سارعت الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري الممثلة في المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية على التوالي وفي ظرف أسبوع إلى تفنيد أخبار راجت عن زيادة أجور نواب الشعب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من النقابات العمالية التي أشعل الكثير منها فتيل الاحتجاجات أخيرًا للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية، وكذا المواطنين خاصة البسطاء منهم ممن تعرف قدرتهم الشرائية تدهورًا يومًا بعد الآخر. وهو ما دفع بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، إلى تجديد نفيه القطعي بأن يكون أعضاءه قد استفادوا من زيادات في العلاوات، مؤكدًا أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وراح الكثيرون يربطون زيادات محتملة في أجور النواب بالإقبال على مرحلة التعديل الدستوري كي يغمض النواب أعينهم عن فحواه، خاصة وأن طريقة التحضير لوثيقة الدستور عرفت انتقادات من قبل الكثير من الفعاليات السياسية.
وذكر المجلس الشعبي الوطني أن إدارته سبق لها وأن فندت هذه الأخبار في حينها، من خلال تعميم بيانات إلى كل وسائل الإعلام الوطنية، يوم الخامس من أيار/ مايو الماضي بشأن هذه الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام، مؤكدة أن الموضوع نوقش فيه مبدئيًا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر، لكن لم يترتب على تلك النقاشات أي زيادات أو قرار برفع الأجور.
وأشارت هيئة المجلس الشعبي الوطني أن رئيس المجلس كان أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه مهامه بأنه يكتفي براتب من دون العلاوات، مضيفًا أنه لم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب مثلما حاولت الإيحاء بذلك بعض الصحف.
وحرص المجلس الشعبي الوطني الجزائري على التأكيد بأن الهيئة عندما تصدر قرارات عبر مكتب المجلس، ستكون معلومة من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع، في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها.
ويبقى موضوع زيادة أجور النواب بالجزائر موضوع شذ وجذب وتضارب في المعلومات والتصريحات بعد تأكيد عدد من النواب أن مكتب المجلس أقر زيادات في منحة الإيواء والنقل والإطعام السنوية، مما يجعل الزيادات الشهرية في أجور النواب تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين سنتيم (8 آلاف دولار، و10 آلاف دورر)، في حين لا يزال يتسائل أخرون عن مدى صحة هذا الإقرار في الزيادات.