كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن دولة المغرب دخلت مجددًا على خط الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، فيما أُصيب المشهد الفلسطيني بحالة من الشرخ والهوة في المناحي كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد مرور 6 سنوات على الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي تتمثل مشاهده في حكومة مقالة في غزة، وأخرى مسيّرة للأعمال في الضفة الغربية.
ورغم الجهود المكثفة واللقاءات الماراثوينة التي بذلت على مدار سنوات لجمع الشمل وتوحيد الموقف الفلسطيني من عديد من الدول في مقدمتها مصر، إلا أن المصالحة الوطنية لم تزل تراوح مكانها.
وأكد القيادي في "فتح" عزام الأحمد، في تصريحات مقتضبة لـ"المغرب اليوم"، أن جهود المصالحة مستمرة، وأن المغرب دخل مجددًا على خط الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين "فتح" و"حماس"، بعد أن التقى، قبل أيام في العاصمة المغربية الرباط، رئيس الوزراء المغربي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران، وعرض معه آخر التطورات الراهنة على صعيد الوضع السياسي والجهود الدولية لاستئناف المفاوضات، إضافة إلى آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.
وأشاد الأحمد بدعم المملكة المغربية لنضال الشعب الفلسطيني في المراحل كافة، مؤكدَا أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، تقدر عاليًا جهود الملك محمد السادس في دعم صمود الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال رئاسته لـ"لجنة القدس" في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، ومواجهة مخاطر التهويد ومحاولات الاحتلال لتغيير معالمها العربية والاسلامية.
وأكد عضو "لجنة المصالحة المجتمعية" عن حركة "فتح"، أن اللجنة لا تعتزم في الوقت الراهن عقد أي اجتماع لها، وأنها جاهزة لبدء عمل فوري في حال تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مضيفًا أن المغرب أعلن استعداده للتبرع بأموال من أجل إتمام المصالحة المجتمعية، وأن ملك المغرب أعلن عن ذلك لوفد فلسطيني زار الرباط بناء على دعوة أحد الأحزاب المغربية.
وأوضح أبو النجا، في تصريحات صحافية، الأحد، أن اللجنة أنجزت كل شيء صغيرًا كان أم كبيرًا، وكل شيء أصبح جاهزًا للتنفيذ، حتى على مستوى اللجان الفرعية المحيطة بـ"لجنة المصالحة المجتمعية"، وأن الملك المغربي أعرب عن استعداده لتقديم ما هو مطلوب منه، لكننا نحتاج إلى جهة تستقبل الأموال.
وتحتاج "لجنة المصالحة المجتمعية" إلى ملايين الدولارات، من أجل تقديم دعم وتعويض مباشر للأسر التي فقدت معيليها وأبناءها، لسبب الدمار الكبير وعمليات القتل والإعاقات التي حدثت خلال الاشتبكات وأعمال العنف بين حركتي "حماس" و"فتح" قبل 6 سنوات.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن اتفاقًا غير معلن تم بين "فتح" و"حماس" في القاهرة، أخيرًا، لعقد اجتماعات للجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، لهدف تعويض فترة الثلاثة أشهر التي تم تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني خلالها.
وفيما تستمر اللقاءات الفتحاوية الحمساوية التصالحية برعاية مصرية وعربية، تستمر الجهود الفلسطينية المحلية والدعوات لإنهاء ملف الانقسام، وذلك عبر مواصلة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات دعواتها وانشطتها الميدانية وحملاتها، إلى جانب المئات من الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب ممثل قيادة "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" في الضفة الغربية خليل عساف، حركتي "حماس" و"فتح" بالتوقف عن الرهانات الخارجية، ورهانات المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، والإسراع بتطبيق اتفاق القاهرة الموقع في أيار/مايو 2011 وشباط/فبراير 2013 لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
وتسود حالة من القلق في الشارع الفلسطيني في لضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما أن الوضع السياسي بات أكثر تعقيدًا، مما يؤشر إلى القبول بواقع وجود سلطتين مختلفتين يديران الشأن الفلسطيني، بعد تعثر تطبيق المصالحة، وهو ما يضر بوحدة الشعب الفلسطيني، فيما ويتبادل طرفا النزاع "فتح" و"حماس" الاتهامات، بالمسؤولية عن تعطل المصالحة، وتكريس الانقسام، وكل منهما يدين الآخر لمكاسب حققها على حساب الشعب الفلسطيني، الذي يعتبر الخاسر الأول في هذه الأزمة التي ملّ الحديث عنها.
وفي المقابل، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومواصلة الاستيطان وأعمال الهدم والاعتقال، إلى جانب الاعتداءات اليومية للمستوطنين، في ظل غياب الرؤية الفلسطينية الموحدة، وانسداد الأفق السياسي، وجمود العملية السلمية.