عقد وزيرا الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور،في وزارة الداخلية اللبنانية، اجتماع عمل بشأن ملف النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه المحافظون والقائمقامون ورئيس الخلية الأمنية المكلفة بالموضوع العميد بيار سالم .بداية رحب الوزير شربل بالوزير ابو فاعور، مثنيًا على جهوده المبذولة في مقاربة هذا الملف موضحًا أن هذا الاجتماع الثاني هو لاستكمال معالجة موضوع النازحين السوريين على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء عمل الخلية الأمنية التي تقوم بالتنسيق مع المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير على إحصاء أعداد النازحين وأماكن تواجدهم لإيجاد الحلول لمشكلتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم والتي باتت تشكل عبئا بشريا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا على البلد .
وشدد على أن الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إغاثة النازح السوري الفقير وتلبية احتياجاته الصحية والغذائية،لكن هذا المعيار لا ينطبق على الذين يرغبون باستغلال الوضع الاقتصادي بطريقة غير مشروعة لان من له القدرة على فتح مؤسسة تجارية من المفروض تطبيق القانون عليه كما على اللبناني،موضحًا أن البلديات يمكنها القيام بالاستخدام المؤقت لسد حاجتها إلى عناصر الشرطة لمساعدة قوى الأمن الداخلي في مهامها وذلك حتى آخر السنة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء .  
وشكر الوزير أبو فاعور الوزير شربل على استضافته لهذا الاجتماع،وقال : بموازاة ما تقوم به الدولة اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية في مسألة الاغاثة،تمّ الاتفاق في إحدى جلسات مجلس الوزراء على إقرار خطة سيادية إلى جانب الخطة الاغاثية التي لها جوانب أمنية ودبلوماسية وسياسية وإجرائية داخلية على مستوى الدولة اللبنانية،ولذلك كانت هذه الخلية الأمنية في وزارة الداخلية بسبب ازدياد التوترات وأحيانا الصدامات بين النازحين السوريين والمواطنين اللبنانيين على خلفية اجتماعية وليس سياسية نتيجة التنافس الاقتصادي والاكتظاظ السكاني وارتفاع بدلات الإيجار والمزاحمة على المؤسسة الصحية التي إذا استمر الضغط عليها بهذا الشكل ربما أدى ذلك إلى انهيار النظام الصحي .تابع : "أؤكد في هذا السياق تمسك لبنان بموقفه الإنساني والأخلاقي الذي اتخذه باستضافة واغاثة وحماية النازحين،وباللاءات المعهودة : لا إقفال للحدود ولا تسليم لأي نازح أو مطلوب ولا تصير بالواجب،وبموازاة هذه اللاءات يجب أن تكون هناك إجراءات تقوم بها الدولة اللبنانية عبر المحافظين والقائمقامين والبلديات للتخفيف من هذا التوتر والحد منه الذي لا سمح الله إذا ما استفحل يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة من قبل الجميع" .
أضاف : "الاجتماع كان للبحث في هذه الإجراءات التي ليست حملة أمنية بل إجراءات تقوم بها البلديات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين والقائمقامين للحد من التنافس الاقتصادي غير المشروع،لأننا بموازاة استضافة النازحين السوريين لا نريد أن نخنق المواطن اللبناني عبر منافسة اقتصادية غير مشروعة تؤدي إلى ازدياد الشحن والتوتر،يكفينا ما لدينا من أحداث أمنية ومخاطر أمنية مستقدمة ومصدرة عبر الحدود، فلنحاول أن نحافظ على الداخل اللبناني،هناك مجموعة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وتهدف إلى حماية النازح السوري من أي ردود أفعال وحماية المواطن اللبناني اجتماعيًا واقتصاديًا .