرغني قد طالب بأن تكون جميع السجون تحت سلطة الشرطة القضائية، التابعة لوزارة العدل، وأن تقوم المجموعات المسلحة بتسليم السجناء وملفاتهم كافة إلى الدولة، وكذلك إخلاء جميع المقراتـ التي تتبع الوزارة، بما فيها السجون، والتي تشغلها تلك المجموعات.
يُذكر أن بعض المجموعات المسلحة تمارس أعمال القبض وإدارة سجون خاصة بها، في منأى عن أعين الدولة، وسلطتها الشرعية، وتتم عمليات القبض دون إجراءات عدلية متبعة في الشرائع والقوانين كافة، وتقبع مجموعات كبيرة من المواطنين داخل تلك السجون، دون عرضهم على المحاكم، ولا يتم توجيه أي تهم لهم.
كانت منظمات حقوقية عالمية ومحلية قد طالبت بالكشف عن كل السجون السرية داخل ليبيا، وطالبت المجموعات المسيطرة عليها بتسليمها إلى السلطة الشرعية في الدولة.سادت الفوضى في عدد من السجون الليبية، خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى حالات وفاة، فضلاً عن فرار العشرات من محابسهم، ويعود ذلم إلى استمرار حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، لاسيما أن بعض السجون تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. وتمكن عدد من السجناء من الفرار من سجن "جندوبة" الواقع في المدينة (غرب طرابلس)، كما شهد السجن تمردًا وعصيانًا، الأربعاء، من قبل السجناء، الذين طالبوا الجهات المختصة أن يكون هذا السجن تحت إشراف وزارة العدل.
وأدى حادث سير إلى وفاة أحد السجناء، أثناء نقل بعض المساجين داخل المدينة، كما أصيب في الحادث ثلاثة سجناء آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تقوم سرية خاصة، تتبع اللجنة الأمنية العليا، بحماية السجن.
وكذلك شهد سجن "أبو رشادة" في مدينة غريان تمردًا، نتج عنه فرار 160 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، وإصابة عدد آخر منهم بجروح، نتيجة استخدام حراسات السجن الرصاص الحي.
واستغل السجناء سوء الأحوال الجوية، وضعف الحراسة الخاصة بالسجن، الذي يحوي 400 مهاجر غير شرعي، لمهاجمة أفراد الحراسة، ما اضطرهم لإطلاق الرصاص على المهاجمين.
وفي سبها، أقصى الجنوب الليبي، فرّ غالبية مساجين السجن المركزي فيها، بعد أن أضرموا النار في مقر السجن، إلا أن بعضهم عاد وسلَّم نفسه إلى السلطات المحلية في المدينة.
وكان وزير العدل في الحكومة الليبية صلاح المرغني قد طالب بأن تكون جميع السجون تحت سلطة الشرطة القضائية، التابعة لوزارة العدل، وأن تقوم المجموعات المسلحة بتسليم السجناء وملفاتهم كافة إلى الدولة، وكذلك إخلاء جميع المقراتـ التي تتبع الوزارة، بما فيها السجون، والتي تشغلها تلك المجموعات.
يُذكر أن بعض المجموعات المسلحة تمارس أعمال القبض وإدارة سجون خاصة بها، في منأى عن أعين الدولة، وسلطتها الشرعية، وتتم عمليات القبض دون إجراءات عدلية متبعة في الشرائع والقوانين كافة، وتقبع مجموعات كبيرة من المواطنين داخل تلك السجون، دون عرضهم على المحاكم، ولا يتم توجيه أي تهم لهم.
كانت منظمات حقوقية عالمية ومحلية قد طالبت بالكشف عن كل السجون السرية داخل ليبيا، وطالبت المجموعات المسيطرة عليها بتسليمها إلى السلطة الشرعية في الدولة.