أعلنت الحكومة الموريتانية، السبت، عن تدشين سجنًا مدنيًا خاصًا في منطقة "أنبيكه" في ولاية تكانت وسط البلاد بتمويل تجاوز 700 مليون أوقية من ميزانية الدولة الموريتانية. وقالت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم"، إن السجن الجديد سيخصص لـ السجناء السلفيين المتهمين في قضايا لها علاقة بالإرهاب، مؤكدًا أن الحكومة تعتزم وضعه تحت إجراءات أمنية خاصة، وذلك بعد توالي هروب السجناء السلفيين من سجون نواكشوط.
وقال المصدر، إن إجراءات يتم اتخاذها لنقل عشرات السجناء السلفيين إلى السجن الجديد، ومن بينهم سجناء تظاهرت عائلاتهم مؤخرًا للمطالبة بكشف مكان سجنهم بعد أن تم نقلهم قبل فترة إلى جهة مجهولة.
ويقبع في السجون الموريتانية عشرات السجناء السلفيين ممن تم القبض عليهم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ومن بينهم متهمون بقتل أجانب والتخطيط لتفجير سفارات بنواكشوط والانتماء لجماعات مسلحة محظورة.
وأعلنت الحكومة الموريتانية مواصلتها الحرب على الإرهاب بكل الوسائل، داعيةً دول المنطقة إلى مزيد من التضامن والتعاون للقضاء على الإرهاب الذي تنمى في منطقة الساحل والمنطقة المغاربية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
وتفيد تقارير أمنية وإعلامية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية، بدأ في إعادة ترتيب صفوفه من جديد، داخل معسكرات في عمق الصحراء على الحدود الموريتانية المالية، وذلك بعد أشهر من انسحاب المقاتلين الإسلاميين من مدن الشمال المالي إلى عمق الصحراء.
في السياق ذاته، قال الممثل الخاص لـ "الاتحاد الأوروبي" لمنطقة الساحل، ميشال ريفيران دو منتون، إن ما سماها التهديد"الإرهابي لا زال كبيرًا في منطقة الساحل على الرغم من تراجع قوة المجموعات الإسلامية في مالي".
وقال دو منتون، خلال مؤتمر صحافي عقده بداكار، إن الجماعات المسلحة في شمال مالي لديها القدرة على إعادة تشكيل قوتها بسرعة كبيرة "وهذا ما يعني أن التهديد لا يزال قائما".
وأضاف،" لقد رأينا ذلك مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأيضا في النيجر".
وقال دو منتون، في ختام زيارته للسنغال، بدأها، الأربعاء، "يجب أن يكون العالم كله مدركًا لمخاطر التعصب من دون حدود والطريقة الأفضل للمواجهة هي الاقتناع بقيم الديمقراطية والحرية" وفق تعبيره.