أكد مدير وكالة الأمن القومي الأميركية الجنرال كيث الكسندر خلال إدلائه بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي، أن برنامجين سريين للتجسس على الاتصالات مكنا  من إحباط مخطط تبناه متشدد يمني لتفجير البورصة الأميركية بالإضافة إلى 50 "مؤامرة إرهابية" أخرى ساعد البرنامجان في كشفها منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر. وكانت صحيفتا "الغارديان" و"واشنطن بوست" نشرتا قبل نحو أسبوعين معلومات عن هذين البرنامجين اعتماداً على تسريبات حصلت عليها من المستشار السابق في المعلوماتية في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن والذي لجأ إثرها إلى هونغ كونغ.
 وقال الجنرال كيث الكسندر، بحسب ما نقلته عنه صحف أميريكة "إن أحد البرنامجين يقوم بجمع سجلات الهاتف في الولايات المتحدة ومراقبتها والآخر تم تصميمه لتتبع استخدام خوادم الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة".
وكشف الكسندر في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي  أن البرنامجين مكنا من رصد متشدد يمني كان على اتصال مع شخص في الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط لتفجير سوق الأوراق المالية في نيويورك.
 وقال "لقد تم الكشف عن هذه المؤامرة لتفجير بورصة نيويورك وقام مكتب التحقيقات الفدرالي بتعطيل اتصالات هؤلاء الإرهابيين وألقي القبض عليهم ".
ودافع الكسندر عن اللجوء لاستخدام هذه البرامج، وقال" هذه التقنيات حاسمة بالنسبة لقدرة الاستخبارات لحماية أمتنا وأمن حلفائنا" مضيفا أنها "تساعد عناصر الاستخبارات على ربط النقاط".
وأوضح "أن جمع سجلات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين كان مفيدا في تعطيل عشرات المؤامرات الداخلية في حين ساهم برنامج مراقبة البريد الإلكتروني والإنترنت في الخارج في اختصار 90 بالمائة من الوقت".
كما دافع الكسندر عن برامج الاستخبارات في الخارج ووصفها بأنها "أفضل الوسائل لمكافحة الإرهاب" وقال" هي قدرات لا يمكننا أن نفقدها" مضيفا أنه "كان أجدى اليوم أن نناقش هذه النقطة في محاولة لتفسير لماذا فشلنا في منع هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر".
وشرح نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) شون جويس في من جانبه اثنتين من هذه"المؤامرات الإرهابية" التي تم تعطيلها، إحداها تتعلق بمخطط  للهجوم على بورصة نيويورك حيث ألقي القبض على أفراد هذه الحالة".
أما الحالة الثانية فتتعلق  بالحصول على معلومات عن طريق التنصت قال جويس إنها "قادت إلى اعتقال رجل يعتقد أنه قدم دعما ماليا إلى جماعة إرهابية".
وفي حين يدافع المسؤولون الأميركيون عن استراتيجيتهم في مراقبة الانترنت والتنصت على الهواتف أثارت جدلاً سياسياً واسعاً على مستوى العالم، وانتقادات حادة للولايات المتحدة لضلوعها في انتهاك خصوصية مواطنيها والتجسس عليهم، فضلاً عن رعايا الدول الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل مصداقيتها الأخلاقية تجاه حرية الأفراد على المحك.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أكد الكسندر أن لديه "مخاوف كبيرة" حول كيفية حصول سنودن على معلومات سرية حرجة بمستواه التعليمي المحدود وخبرته المهنية الضئيلة. وقال "علينا مراجعة تلك الآليات".
وفتحت عدة تحقيقات في القضية ما يشير الى احتمال توجيه اتهامات جنائية إلى سنودن. كما يستعر الجدل في الولايات المتحدة بشأن شرعية وفائدة مقاربة وكالة الأمن القومي القاضية برصد البيانات الخاصة.
وأضاف الكسندر في جلسة الاستجواب بقوله "نحن لا نرى أن الأمر يتعلق بتسوية بين الأمن والحرية. الأمر لا يتعلق بخيار ويمكننا بل إنه واجبنا أن نتولى الأمرين معا" مشددا على التزام وكالته ودائرة الشؤون الرقمية الأميركية "بعمق احترام القانون وحماية الحق بالخصوصية".
ولم يبد سنودن الذي لجأ في هونغ كونغ  أي ندم، بحسب ما ذكرته الوكالة الفرنسية وقال "لست خائنا ولا بطلا. أنا أميركي".