الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
رفض رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران التعليق على قرار انسحاب حزب "الاستقلال" من التحالف الحكومي، مكتفيا بالقول أن "أي تصريح لأي مسؤول أو عضو من "العدالة والتنمية"، بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" من الحكومة، يعتبر موقفا شخصا لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب"،
رافضا الدخول في التفاصيل.
في مقابل، أكد عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"سعيد الكيحل، أن قرار الانسحاب جاء بعد توتر الأجواء بين الحزب ورئيس الحكومة، مضيفا أنه منذ المؤتمر الـ 16 للحزب، هناك قيادة جديدة بتصور جديد يتمثل في الوضوح والصراحة والنقد الذاتي.
وذكر بأن الحزب أرسل مذكر إلى رئيس الحكومة قدم من خلالها مجموعة من الاقتراحات العملية من أجل تطوير العمل الحكومي والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وخلق حكومة قوية تتجاوب مع التحولات الدستورية التي تعرفها البلاد، إلا أن تعاطي بنكيران مع هذه المذكرة كان بمنطق دستور ما قبل 2011، حيث اعتبرها مجرد مزايدات سياسية وخطاب عادي من باب الضغط على الحكومة".
وقال الكيحل، مخاطبا بنكيران"لم تفهم أن الربيع المغربي هو ربيع حزبي، انطلق من حزب "الاستقلال" بقيادة جديدة وشابة، لها مسؤولية تمثيل المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر، لذلك قدمنا المذكرة المعروفة في كانون الأول /ينايرالماضي، ومذكرة أخرى في آذار/مارس، كانت عبارة عن اقتراحات عملية، ولم يتخذ بنكيران أي إجراء عملي كأننا لسنا أمام أزمة اقتصادية".
وبخصوص توقيت هذا القرار الذي وصف بالغير المناسب، بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" سعيد الكيحل: " لقد أمهلنا الحكومة منذ كانون الأول / يناير الماضي، وقلنا أن دورة المجلس الوطني للحزب ستكون حاسمة".
وأضاف "القرار لم يتخذ بشكل انفرادي، ولكن بإجماع أعضاء المجلس"، مؤكدا أن "العريضة المقدمة التي وقع عليها 870 عضواً من أصل 976 عضواً، تؤكد أن هناك توجه عام للخروج من الحكومة".
وبخصوص إمكانية العدول عن هذا القرار، في حالة استجابة رئيس الحكومة لمطالب الحزب المتمثلة أساسا في إجراء تعديل حكومي، قال الكيحل أن "هذا القرار اتخذ بناءً على الفصل 42 من الدستور المغربي، الذي يعتبر أن الملك باعتباره رئيس الدولة والمؤمن على السير العادي والسليم للمؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "العاهل المغربي محمد السادس اتصل بالأمين العام للحزب حميد شباط، وأكد على ضرورة مواصلة وزراء الحزب لمسؤوليتهم في الحكومة، إلى حين رجوع الملك من باريس واستقبال الأمين العام حميد شباط، لبحث القضايا التي تهم المؤسسات الدستورية للدولة ومن بينها الحكومة".
في مقابل، أكد عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"سعيد الكيحل، أن قرار الانسحاب جاء بعد توتر الأجواء بين الحزب ورئيس الحكومة، مضيفا أنه منذ المؤتمر الـ 16 للحزب، هناك قيادة جديدة بتصور جديد يتمثل في الوضوح والصراحة والنقد الذاتي.
وذكر بأن الحزب أرسل مذكر إلى رئيس الحكومة قدم من خلالها مجموعة من الاقتراحات العملية من أجل تطوير العمل الحكومي والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وخلق حكومة قوية تتجاوب مع التحولات الدستورية التي تعرفها البلاد، إلا أن تعاطي بنكيران مع هذه المذكرة كان بمنطق دستور ما قبل 2011، حيث اعتبرها مجرد مزايدات سياسية وخطاب عادي من باب الضغط على الحكومة".
وقال الكيحل، مخاطبا بنكيران"لم تفهم أن الربيع المغربي هو ربيع حزبي، انطلق من حزب "الاستقلال" بقيادة جديدة وشابة، لها مسؤولية تمثيل المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر، لذلك قدمنا المذكرة المعروفة في كانون الأول /ينايرالماضي، ومذكرة أخرى في آذار/مارس، كانت عبارة عن اقتراحات عملية، ولم يتخذ بنكيران أي إجراء عملي كأننا لسنا أمام أزمة اقتصادية".
وبخصوص توقيت هذا القرار الذي وصف بالغير المناسب، بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" سعيد الكيحل: " لقد أمهلنا الحكومة منذ كانون الأول / يناير الماضي، وقلنا أن دورة المجلس الوطني للحزب ستكون حاسمة".
وأضاف "القرار لم يتخذ بشكل انفرادي، ولكن بإجماع أعضاء المجلس"، مؤكدا أن "العريضة المقدمة التي وقع عليها 870 عضواً من أصل 976 عضواً، تؤكد أن هناك توجه عام للخروج من الحكومة".
وبخصوص إمكانية العدول عن هذا القرار، في حالة استجابة رئيس الحكومة لمطالب الحزب المتمثلة أساسا في إجراء تعديل حكومي، قال الكيحل أن "هذا القرار اتخذ بناءً على الفصل 42 من الدستور المغربي، الذي يعتبر أن الملك باعتباره رئيس الدولة والمؤمن على السير العادي والسليم للمؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "العاهل المغربي محمد السادس اتصل بالأمين العام للحزب حميد شباط، وأكد على ضرورة مواصلة وزراء الحزب لمسؤوليتهم في الحكومة، إلى حين رجوع الملك من باريس واستقبال الأمين العام حميد شباط، لبحث القضايا التي تهم المؤسسات الدستورية للدولة ومن بينها الحكومة".