تونس ـ أزهار الجربوعي
أكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي والقيادي في "تيار المحبة" المعارض اسكندر بوعلاق، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، أن زعيم حزبه الهاشمي الحامدي يرفض العودة إلى تونس خشية على حياته، وأنه يعتزم التخلي عن جنسيته البريطانية، في حال تم منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال بوعلاق، إن الحامدي سيكون رئيس تونس القادم، وأنه يرفض العودة إلى "النهضة"، ويعتبر
نفسه البديل الأمثل عنها لحكم تونس، وإنه قام بحل حزبه "العريضة الشعبية للعدالة والتنمية"، معلنًا تأسيس "تيار المحبة" الذي يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شكل قائمة مستقلة، وسيُحقق نجاحًا ومفاجأة أكبر من تلك التي حققها في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بعد أن حلّ ثالثًا بـ26 مقعدًا خلف حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي.
ونفى القيادي في "تيار المحبة"، تراجع شعبية الحامدي لسبب الانقسامات والاستقالات التي شهدها حزبه وكتلته النابية في المجلس التأسيسي، مشددًا على أن "الشعب صوّت للهاشمي الحامدي ولبرنامجه وليس للنواب في شخصهم، لأن معظمهم لا يملكون تاريخًا سياسيًا قبل الانخراط في حزب "العريضة الشعبية، وأن الهاشمي متردد في العودة من لندن إلى تونس، خوفًا على حياته لسبب خلافات شخصية سابقة مع حركة "النهضة" التي كان من بين مؤسسيها في الثمانينات ، مضيفًا "أتحدى الحكومة التونسية ورئيسها علي العريض بتوفير الحماية للهاشمي الحامدي، باعتباره مواطنًا تونسيًا، وتأمين عودته إلى تونس في أفضل الظروف".
وأضاف اسكندر، أن الهاشمي قد رد على كلام زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، الذي قال إن حزبه لا يُحارب الهاشمي، وأن أبوابه مفتوحه لأبنائه الذين انسحبوا منه في السابق، برفض العودة إلى حزب "النهضة"، حتى وإن عُرض عليه ذلك، لأنه يعتبر نفسه و"تيار المحبة" الذي أسسه الخيار الأمثل والبديل الأفضل لحكم البلاد، لافتا إلى أن صورة تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت أفضل مما هي عليه في عهد "النهضة"، التي فشلت في الحفاظ على مكاسب الثورة وصورتها الناصعة.
وأضح بوعلاق، أنه تم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني التي أشرف عليها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على سن قانون يمنع "السياحة الحزبية"، ويحرم أي نائب بصفة آلية من مقعده البرلماني في صورة تغييره لحزب أو كتلته النيابية، وأن الخلاف الحاصل هو أن "تيار المحبة" يطالب بتضمين هذا النص في الدستور، حتى لا يتم تغييره وتنقيحه، على اعتبار أن الدستور أعلى القوانين رتبة، على خلاف حزب "النهضة" الحاكم الذي يريد التنصيص عليه في القانون الانتخابي، مشددًا على أن "تيار المحبة" يرفض فرض قيود على الترشح لرئاسة الجمهورية، لا سيما شرطي الجنسية والسن، وأن الهاشمي الحامدي يتجه نحو التخلي عن جنسيته البريطانية في حال تم منعه من الترشح للرئاسة، لسبب حمله لجنسيتين في آن واحد، وأنه يرفض القبول برئاسة من دون صلاحيات، ويدعو إلى إشراك رئيس الدولة في وضع السياسات العامة والداخلية للبلاد.
وبشأن دعوة "تيار المحبة" إلى اعتماد الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع، أوضح بوعلاق، أن الإسلام هو أول من أسس لمبادئ الدولة المدنية، وأن اعتماد الإسلام مصدرًا للتشريعية لا يتعارض من مدنية الدولية، وإنما يحميها من التطرف اليساري الذي قابله صعود تطرف ديني، ويمنع تمرير قوانين متعارضة مع هوية الدولة الإسلامية على غرار اتفاقية "سيداو" العالمية الخاصة بحقوق المرأة، والتي تدعو إلى المساواة في الميراث.
وأصدر المعارض التونسي الهاشمي الحامدي، بيانًا من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، انتقد فيها النسخة الثالثة من مشروع الدستور التونسي، محذرًا من عودة الاستبداد والديكتاتورية والتدخل في استقلالية السلطة القضائية، مطالبًا بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين التونسيين، لا سيما حق الرعاية الصحية المجانية، فضلاً عن مراجعة تقسيم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وجعلها أكثر توازنًا وتكاملاً.
