كشف تقرير بريطاني، الأربعاء، ان تقديم المزيد من السلاح للحرب الطائفية الدائرة في سورية فكرة مثيرة للفزع جدا؛ لكن هذا ما تسعى إليه الحكومة الائتلافية في بريطانيا التى يرأسها زعيم حزب المحافظين الحاكم النائب ديفيد كاميرون.وتحت عنوان "أفدح خطأ منذ ظهور الفاشية" نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للكاتب البريطاني سايمون جينكينز قال فيه إنه على مدى عامين، تكهن خبراء بسقوط وشيك لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنه حتى الآن لم يسقط.
وأضاف أنه ومع هذا ما زالت سورية عالقة في الصراع الطائفي الذي هوت فيه المنطقة منذ رحيل الديكتاتوريين العلمانيين، حسني مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، وصدام حسين في العراق، والقذافي في ليبيا.
وأوضح الكاتب أنه رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها هذه الديكتاتوريات، إلا إنها حالت بين تفشي الصراعات الطائفية في بلدانها. وإعتبر سايمون جينكينز أن إمداد سوريا بالمزيد من السلاح "لن يسقط الأسد أو يدفع به إلى طاولة المفاوضات"، بل أن هذا "سيخفق في إبعاده كما أخفقت سنتان من العقوبات المشددة".
وأعرب جينكينز عن الإعتقاد بأن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "يعلم أنه لا توجد وسيلة للتيقن" من أن السلاح سيصل إلى أيدي المعارضين المسلحين "الطيبين" ولن يسقط في أيدي المعارضين "الأشرار".
كما يلفت الكاتب إلى أن معظم الزعماء الأوروبيين مشغولون بقضايا أخرى، ولكن فرنسا وبريطانيا، بتاريخهم في التوسع الإمبراطوري، لا يمكنهما الإبتعاد عن الأمر حيث ترى فيه كل منهما مصلحة قومية وخطرا غير قائمين.
ويخلص إلى أن البلدين "أخفقا في تخفيف آلام سوريا" ولكنهما عن "سوء فهم وتقدير يعتقدان أن الحرب وتقديم المزيد من السلاح سيحل الأزمة".
وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ  قد رحب الثلاثاء بقرار الاتحاد الأوروبي إنهاء حظر تصدير الأسلحة للمعارضة السورية.
وأوضح في بيان وزعته وزارة الخارجية البريطانية أنه من الضروري أن ترسل أوروبا إشارة واضحة للنظام السوري أن عليه الدخول بمفاوضات جدية وفي حال رفضه ذلك فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وختم هيغ بيانه قائلاً إن الآلاف في سورية يواجهون خطر السقوط كقتلى، مؤكدًا أن التركيز الحالي ينصب على الجهود الرامية لضمان نجاح نتائج مؤتمر جنيف المقبل وإتاحة المجال للاجئين للعودة إلى ديارهم والحؤول دون تطور التطرف في سورية.