طرابلس ـ المغرب اليوم
قتل مواطن ليبي و جرح 13 آخرون ، بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية تابعة لقوات الصاعقة الليبية، في منطقة "كبري الحديد" في شارع 20 بمدينة بنغازي شرق البلاد. وقالت مصادر أمنية إن "مجهولين استهدفوا دورية تابعة للقوات الخاصة بعبوتين ناسفتين وضعتا داخل سيارة كانت متوقفة في المكان". وأضافت: إن قوة الانفجارين خلّفت أضرارًا جسيمة في عدد من المباني المجاورة
بالمنطقة التي وقعا فيها.
و أوضح آمر دوريات قوات الصاعقة الليبية، الرائد سالم البرعصي، أن الانفجارين اللذين نفذا عن بعد ، هزّا منطقة "كبري الحديد" نهاية شارع 20 في مدينة بنغازي، ما أدّى الى إصابة عنصرين اثنين من قوات الصاعقة، تمّ نقلهما إلى مستشفى الجلاء، واشتعال سيارة كانت موجودة بالمكان.
من جانبه، أعلن مدير عام مستشفى الجلاء صبري العبيدي، أن مدنيًا واحدًا توفي جرّاء إصابته بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية لقوات الصاعقة بالمدينة، فيما بقي 13 آخرون قيد العلاج 3 منهم في العناية الفائقة.
وكان مبنى تابع للاستخبارات العسكرية في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي، تعرّض الاثنين لهجوم بقاذفات (آر بي جي)، أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عناصر الاستخبارات وأضرار مادية.
إلى ذلك قالت الشرطة إن مجموعة مسلحة أغلقت وزارة الداخلية في العاصمة الليبية وأخلت المبنى من المسؤولين قبل أن تغادر المكان.
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن المجموعة طالبت باستقالة وزير الداخلية لاعتماد الحكومة على بعض الميلشيات في حفظ الأمن. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الوزارة.
و اشار ضابط شرطةالى ان "مجموعة مجهولة ترتدي زيًا عسكريًا طلبت منا إغلاق وزارة الداخلية."
وأضاف: إن المجموعة المسلحة قالت إنها تريد من الشرطة والجيش الاضطلاع بالمسؤولية عن الأمن. وقال المصدر بوزارة الداخلية الذي لم يكن من الموقع لكنه مطلع على الأمر إن الحادث وقع مساء الاربعاء عندما كان هناك أشخاص قلائل داخل المبنى.
وأضاف : "لم يكن هناك حرّاس كثيرون بالداخل؛ لذا أغلقت الوزارة لتفادي أي اشتباكات."
وبسؤاله عن مطلب المجموعة المسلحة قال المصدر: " لقد طالبوا باستقالة الوزير لاعتماده على" قوة تعرف باسم اللجنة الأمنية العُليا" والتي كانت تشكلت بعد حرب 2011 في ليبيا والتي أطاحت بمعمر القذافي.
وتتألف اللجنة التي تنسق مع وزارة الداخلية ، من رجال ميلشيات هم في الغالب أفضل تسليحًا ونفوذًا من الشرطة.
وقال حرّاس من الشرطة إن المجموعة المسلحة انسحبت عندما وصل أفراد من اللجنة الأمنية العُليا إلى الموقع. وقال أحد ضبّاط الشرطة "أطلق الجانبان أعيرة نارية من الهواء قبل الانسحاب."
ولم يشاهد صحفي من رويترز كان في الموقع ، غير الشرطة تحرس المجمع بعد إغلاقه. ووضعت أكوام كبيرة من الرمال أمام المدخل الأمامي للمبنى في طرابلس.
من جهة ثانية ، قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إن الحكومة تعد خططا لحل الميليشيات التي تعج بها العاصمة طرابلس منذ سقوط معمر القذافي في الوقت الذي تحتل فيه مجموعة مسلحة وزارة الداخلية لليوم الثاني.
وفيما لم يعط الميرغني تفاصيل عن كيفية تصدي السلطات لمجموعات المقاتلين الذين تحدوا سلطة الحكومة وقواتها الأمنية لنحو عامين، قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن الحكومة شكلت لجنة لوضع آليات لتفكيك المجموعات المسلحة بدون تفرقة وبغض النظر عن ماهيتها أو المناطق التي تنتمي اليها.
وأضاف : انه "في النهاية لن يكون هناك سوى جيش وشرطة وطنيين."
ولا تزال ليبيا تشهد حالة من الفوضى وتعج بالاسلحة بعد الانتفاضة التي ساندها الغرب.
