لندن ـ سليم كرم    قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الدعوى التي رفعها المعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج وزوجته وهما من ضحايا القذافي، ضد الحكومة البريطانية وأجهزة استخباراتها ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، ربما تكون واحدة من أولى القضايا التي سيتم النظر فيها أمام محكمة سرية وذلك بموجب قانون العدالة والأمن البريطاني الجديد. وكانت أجهزة الاستخبارات البريطانية اختطفت المعارض الليبي وزوجته عندما كانت حاملاً ثم قامت بتسليمهما إلى نظام معمر القذافي    يذكر أن عبد الحكيم بلحاج كان قد رفع دعوى ضد كل من جاك سترو والرئيس الأسبق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات البريطانية إم آي 6 ،السير مارك ألين، بالإضافة إلى الحكومة البريطانية وأجهزة استخباراتها بسبب تورطهم في عملية اختطافه ونقله من بلد إلى آخر وتسليمه للقذافي وذلك عام 2004   وورد إلى علم المحكمة العليا في لندن الثلاثاء الماضي أن القضية قد يتم النظر فيها وفقاً للشروط والأحكام السرية التي ينص عليها قانون العدالة والأمن وهو القانون المثير للجدل والذي بدأ سريانه اعتباراً من تموز /يوليو الماضي   وقال الممثل للحكومة البريطانية المحامي روري فيليبس إن القانون الجديد يسري على إجراءات هذه الدعوى وأنه من المرجح أن يتم السير في إجراءات الدعوى وفقا لذلك القانون    وكان المحامون وجماعات حقوق الإنسان انتقدوا بشدة هذا القانون بحجة أن الهدف الأساسي منه ليس حماية سرية ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأجنبية كما سبق وأن قالت الحكومة البريطانية أثناء مناقشة القانون أمام البرلمان والتصديق عليه، وإنما الهدف منه هو إخفاء الأدلة على تورط الحكومة في أخطاء في قضايا مثل تلك التي رفعها بلحاج والتي يتهم فيها هو زوجته فاطمة بوشار، كلاً من سترو وألين والحكومة البريطانية بإلحاق أضرار بهما من خلال سجنهما سجناً غير قانوني والتآمر ضدهما وإيذائهما من خلال إساءة استغلال سلطاتهم   وكان محامي بلحاج وزوجته، ريتشارد هيرمر، قد توقع باحتمال أن تكون المحاكمة علانية بين الطرفين عن الظروف والملابسات التي قد تعتمد الحكومة البريطانية بشأنها على بنود السرية الواردة في القانون الجديد   ومع ذلك فقد أكد فيليبس بوضوح أن المدعى عليهم حريصون على التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات مع بلحاج. وقال إنه من دواعي سرورهم التوصل إلى تسوية لإنهاء هذه الدعوى، وأضاف أن المدعى عليهم يؤكدون من جديد رغبتهم في الجلوس مع بلحاج وممثليه وجها لوجه من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن    ويعتقد فريق المحامين الخاص بعبد الحكيم بلحاج وزوجته أن موقف كليهما في القضية قوي ويعتمد في جانب منه على ملف يضم معلومات استخباراتية سري اكتشفته منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي   وكان الملف يحتوي على عدد من الرسائل التي بعث بها ألين إلى مدير المخابرات الليبية آنذاك موسى كوسة والتي كان من بينها خطاب أوضح فيه ضابط جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 6 أنه وعلى الرغم من أنه لم يسدد مقابل "الشحن الجوي" إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى اعتقال الزوجين وتسليمهما كان مصدرها جهاز الاستخبارات البريطانية   كما تشير بقية الوثائق إلى تورط جهاز إم آي 6 في عملية ثانية كان الضحية فيها المعارض الليبي سامي الساعدي الذي تم اختطافه أيضاً ونقله جواً إلى طرابلس مع زوجته وأطفاله الأربعة ، إلا أن الساعدي تنازل عن الدعوى ضد الحكومة البريطانية مقابل مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني    أما بلحاج فقد عرض التنازل عن دعواه مقابل مبلغ جنيه واحد من كل مدعى عليه ولكنه يصر على ضرورة اعتراف كل منهم بذنبه والاعتذار إليه وإلى زوجته بصفة خاصة التي وعلى الرغم من أنها كانت علامات الحمل واضحة عليها آنذاك إلا أن ذلك لم يمنع السي آي إيه في بانكوك من تقييدها وتكلبيها قبل نقلها مكبلة في رحلة طيران استغرقت 17 ساعة إلى طرابلس، حيث تم احتجازها لبضعة أشهر بينما تعرض زوجها خلال تلك الفترة للاستجواب والتعذيب بالقرب منها   ومن غير المرجح أن يعتذر المدعى عليهم نظراً لأن عمليات التسليم بين ليبيا وبريطانيا تخضع الآن لتحقيقات شرطة سكوتلاند يارد وهي واحدة من بين أربع تحقيقات تجريها الشرطة في أنشطة ضباط الاستخبارات البريطانية خلال الأعوام التي أعقبت هجمات 11 أيلول/سبتمبر   وأجّلت المحكمة العليا نظر الدعوى حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أساس أن الحكومة البريطانية تعارض النظر في القضية أمام محكمة إنكليزية نظراً لأن الأحداث وقعت خارج بريطانيا وتورط فيها ضباط مخابرات أجانب   ويقول هيرمر إنه في حالة قبول المحكمة طلب الحكومة البريطانية فإن ذلك يعني أنه عندما يتورط أي عميل بريطاني في عمليات استخباراتية بالاشتراك مع عملاء دولة  أجنبية ، فإن سيتمتع بهذه الطريقة بحصانة كاملة    وقال أيضاً إن الاختطاف والتعذيب وعملية التسليم الاستبدادية التي عانى منها الزوجين إنما هي جرائم لا يعاقب عليها فقد القانون البريطاني وإنما هي أيضا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي    ويقول كل من سترو وألين إنه يتعذر عليهما الرد على الدعوى بسبب القيود التي يفرضها عليهما قانون الأسرار الرسمية البريطاني.