القاهرة - المغرب اليوم
قامت قيادة الجيش المصري باعتقال د/ محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، كما أصدرت أوامر باعتقال 300 آخرين من قيادات الجماعة بعد ساعات قليلة من عزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه هو ومساعديه بأحد المقرات التابعة لوزارة الدفاع.
وكشفت ليلة عزل مرسي عن أبعاد الانقلاب
العسكري الكامل، بعد تعرض الجهات الأساسية الداعمة لـ جماعة "الإخوان المسلمين" بما فيها القنوات التليفزيونية المؤيدة لها إما للغلق أو الاقتحام.
وقالت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت محمد بديع في مدينة مرسى مطروح القريبة من الحدود مع ليبيا، أمس الأربعاء وإعادته بطائرة عسكرية مروحية إلى القاهرة.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه لا يستطيع أن يؤكد تلك التقارير، لأن الجماعة فقدت خطوط الاتصال مع بديع.
وكانت النيابة العامة قد قالت صباح الخميس، أن اعتقال محمد بديع ونائبة، جاء بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" فوق هضبة المقطم في القاهرة مساء الأحد الماضي وهي الليلة التي شهدت مقتل ثمانية من المتظاهرين.
وقد رحب الكثيرون في العاصمة المصرية التي تضم أغلب مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية بما حدث الليلة الماضية، وكانت المؤسسة الأمنية قد بدأت تتخلي شيئًا فشيئاً عن مرسي منذ الأحد.
من ناحية أخري، قام عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بحلف اليمين الخميس، كرئيس مؤقت لمصر ، وفي أولى تصريحاته بعد ذلك أثني على المظاهرات التي سبقت عزل مرسي، وقال أنها صححت مسار الثورة المصرية التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك في شباط/ فبراير عام 2011، وقال أنه يتطلع إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من خلال الإرادة الأصيلة للشعب المصري.
وكان ميدان التحرير في القاهرة قد امتلأ بمليون من الجماهير المبتهجة بعد بيان القوات المسلحة بعزل مرسي، واستمروا في الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وتقول تقارير صحافية أن التجمع كان الأضخم في ميدان التحرير منذ ثورة 2011، وامتد انتشار الجماهير إلى الشوارع الجانبية المحيطة بالميدان والجسور عبر النيل وحتى منطقة غرب القاهرة.
وعلى الرغم من محنة الرئيس مرسي، فإن أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" ظلوا على تماسكهم في أماكن أخرى في مصر. ودخلوا في صدامات أسفرت عن مقتل عشرة أفراد وإصابة ما يزيد عن 400 آخرين في الساعات القليلة التي تلت بيان عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بعزل الرئيس مرسي، أما عن رد الفعل الدولي، كان خافتًا.
المعروف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد سبق وأكد على تأييده للانتخابات الديمقراطية التي جاءت بالرئيس مرسي إلى الحكم قبل عام. ويعيد الزعماء العرب النظر في كيفية التعامل مع تحول زلزالي آخر على الساحة السياسية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة عميقة من عدم الاستقرار الإقليمي.
وكانت أقوى ردود الأفعال تلك التي صدرت عن تركيا التي يحكمها حزب ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، قال وزير خارجيتها أحمد دافوتوغول، أن عزل مرسي كان انقلابًا عسكريًا وغير مقبولاً، أما حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس فقد أدان عزل مرسي ووصفه بأنه انقلاب ضد الشرعية.
ومن المنتظر أن تشهد مصر في الفترة المقبلة، تطورات مصيرية في الوقت الذي استعاد فيه الجيش المصري مكانته ووضعه في المرحلة الانتقالية المقبلة، التي سيشرف عليها في ظل قيادة مدنية للبلاد قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وستجد جماعة "الإخوان المسلمين" نفسها تحت ضغوط تضطرها لاتخاذ رد فعل تجاه العزل المهين لرئيسها محمد مرسي، وتعهدت قيادات الجماعة بالقيام بمظاهرات سلمية رداً على عزل الرئيس مرسي. ومع ذلك وقبل الانقلاب العسكري، قال اثنين من مساعدي الرئيس مرسي أنه لا يمكن لأي زعيم سياسي أن يتحكم في غضب الشعب المصري.
وقال عمرو دراج أحد كبار أعضاء الجماعة والوزير السابق للتعاون الدولي "لقد تراجعنا ما بين عشية وضحاها 60 عامًا للوراء، فقد تم اعتقال أغلب قيادتنا بعد منتصف الليل بعد اقتحام منازلهم في ظل حالة من الفزع الشديد الذي أصاب أطفالهم، أما بقية قيادات الجماعة فقد تم منعهم من السفر وأن هذا ما هو إلا بداية". وقال أيضًا "لقد كنا بالأمس جزء من الحكومة نعمل أفضل ما لدينا لمصر".
وكان عدلي منصور، الذي حلف اليمين قد تم تعينه الأحد رئيسًا للمحكمة الدستورية، أي نفس اليوم الذي كان محددًا لقيام المظاهرات الاحتجاجية ضد مرسي في 30 حزيران/يونيو.
ومن المتوقع أن تقوم المعارضة المدنية وعدد من القيادات الإسلامية والمسيحية بلعب أدوارًا بارزة في مرحلة التحول المقبلة. وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" أن قيادة الجيش المصري قد رسمت لنفسها صورة الحاكم المضطر للبلاد رغمًا عن أنفه ولكنها لم تحدد بعد المدة التي ستبقى خلالها في حكم البلاد.
