الرباط ـ ربيع الأندلسي
التقى السفير المصري في الرباط أبو بكر حنفي محمود مع رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي، ونائبه الثاني امحمد الهلالي، الأربعاء ، في إطار مساعي السفارة المصرية في الرباط لشرح ما يجري في مصر منذ 30 حزيران/ يونيو مرورا بـ 3 تموز/يوليو حتى الآن، وذلك بالاتصال مع الفاعلين المدنيين والسياسيين في المغرب. وقال الموقع الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح،
المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن اللقاء كان بطلب من السفير المصري، واستمع خلاله الإخوان إلى كلمة للسفير أوضح فيها التطورات التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن السفير المصري اعتبر أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا، وإنما كان تعبيرا عن إرادة شعبية، مرجعا الأسباب إلى ما أسماه الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارته للحكم في السنة الماضية.
من جانبه اعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي هذا الكلام غير ذي معنى، خصوصا وأن المؤشرات جميعها التي برزت عقب تدخل المؤسسة العسكرية في مصر للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بدءا بعزله وتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب، واعتقال قيادات التيار الإسلامي، وإغلاق المحطات والقنوات الفضائية، يجعل توصيف ما جرى في مصر بكونه انقلابا بكل المعايير.
وأضاف الموقع أن رئيس الحركة أعرب بهذا الخصوص عن إدانة الحركة لما تلا العملية الانقلابية من استعمال للعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، وقتل الأبرياء وهم في حالة سجود في صلاة الفجر عند الحرس الجمهوري.
وجدد المسؤولان الدعويان موقف الحركة المبدئي السابق الذي تم إعلانه في بيان رسمي لها، والذي يعتبر أن الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة هو المنهج السليم لحل الخلافات.
وأعربا عن أملهما في أن يتحمل عقلاء مصر والحكماء من جميع الأطياف مسؤولية التحرك للتوصل إلى تسوية سياسية في إطار الشرعية الدستورية والديمقراطية تحفظ وحدة الشعب المصري وتضمن مكانة الجيش كمؤسسة موحدة قوية محايدة في الصراع السياسي، وبعيدة عن التدخل والتحكم في الحياة السياسية.
وأضاف أن السفير المصري اعتبر أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا، وإنما كان تعبيرا عن إرادة شعبية، مرجعا الأسباب إلى ما أسماه الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارته للحكم في السنة الماضية.
من جانبه اعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي هذا الكلام غير ذي معنى، خصوصا وأن المؤشرات جميعها التي برزت عقب تدخل المؤسسة العسكرية في مصر للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بدءا بعزله وتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب، واعتقال قيادات التيار الإسلامي، وإغلاق المحطات والقنوات الفضائية، يجعل توصيف ما جرى في مصر بكونه انقلابا بكل المعايير.
وأضاف الموقع أن رئيس الحركة أعرب بهذا الخصوص عن إدانة الحركة لما تلا العملية الانقلابية من استعمال للعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، وقتل الأبرياء وهم في حالة سجود في صلاة الفجر عند الحرس الجمهوري.
وجدد المسؤولان الدعويان موقف الحركة المبدئي السابق الذي تم إعلانه في بيان رسمي لها، والذي يعتبر أن الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة هو المنهج السليم لحل الخلافات.
وأعربا عن أملهما في أن يتحمل عقلاء مصر والحكماء من جميع الأطياف مسؤولية التحرك للتوصل إلى تسوية سياسية في إطار الشرعية الدستورية والديمقراطية تحفظ وحدة الشعب المصري وتضمن مكانة الجيش كمؤسسة موحدة قوية محايدة في الصراع السياسي، وبعيدة عن التدخل والتحكم في الحياة السياسية.