يعود الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك السبت ، الى قفص الإتهام في قضية "قتل المتظاهرين" في ثورة 25 كانون الثاني/يناير، بعد ان نال لقب الرئيس الأسبق، اثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في ثورة 30 حزيران/يونيو، من قبل القوات المسلحة وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. و من المفترض ان تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (غرب القاهرة) في الجلسة الرابعة النظر في محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك بتهمة قتل المتظاهرين في تلك الأحداث.
وكان النائب العام أحال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب) إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وتعتبر جلسة السبت، الأولى منذ تخلي مبارك عن السلطة في شباط/فبراير 2011، والتي يقف فيها داخل قفص الاتهام في عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وتحت ثالث فترة حكم بعد تخليه عن السلطة، بدأت محاكمته في 3 أب/أغسطس 2011 وقت حكم المجلس العسكري في الفترة الانتقالية الأولى، ثم تم استكمال الجلسات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
ومن المقرر أن تفض المحكمة في الجلسة أحراز القضية، بعد أن ضمت إليها في الجلسة الماضية تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة والذي تضمن أدلة وشهادات حول أحداث قتل المتظاهرين بميدان التحرير وباقي ميادين مصر، إضافة إلى التحقيقات التكميلية التي أجرتها نيابة الثورة والتي تضمنت أيضا أدلة جديدة ضمتها المحكمة إلى ملف القضية.
وتشهد أكاديمية الشرطة اجراءات أمنية مشددة ، بحيث تم تكليف الأجهزة الأمنية بتأمين طائرة الرئيس الأسبق الطبية، التي تنقله من مقر محبسه بمستشفى سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى تأمين خط سير نقل "العادلي وجمال وعلاء" من محبسهم باستخدام مصفحتين وعدد من سيارات الشرطة، وسط التوترات التي تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتولي المستشار عدلي منصور، منصب الرئيس المؤقت للبلاد.