وتقول الصحيفة أيضًا، أن الانقلاب العسكري على مرسي قد جاء بعد أسابيع من محاولات مرسي مد يده إلى المعارضة وأكد مساعديه على أنه كان على استعداد لإدخال المعارضة كشريك في السلطة، ولكن المحاولات كانت دائمًا ما تقابل بالرفض الخشن في كل مرة.
وقالت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت محمد بديع في مدينة مرسى مطروح القريبة من الحدود مع ليبيا، أمس الأربعاء وإعادته بطائرة عسكرية مروحية إلى القاهرة.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه لا يستطيع أن يؤكد تلك التقارير، لأن الجماعة فقدت خطوط الاتصال مع بديع.
وكانت النيابة العامة قد قالت صباح الخميس، أن اعتقال محمد بديع ونائبة، جاء بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين" فوق هضبة المقطم في القاهرة مساء الأحد الماضي وهي الليلة التي شهدت مقتل ثمانية من المتظاهرين.
وقد رحب الكثيرون في العاصمة المصرية التي تضم أغلب مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية بما حدث الليلة الماضية، وكانت المؤسسة الأمنية قد بدأت تتخلي شيئًا فشيئاً عن مرسي منذ الأحد.
من ناحية أخري، قام عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بحلف اليمين الخميس، كرئيس مؤقت لمصر ، وفي أولى تصريحاته بعد ذلك أثني على المظاهرات التي سبقت عزل مرسي، وقال أنها صححت مسار الثورة المصرية التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك في شباط/ فبراير عام 2011، وقال أنه يتطلع إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من خلال الإرادة الأصيلة للشعب المصري.
وكان ميدان التحرير في القاهرة قد امتلأ بمليون من الجماهير المبتهجة بعد بيان القوات المسلحة بعزل مرسي، واستمروا في الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وتقول تقارير صحافية أن التجمع كان الأضخم في ميدان التحرير منذ ثورة 2011، وامتد انتشار الجماهير إلى الشوارع الجانبية المحيطة بالميدان والجسور عبر النيل وحتى منطقة غرب القاهرة.
وعلى الرغم من محنة الرئيس مرسي، فإن أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" ظلوا على تماسكهم في أماكن أخرى في مصر. ودخلوا في صدامات أسفرت عن مقتل عشرة أفراد وإصابة ما يزيد عن 400 آخرين في الساعات القليلة التي تلت بيان عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بعزل الرئيس مرسي، أما عن رد الفعل الدولي، كان خافتًا.
المعروف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد سبق وأكد على تأييده للانتخابات الديمقراطية التي جاءت بالرئيس مرسي إلى الحكم قبل عام. ويعيد الزعماء العرب النظر في كيفية التعامل مع تحول زلزالي آخر على الساحة السياسية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة عميقة من عدم الاستقرار الإقليمي.
وكانت أقوى ردود الأفعال تلك التي صدرت عن تركيا التي يحكمها حزب ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، قال وزير خارجيتها أحمد دافوتوغول، أن عزل مرسي كان انقلابًا عسكريًا وغير مقبولاً، أما حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس فقد أدان عزل مرسي ووصفه بأنه انقلاب ضد الشرعية.
ومن المنتظر أن تشهد مصر في الفترة المقبلة، تطورات مصيرية في الوقت الذي استعاد فيه الجيش المصري مكانته ووضعه في المرحلة الانتقالية المقبلة، التي سيشرف عليها في ظل قيادة مدنية للبلاد قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وستجد جماعة "الإخوان المسلمين" نفسها تحت ضغوط تضطرها لاتخاذ رد فعل تجاه العزل المهين لرئيسها محمد مرسي، وتعهدت قيادات الجماعة بالقيام بمظاهرات سلمية رداً على عزل الرئيس مرسي. ومع ذلك وقبل الانقلاب العسكري، قال اثنين من مساعدي الرئيس مرسي أنه لا يمكن لأي زعيم سياسي أن يتحكم في غضب الشعب المصري.
وقال عمرو دراج أحد كبار أعضاء الجماعة والوزير السابق للتعاون الدولي "لقد تراجعنا ما بين عشية وضحاها 60 عامًا للوراء، فقد تم اعتقال أغلب قيادتنا بعد منتصف الليل بعد اقتحام منازلهم في ظل حالة من الفزع الشديد الذي أصاب أطفالهم، أما بقية قيادات الجماعة فقد تم منعهم من السفر وأن هذا ما هو إلا بداية". وقال أيضًا "لقد كنا بالأمس جزء من الحكومة نعمل أفضل ما لدينا لمصر".
وكان عدلي منصور، الذي حلف اليمين قد تم تعينه الأحد رئيسًا للمحكمة الدستورية، أي نفس اليوم الذي كان محددًا لقيام المظاهرات الاحتجاجية ضد مرسي في 30 حزيران/يونيو.
ومن المتوقع أن تقوم المعارضة المدنية وعدد من القيادات الإسلامية والمسيحية بلعب أدوارًا بارزة في مرحلة التحول المقبلة. وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" أن قيادة الجيش المصري قد رسمت لنفسها صورة الحاكم المضطر للبلاد رغمًا عن أنفه ولكنها لم تحدد بعد المدة التي ستبقى خلالها في حكم البلاد.
وتقول الصحيفة أيضًا، أن الانقلاب العسكري على مرسي قد جاء بعد أسابيع من محاولات مرسي مد يده إلى المعارضة وأكد مساعديه على أنه كان على استعداد لإدخال المعارضة كشريك في السلطة، ولكن المحاولات كانت دائمًا ما تقابل بالرفض الخشن في كل مرة.