أقام مدير تنمية الغابات التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب، محمد الطوبي، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، أمام محكمة النقض في المحكمة الإدارية في الرباط، بشأن نزاع دستوري يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وتعتبر هذه الدعوة سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، ومن شأنها أن تثير الجدل بشأن الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الحكومة في الدستور المغربي الجديد الصادر في أول تموز/يوليو 2011.
وطلب محمد الطوبي بصفته متضررًا، من خلال الدعوى القضائية التي رفعها إلى محكمة النقض، باستدعاء بنكيران إلى المحكمة، حيث اعتبر تعيين مدير آخر خلفًا له على رأس مديرية تنمية الغابات التابعة للمياه والغابات ومحاربة التصحر، "تعيينًا لاغيًا وخرقًا سافرًا لمقتضيات الدستور، وأن التعيين وقعه بالعطف المندوب السامي للمياه والغابات، بينما دستور المملكة الجديد يستند التوقيع بالعطف إلى الوزراء في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها"
ورأى خبراء دستوريون، أن من شأن هذه الدعوة القضائية المرفوعة ضد رئاسة الحكومة، أن تجيب على أسئلة دستورية عدة، وبخاصة ما له علاقة بالتوقيعات الموكولة إلى رئيس الحكومة في الدستور الجديد، وبخاصة أن الفصل 90 من الدستور المغربي ينص على ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنظيمية وإمكان تفويض وتنفيذ بعض اختصاصاته إلى الوزراء فقط، فيما المرسوم الصادر عن تشكيل الحكومة لا يتضمن اسم مندوب المياه والغابات كوزير في الحكومة.
وجاءت هذه الدعوة القضائية المرفوعة ضد رئاسة الحكومة بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الإدارية في الرباط حكمًا ضد بنكيران يتعلق بالتوظيف المباشر والفوري لعاكلي محضر "20 يوليو"، بعدما رفعوا دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة إثر رفضه تنفيذ المحضر الذي وقعه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي مع مجموعة من تنسيقيات العاطلين، حيث اعتبر المحضر منافيًا لمقتضيات الدستور المغربي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذين ينصان على المساواة والشفافية في الالتحاق بالوظيفة العمومية في مختلف أسلاكها، مع ضرورة اجتياز اختبار وليس التوظيف بطريق مباشرة، لكن محكمة الرباط ألزمت رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية والمالية للمعنيين بمحضر "20 يوليو"، وذلك بتوظيفهم في الوظيفة العمومية في مختلف أسلاكها.