الجزائر ـ نسيمة ورقلي  استنكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني، الحملة الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر، واعتبرها "تصعيدًا متعمدًا"، بدأ بتصريحات "مشينة" للتشكيك في السلامة الترابية للجزائر من قبل رئيس حزب "الاستقلال" المغربي وعضو الائتلاف الحكومي حميد شباط. واعتبر بلاني، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية المغربية،  يأتي في إطار منحى التصعيد الذي يبدو من أكثر من جانب، وأنه متعمد إذ يستجيب لاعتبارات عدة لا تخفى عنا البتة"، مضيفًا "في الأصل كان هناك ذلك العمل العدائي المشين الذي شكك في السلامة الترابية للجزائر"، معتبرًا التصريحات التي صدرت من رئيس حزب "الاستقلال" وعضو الائتلاف الحكومي حميد شباط "عدوانية وبالغة الخطورة"، قائلا "إنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تندرج بسذاجة في خانة حرية التعبير والرأي، وأن تأثيرها بالغ الضرر، ولم يمكن لتتجاهله السلطات التي فضلت غضّ الطرف عنها بالتزام الصمت". وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، "كيف يمكننا أيضًا أن نفسر كون أولئك الذين يدعون بشدة إلى إعادة فتح الحدود هم أنفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في رسمها، هذا ليس التناقض الوحيد الذي لمسناه لأن التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات العامة حتى ولو كانت إرادية وملزمة بالنسبة لمستقبل العلاقة الثنائية كتلك التي سمعناها في شباط/فبراير الماضي متبوعة بأعمال، وأن الجميع يدرك ويعي أن هناك مشكلة خطيرة بشأن عمليات التهريب المكثفة للمخدرات، انطلاقًا من التراب المغربي". وأضاف عمار، "لقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر، بما قيل لنا بنبرة الأمر، أنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولاً فتح الحدود، وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلاً ومضمونًا، وأن هذه الحملة مبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بشأن مسألة الصحراء الغربية، وأن الطرف الوحيد الذي يضع هذه المسألة في قلب الإشكالية الثنائية هو الطرف المغربي"، مذكرًا على سبيل المثال ببيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية الأخير الذي يؤكد مرة أخرى أن الجزائر تعد طرفًا في هذا النزاع المصطنع، وهذا ما يتناقض وكل لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في مملكة المغرب وجبهة "البوليساريو"، مضيفًا أن "الجزائر ما فتئت منذ اجتماع زرالدة في حزيران/يونيو 1988، واجتماع مراكش في شباط/فبراير1989 الذي توج بالتوقيع على المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي تفصل مسألة الصحراء الغربية عن العلاقة الثنائية الجزائرية المغربية والآفاق الإستراتيجية للاندماج المغاربي الذي نؤمن به بقوة بالرغم من الصعوبات الظرفية التي نريد تجاوزها". وأوضح عمار، أنه "تم الاتفاق على أعلى مستوى بأن يقوم كل طرف بالدفاع عن موقفه بشأن هذه المسألة، وفي ما يخص الجزائر فإنها ستواصل الدفاع بكل سيادة وإصرار عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي الراسخ في تقرير مصيره، وفي ما يتعلق بتطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري بشأن مسائل وطنية و مغاربية أخرى، فإننا نرد بكل بساطة أنه لا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح عليه، أو أن يملي عليه خياراته السيادية، لا سيما في ما يخص تضامنه الطبيعي مع القضايا العادلة عبر العالم انطلاقًا من تجربته التاريخية الخاصة".