الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
أفادت جريدة "المساء" المغربية الواسعة الانتشار، أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، استبق الأزمة الحكومية الحاصلة بينه وزعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، الذي قرر الانسحاب من الحكومة مع وقف التنفيذ في انتظار التحكيم الملكي، وذلك ببحث سيناريو التعديل الحكومي والحقائب الوزارية التي يمكن التضحية بها والأخرى التي لا يمكن لحزب "العدالة والتنمية" التخلي عنها.
وأضافت جريدة المساء، أن عبد الإله بنكيران وضع لائحة حصر فيها أسماء وزراء حزب "العدالة والتنمية" الذين يمكن استبدالهم في حال حصول تعديل حكومي كمخرج للأزمة التي تعيشها حكومته منذ 11 أيار / مايو الماضي، تاريخ إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال انسحابه من الحكومة، وطلب التحكيم الملكي بموجب الفصل 42 من الدستور المغربي.
ووضع بنكيران في لائحة تضم الوزارات التي يمكن أن يشملها التعديل الحكومي، حيث يحتل كل من وزير الشؤون العامة محمد نجيب بوليف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، صدارة الوزراء الذين يهددهم خطر الاستبعاد من النسخة الثانية لحكومة بنكيران.
وفي مقابل ذلك يأتي كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر إعمارة، ، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير النقل والتجهيزعزيز رباح، في مرتبة ثانية قد تبعدهم عن منطقة الاستبعاد من التشكيلة الحكومية ، في حالة إجراء تعديل حكومي، في حين تتجه وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي للحفاظ على حقيبتها.
ويتجه عبد الإله بنكيران في حالة إجراء تعديل حكومي إلى تدعيم لائحة وزراء "العدالة والتنمية" بأكبر عدد ممكن من النساء، للرد على الانتقادات التي توجه لحكومة بنكيران من قبل الحركة النسائية وأحزاب المعارضة، بعدما ضمت حكومته الحالية وزيرة واحدة فقط، عكس ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يشير إلى ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة في القطاعات جميعها.
وأشارت بعض المصادر الرسمية لـ"العرب اليوم" أن عبد الإله بنكيران لم يعد راضياً على مجموعة من وزراء حزبه، بخاصة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، بعد الارتباك الذي شهدته وزارته ، بخاصة في ملف الصحراء المتنازع عنها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، بالإضافة إلى الانتقادات الشديدة اللهجة التي يوجهها أعضاء التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة لعمل هذه الوزارة، بعد تراجع العديد من المكتسبات التي حصلت عليها وزارة الخارجية في الحكومة السابقة التي تولي الطيب الفاسي الفهري حقيبتها، حيث من المحتمل جدا حسب مصادر "المغرب اليوم" أن يحصل حزب "الاستقلال" على حقيبة الخارجية.
وأضافت مصادر "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من شبه المستحيل أن يتخلى عن مجموعة من الوزارات التي يريد أن يتمسك بها، وعلى رأسها وزارتي النقل والتجهيز التي يترأسها عزيز رباح، والميزانية التي يتكلف بحقيبتها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، نظرا لحساسية هذه الوزارات وتأثيرها في الحملات الانتخابية، لكن رغم ذلك تضيف نفس المصادر أن بنكيران سيصطدم مع شباط، بخاصة أن الأخير ما لبث يطلب رأس اليزمي الإدريسي في التعديل الحكومي، خصوصا بعدما اتهمه بالوقوف وراء اتهام ابنه نوفل شباط في ملف المخدرات الذي حوكم من أجله.