وما زالت قوات الأمن تكافح للسيطرة على الميليشيات التي قاتلت القذافي وتريد الآن الاحتفاظ بالنفوذ الذي حظيت به إبان الثورة.
وتسعى الحكومة لدمج عدد من المجموعات في النظام حيث تطالبها بحماية منشآت النفط والمباني الرسمية الأخرى.
و أوضح آمر دوريات قوات الصاعقة الليبية، الرائد سالم البرعصي، أن الانفجارين اللذين نفذا عن بعد ، هزّا منطقة "كبري الحديد" نهاية شارع 20 في مدينة بنغازي، ما أدّى الى إصابة عنصرين اثنين من قوات الصاعقة، تمّ نقلهما إلى مستشفى الجلاء، واشتعال سيارة كانت موجودة بالمكان.
من جانبه، أعلن مدير عام مستشفى الجلاء صبري العبيدي، أن مدنيًا واحدًا توفي جرّاء إصابته بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية لقوات الصاعقة بالمدينة، فيما بقي 13 آخرون قيد العلاج 3 منهم في العناية الفائقة.
وكان مبنى تابع للاستخبارات العسكرية في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي، تعرّض الاثنين لهجوم بقاذفات (آر بي جي)، أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عناصر الاستخبارات وأضرار مادية.
إلى ذلك قالت الشرطة إن مجموعة مسلحة أغلقت وزارة الداخلية في العاصمة الليبية وأخلت المبنى من المسؤولين قبل أن تغادر المكان.
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن المجموعة طالبت باستقالة وزير الداخلية لاعتماد الحكومة على بعض الميلشيات في حفظ الأمن. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الوزارة.
و اشار ضابط شرطةالى ان "مجموعة مجهولة ترتدي زيًا عسكريًا طلبت منا إغلاق وزارة الداخلية."
وأضاف: إن المجموعة المسلحة قالت إنها تريد من الشرطة والجيش الاضطلاع بالمسؤولية عن الأمن. وقال المصدر بوزارة الداخلية الذي لم يكن من الموقع لكنه مطلع على الأمر إن الحادث وقع مساء الاربعاء عندما كان هناك أشخاص قلائل داخل المبنى.
وأضاف : "لم يكن هناك حرّاس كثيرون بالداخل؛ لذا أغلقت الوزارة لتفادي أي اشتباكات."
وبسؤاله عن مطلب المجموعة المسلحة قال المصدر: " لقد طالبوا باستقالة الوزير لاعتماده على" قوة تعرف باسم اللجنة الأمنية العُليا" والتي كانت تشكلت بعد حرب 2011 في ليبيا والتي أطاحت بمعمر القذافي.
وتتألف اللجنة التي تنسق مع وزارة الداخلية ، من رجال ميلشيات هم في الغالب أفضل تسليحًا ونفوذًا من الشرطة.
وقال حرّاس من الشرطة إن المجموعة المسلحة انسحبت عندما وصل أفراد من اللجنة الأمنية العُليا إلى الموقع. وقال أحد ضبّاط الشرطة "أطلق الجانبان أعيرة نارية من الهواء قبل الانسحاب."
ولم يشاهد صحفي من رويترز كان في الموقع ، غير الشرطة تحرس المجمع بعد إغلاقه. ووضعت أكوام كبيرة من الرمال أمام المدخل الأمامي للمبنى في طرابلس.
من جهة ثانية ، قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إن الحكومة تعد خططا لحل الميليشيات التي تعج بها العاصمة طرابلس منذ سقوط معمر القذافي في الوقت الذي تحتل فيه مجموعة مسلحة وزارة الداخلية لليوم الثاني.
وفيما لم يعط الميرغني تفاصيل عن كيفية تصدي السلطات لمجموعات المقاتلين الذين تحدوا سلطة الحكومة وقواتها الأمنية لنحو عامين، قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم الأربعاء إن الحكومة شكلت لجنة لوضع آليات لتفكيك المجموعات المسلحة بدون تفرقة وبغض النظر عن ماهيتها أو المناطق التي تنتمي اليها.
وأضاف : انه "في النهاية لن يكون هناك سوى جيش وشرطة وطنيين."
ولا تزال ليبيا تشهد حالة من الفوضى وتعج بالاسلحة بعد الانتفاضة التي ساندها الغرب.
وما زالت قوات الأمن تكافح للسيطرة على الميليشيات التي قاتلت القذافي وتريد الآن الاحتفاظ بالنفوذ الذي حظيت به إبان الثورة.
وتسعى الحكومة لدمج عدد من المجموعات في النظام حيث تطالبها بحماية منشآت النفط والمباني الرسمية الأخرى.