ودعا الهاشمي إلى الغاء الفصل 48 من الدستور، لسبب تهديده الضمني للحقوق والحريات بدعوى حفظ الأمن العام، معتبرًا أنه قد يُشكل حجة لأي نظام استبدادي لتبرير خرقه للقانون وقمعه للمواطنين، معتبرًا أن الفصل 115 لا يضمن حياد المحكمة الدستورية واستقلاليتها، ويفتح المجال أمام المحسوبية الحزبية للتدخل فيها، مطالبًا بتغيير نظام السلطات المحلية من خلال انتخاب الوالي (المحافظ) عبر الاقتراع الحر والمباشر من قبل سكان محافظته.
ونفى القيادي في "تيار المحبة"، تراجع شعبية الحامدي لسبب الانقسامات والاستقالات التي شهدها حزبه وكتلته النابية في المجلس التأسيسي، مشددًا على أن "الشعب صوّت للهاشمي الحامدي ولبرنامجه وليس للنواب في شخصهم، لأن معظمهم لا يملكون تاريخًا سياسيًا قبل الانخراط في حزب "العريضة الشعبية، وأن الهاشمي متردد في العودة من لندن إلى تونس، خوفًا على حياته لسبب خلافات شخصية سابقة مع حركة "النهضة" التي كان من بين مؤسسيها في الثمانينات ، مضيفًا "أتحدى الحكومة التونسية ورئيسها علي العريض بتوفير الحماية للهاشمي الحامدي، باعتباره مواطنًا تونسيًا، وتأمين عودته إلى تونس في أفضل الظروف".
وأضاف اسكندر، أن الهاشمي قد رد على كلام زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، الذي قال إن حزبه لا يُحارب الهاشمي، وأن أبوابه مفتوحه لأبنائه الذين انسحبوا منه في السابق، برفض العودة إلى حزب "النهضة"، حتى وإن عُرض عليه ذلك، لأنه يعتبر نفسه و"تيار المحبة" الذي أسسه الخيار الأمثل والبديل الأفضل لحكم البلاد، لافتا إلى أن صورة تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي كانت أفضل مما هي عليه في عهد "النهضة"، التي فشلت في الحفاظ على مكاسب الثورة وصورتها الناصعة.
وأضح بوعلاق، أنه تم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني التي أشرف عليها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على سن قانون يمنع "السياحة الحزبية"، ويحرم أي نائب بصفة آلية من مقعده البرلماني في صورة تغييره لحزب أو كتلته النيابية، وأن الخلاف الحاصل هو أن "تيار المحبة" يطالب بتضمين هذا النص في الدستور، حتى لا يتم تغييره وتنقيحه، على اعتبار أن الدستور أعلى القوانين رتبة، على خلاف حزب "النهضة" الحاكم الذي يريد التنصيص عليه في القانون الانتخابي، مشددًا على أن "تيار المحبة" يرفض فرض قيود على الترشح لرئاسة الجمهورية، لا سيما شرطي الجنسية والسن، وأن الهاشمي الحامدي يتجه نحو التخلي عن جنسيته البريطانية في حال تم منعه من الترشح للرئاسة، لسبب حمله لجنسيتين في آن واحد، وأنه يرفض القبول برئاسة من دون صلاحيات، ويدعو إلى إشراك رئيس الدولة في وضع السياسات العامة والداخلية للبلاد.
وبشأن دعوة "تيار المحبة" إلى اعتماد الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع، أوضح بوعلاق، أن الإسلام هو أول من أسس لمبادئ الدولة المدنية، وأن اعتماد الإسلام مصدرًا للتشريعية لا يتعارض من مدنية الدولية، وإنما يحميها من التطرف اليساري الذي قابله صعود تطرف ديني، ويمنع تمرير قوانين متعارضة مع هوية الدولة الإسلامية على غرار اتفاقية "سيداو" العالمية الخاصة بحقوق المرأة، والتي تدعو إلى المساواة في الميراث.
وأصدر المعارض التونسي الهاشمي الحامدي، بيانًا من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، انتقد فيها النسخة الثالثة من مشروع الدستور التونسي، محذرًا من عودة الاستبداد والديكتاتورية والتدخل في استقلالية السلطة القضائية، مطالبًا بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين التونسيين، لا سيما حق الرعاية الصحية المجانية، فضلاً عن مراجعة تقسيم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وجعلها أكثر توازنًا وتكاملاً.
ودعا الهاشمي إلى الغاء الفصل 48 من الدستور، لسبب تهديده الضمني للحقوق والحريات بدعوى حفظ الأمن العام، معتبرًا أنه قد يُشكل حجة لأي نظام استبدادي لتبرير خرقه للقانون وقمعه للمواطنين، معتبرًا أن الفصل 115 لا يضمن حياد المحكمة الدستورية واستقلاليتها، ويفتح المجال أمام المحسوبية الحزبية للتدخل فيها، مطالبًا بتغيير نظام السلطات المحلية من خلال انتخاب الوالي (المحافظ) عبر الاقتراع الحر والمباشر من قبل سكان محافظته.