وعبر زعيم "الاستقلال" حميد شباط استعداده للقاء رئيس الحكومة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، لبحث مخرج للأزمة الحكومية، بعدما تسرب خبر من الديوان الملكي، كانت "العرب اليوم" سباقة لنشره، يقول أن "العاهل المغربي محمد السادس لن يجري أن تحكيم بين الحزبين المتصارعين، لأن التحكيم الملكي يقتصر على المؤسسات الدستورية فقط، وليس الأحزاب السياسية، التي اعتبرها شأنا داخليا للأحزاب، وقرار الانسحاب من عدمه بيد (الاستقلال) وليس بيد الملك، الذي يجب أن تبقى مسافته واحدة من جميع الأحزاب السياسية، بصفته رئيس الدولة وضامن استمرارية مؤسساتها الدستورية".
ووضع بنكيران في لائحة تضم الوزارات التي يمكن أن يشملها التعديل الحكومي، حيث يحتل كل من وزير الشؤون العامة محمد نجيب بوليف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، صدارة الوزراء الذين يهددهم خطر الاستبعاد من النسخة الثانية لحكومة بنكيران.
وفي مقابل ذلك يأتي كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر إعمارة، ، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير النقل والتجهيزعزيز رباح، في مرتبة ثانية قد تبعدهم عن منطقة الاستبعاد من التشكيلة الحكومية ، في حالة إجراء تعديل حكومي، في حين تتجه وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي للحفاظ على حقيبتها.
ويتجه عبد الإله بنكيران في حالة إجراء تعديل حكومي إلى تدعيم لائحة وزراء "العدالة والتنمية" بأكبر عدد ممكن من النساء، للرد على الانتقادات التي توجه لحكومة بنكيران من قبل الحركة النسائية وأحزاب المعارضة، بعدما ضمت حكومته الحالية وزيرة واحدة فقط، عكس ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يشير إلى ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة في القطاعات جميعها.
وأشارت بعض المصادر الرسمية لـ"العرب اليوم" أن عبد الإله بنكيران لم يعد راضياً على مجموعة من وزراء حزبه، بخاصة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، بعد الارتباك الذي شهدته وزارته ، بخاصة في ملف الصحراء المتنازع عنها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، بالإضافة إلى الانتقادات الشديدة اللهجة التي يوجهها أعضاء التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة لعمل هذه الوزارة، بعد تراجع العديد من المكتسبات التي حصلت عليها وزارة الخارجية في الحكومة السابقة التي تولي الطيب الفاسي الفهري حقيبتها، حيث من المحتمل جدا حسب مصادر "المغرب اليوم" أن يحصل حزب "الاستقلال" على حقيبة الخارجية.
وأضافت مصادر "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من شبه المستحيل أن يتخلى عن مجموعة من الوزارات التي يريد أن يتمسك بها، وعلى رأسها وزارتي النقل والتجهيز التي يترأسها عزيز رباح، والميزانية التي يتكلف بحقيبتها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، نظرا لحساسية هذه الوزارات وتأثيرها في الحملات الانتخابية، لكن رغم ذلك تضيف نفس المصادر أن بنكيران سيصطدم مع شباط، بخاصة أن الأخير ما لبث يطلب رأس اليزمي الإدريسي في التعديل الحكومي، خصوصا بعدما اتهمه بالوقوف وراء اتهام ابنه نوفل شباط في ملف المخدرات الذي حوكم من أجله.
وعبر زعيم "الاستقلال" حميد شباط استعداده للقاء رئيس الحكومة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، لبحث مخرج للأزمة الحكومية، بعدما تسرب خبر من الديوان الملكي، كانت "العرب اليوم" سباقة لنشره، يقول أن "العاهل المغربي محمد السادس لن يجري أن تحكيم بين الحزبين المتصارعين، لأن التحكيم الملكي يقتصر على المؤسسات الدستورية فقط، وليس الأحزاب السياسية، التي اعتبرها شأنا داخليا للأحزاب، وقرار الانسحاب من عدمه بيد (الاستقلال) وليس بيد الملك، الذي يجب أن تبقى مسافته واحدة من جميع الأحزاب السياسية، بصفته رئيس الدولة وضامن استمرارية مؤسساتها الدستورية".