أكد دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، لـ"المغرب اليوم"، أن الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، وضع نفسه وحزبه في ورطة كبيرة، بعدما قرر الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، وبخاصة مع تجاهل الأخير لمطالبه، والمتمثلة أساسًا في إجراء تعديل حكومي وتليين مواقفه، حيث اعتبر بنكيران قرار "الاستقلال" "غير رسمي ما دام لم يصل إلى ديوان الوزير الأول بقرار رسمي يؤكد انسحاب الحزب، كما أن وزراء الحكومة يمارسون مهامهم الوزارية بشكل عادي".
وأضاف المصدر نفسه، أن شباط راهن بقراره زعزعة الائتلاف الحاكم، من أجل تحقيق مكتسبات سياسية أخرى، وبخاصة أن "الاستقلال" تعوّد في العقد الأخير التحكم في التسيير الحكومي، وتسيير وزارات حساسة مثل الخارجية والصحة والتجهيز والنقل، التي كان يراهن عليها الحزب في الانتخابات، وأن رفاق شباط لم يكونوا ينوون الانسحاب من الحكومة، ولكن اتخذوا قرارهم لغرض الضغط فقط على بنكيران، كما أنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة، بعد التسريبات التي وصلتهم بشأن تفاوض بنكيران مع حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الدستوري" لتعويض انسحاب "الاستقلال"، حيث من الممكن جدًا أن يجد شباط نفسه في صفوف المعارضة، وهو الذي كان يطمح بقراره الانسحاب من الحكومة التحكم أكثر من أي وقت مضى في دواليب الحكومة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن شباط تضايق كثيرًا من تماطل القصر الملكي في استقباله، حيث لم يتصل الملك بزعيم "الاستقلال" إلا مرة واحدة بعد الأزمة الحكومية، حيث طلب الملك من شباط الإبقاء على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من فرنسا، لتجنب الفراغ الدستوري، والمحافظة على السير العادي للمؤسسات، وهو ما لم يتم بعد، كما أن العاهل المغربي، الذي من المرتقب أن يعود إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل، لديه أجندة حافلة، تتميز باستقبال مجموعة من رؤساء الدول الأفريقية في مدينة مراكش، وسينهي بقية الأسبوع في مدينة وجدة (شرق المملكة)، سيدشن خلالها مجموعة من المشاريع، وهو ما يُرجح فرضية تأخر الملك في استقبال شباط، والحسم في الأزمة الحكومية التي بدأت منذ أسبوعين.
وأفادت مصادر من الديوان الملكي، لـ"العرب اليوم"، أن حزب "الاستقلال" لم يرفع بعد مذكرته إلى الملك، التي سيشرح من خلالها أسباب اتخاذه قرار الانسحاب من الحكومة، وأن محتويات المذكرة لا يعرف عنها المحيط الملكي أي شيء، اللهم ما تم تداوله من خلال الصحافة.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال"، عادل بنحمزة، لـ"المغرب اليوم"، "إن المذكرة جاهزة وسيتم رفعها إلى الملك حال عودته من فرنسا، وأن شباط أجّل موعد رفع المذكرة إلى حين قرب موعد عودة الملك، لتضمينها آخر التطورات السياسية التي أفرزها قرار انسحاب الحزب من الحكومة، إلى جانب الحفاظ عليها من التسريب للصحافة".
وأضافت مصادر أخرى من "الاستقلال"، أن "حميد شباط بدأ يُهيئ اللجنة التنفيذية لحزبه للخروج النهائي من الحكومة، بعدما بات من شبه المستحيل الاستمرار فيها، وبخاصة أنه أصبح يتصارع مع كل مكوناتها، بعد الهجوم الأخير الذي شنه ضده زعيم حزب (التقدم والاشتراكية) محمد نبيل بنعبد الله، وأيضًا بعض قيادات حزب (الحركة الشعبية).
ونقلت المصادر نفسها عن شباط، قوله "الآن لم يبق لنا خصم واحد فقط في الغالبية، بل اثنان، بنكيران وبنعبد الله"، مضيفة أن " قيادة حزب (الاستقلال) اختلطت عليهم الأوراق، ولم يعد لهم أي تأكيد بشأن بقائهم في الحكومة من عدمه، وأن شباط يمضي في اتجاه التهيء لأسوأ الاحتمالات، وهو الخروج النهائي من الحكومة، وأن مشكلتنا مع شخص، وهذا الشخص موجود ولا يمكن تغييره، وهو لا يقبل أن يناقش ولا أن يحاور، وكل من اختلف معه، فهو (تمساح) أو (عفريت) أو (تحركه أياد خفية)".
ونفى رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أن يكون حزبه قد أجرى أي اتصالات مع حزب "العدالة والتنمية"، لتعويض الانسحاب المرتقب لحزب "الاستقلال"، معتبرًا "التحالف مع بنكيران خط أحمر بالنسبة لنا".
كما كذب المتحدث ذاته، ما نشرته جريدة "العلم" الناطقة بلسان حزب "الاستقلال" الأربعاء، والتي أوردت خبرًا نسبته إلى قيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكد من خلاله وجود اتصالات بين بعض القيادات من "العدالة والتنمية" الحاكم والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" مصطفى الباكوري،  لتعويض حزب "الاستقلال" داخل الائتلاف الحاكم. معتبرًا الخبر "عار من الصحة، ويهدف فقط إلى رفع مقروئية الجريدة".