الرباط – رضوان مبشور تواصل "لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة" في البرلمان المغربي مناقشة مشروع "الجهوية الموسعة" الذي ينوي المغرب تنزيله في غضون السنوات القليلة المقبلة، وسط جدل حاد بين مختلف الفرق البرلمانية بشأن صيغته النهائية، بخاصة أنه "مشروع كبير يمهد لتنفيذ مقترح الحكم الذاتي في أقاليم الصحراء، ومقدمة لتفعيل الفصل 71 من دستور فاتح تموز / يوليو 2011، الذي ينص على ضرورة تنزيل مشروع الجهوية الموسعة"، و علم  "العرب اليوم" من مصادر مطلعة من داخل البرلمان أن الفرق البرلمانية وضعت مساء الجمعة آخر التعديلات على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الوطنية للجماعات الوطنية، وأضافت المصادر ذاتها "إن الفرق البرلمانية ستصوت، الثلاثاء، المقبل على الصيغة النهائية للقانون، قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه".
ومن جانبه انتقد البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" محمد اشرورو مشروع القانون، واعتبر أن " التقسيم الإداري والجماعي الحالي قد تم بشكل عشوائي يغلب عليه الهاجس الإداري، وأدى في النهاية إلى إنتاج مجموعة من الجماعات الفقيرة"، مضيفا أن مشروع قانون الجهوية الموسعة "شتت عددا من القبائل المتجانسة ثقافيا وتاريخيا وقسمها إلى قسمين أو أكثر".
 وأردف إن "التقسيم الإداري السليم هو الذي يعطي الدور الأساسي للجماعات في مساعدة ومواكبة سياسة الدولة على مستوى حل المشاكل والتضامن بين الجهات".
واقترح المتحدث ذاته  "أن يراعي التقسيم الترابي المقبل أولا تكوين جماعات قوية بإمكانياتها، قادرة على مساعدة الحكومة على تجاوز مجموعة من الإشكاليات، كما ينبغي تجاوز اعتبار رئيس الجهة أو الجماعة قاصرا، وبالتالي منحه اختصاصات محدودة"، ملحا في ذات الوقت على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجانس السوسيولوجي والثقافي والتوزيع الديمقراطي الذي قد يساعد على تحقيق التنمية".
و عرض نائب "الأصالة والمعاصر" ،"تقسيم المغرب إلى 8 جهات كبرى عوض 16 جهة المعمول بها حاليا"، مطالبا ب "الإسراع بوضع الجهوية الموسعة رغم مقاومة المركز، وهم جيوب المقاومة الحقيقية التي تتحكم في تسيير 95 في المائة من ميزانية الدولة".