أثار موقع إلكتروني الأوساط المغربية بعد  نشره رسالة "طالب يساري" معتقل في السجن المدني في مدينة فاس المغربية، يدعى محمد رضا الدرقاوي، يزعم فيها تعرضه لـ"التعذيب والمعاملة القاسية، أثناء التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية"، على خلفية تورطه في أعمال شغب، شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس، خلال نيسان/أبريل، وآيار/مايو 2013. وإمعانا في الادعاءات، واستلهاما للمعجم الذي كان مستعملا في معاقل الشيوعية والاشتراكية البائدة، زعم المعتقل الشهير بـ"إرنسطو" أنه تم تجريده من ملابسه الداخلية، وإدخال رأسه في حوض مرحاض، في محاولة من المحققين مقايضته على مبادئه.
 وللوقوف على حقيقة ما نشره الموقع الإلكتروني، وتنويرًا للرأي العام الوطني والدولي، واستحضارًا لأخلاقيات الصحافة، وتكريسا لمبدأ الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، وإنصافا للحق والحقيقة، كان لـ"المغرب اليوم" اتصال بولاية أمن فاس، إذ نفى مسؤول أمني جملة وتفصيلا تلك الادعاءات، واعتبرها مجانبة للحقيقة والواقع. وأكد أن "المعتقل المذكور كان يتابع دراساته العليا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس، وكان متورطا في قضية تتعلق  بـ"التحريض تحت طائلة التهديد، على مقاطعة الامتحانات الجامعية"، وهو التحريض الذي تطور إلى إعمال العنف والتهديد في حق القوات العمومية، وصنع زجاجات حارقة، بغاية استعمالها في مواجهة موظفي الأمن".
وأضاف  المصدر الأمني أن "محمد رضا الدرقاوي كان مطلوبًا للعدالة، بموجب الأمر الصادر بتاريخ 20 نيسسان/أبريل 2013،  وأنه جرى توقيفه في الـ 15 آيار/مايو الماضي، إذ أودعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، بموجب تعليمات النيابة العامة. وفد تمت إحالته على العدالة، في الـ17 من آيار/مايو 2013، على خلفية تهم تتعلق ب"صنع وإعداد زجاجات حارقة، بغرض استعمالها في مواجهة موظفي الأمن، والتجمهر المسلح، ووضع متاريس لقطع الطريق العمومية، وعرقلة عمل القوات العمومية، والضرب والجرح العمدي، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة، والتحريض على مقاطعة الامتحانات بالقوة".
وبشأن ادعاءات تعريضه للتعذيب، نفى المصدر الأمني جملة وتفصيلا تلك المزاعم، واعتبرها  مجردة من الموضوعية، ومطبوعة بالإغراق في الشعارات، إذ أن المعني بالأمر لم يتقدم، حسب المصدر ذاته، أثناء إحالته على النيابة العامة، بأي طلب إجراء خبرة طبية، ناهيك عن كون اللجنة الطبية لم تعاين عليه، لحظة إيداعه السجن، أية علامات أو أثار للتعذيب المزعوم، إضافة إلى كون تصريحاته وادعاءاته لم تكن مشروعة بأي شهادة طبية، ما يؤكد زيف تلك المزاعم والمغالطات والاتهامات المجانية، التي تفتقر إلى ما يعززها من الوجهة الواقعية والموضوعية والمنطقية".
وردا على المزاعم والاتهامات بكون المعتقل الشهير بـ"ارنسطو"، جرى تجريده من ملابسه الداخلية، وإدخال رأسه في حوض مرحاض، في محاولة من المحققين مقايضته على مبادئه، نفى  المسؤول الأمني جملة وتفصيلا هذه المزاعم والمغالطات، واعتبرها جاءت  إمعانا من "الطالب اليساري" في ادعاءاته الزائفة، واستلهاما للمعجم الذي كان مستعملا في معاقل الشيوعية والاشتراكية البائدة. واستحضر بالمناسبة المسؤول الأمني دور ومهام الشرطة القضائية الذي قال أنها تنحصر في  التحقق من ارتكاب جرائم محددة قانونا، وتتولى تجميع عناصر الإثبات بشأنها، ولا علاقة لها بالرجوع عن المبادئ أو الثبات على المواقف".
واسترسالا في عرض الأدلة والحجج المادية، التي تفند بالواضح والملموس، ادعاءات "الطالب اليساري"، فإن الأخير كان تورط، حسب المصدر الأمني،  في التحريض على مقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية، التي شهدتها كلية الآداب في فاس، هذا في الوقت الذي يتابع فيه دراساته العليا في كلية الحقوق، والتي لم تكن معنية بهذه الامتحانات، ولا علاقة لها بطلبة الحقوق.
وحسب المصدر الأمني المسؤول، فإن محكمة الاستئناف في فاس سبق أن أدانت "الطالب اليساري" بستة أشهر حبسًا نافذًا، علاقة بقضية أخرى (قضية منفصلة)، تتعلق بـ"التجمهر المسلح، وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، والضرب والجرح في حق موظفي الدولة"، كانت شهدتها مدينة فاس، في شباط/ فبراير 2013. إذ تمت متابعته في حالة سراح، قبل أن تقرر هيئة المحكمة، إدانته بالحبس النافذ، لاقتناعها وقناعتها بضلوعه في تلك الأحداث.