تونس - أزهار الجربوعي
أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، أنها قدمت دعوى لدى النيابة العامة ضد كل من دعا إلى تدخل الجيش والانقلاب على الحكم لهدف إسقاط المؤسسات الشرعية المنبثقة عن انتخابات "المجلس التأسيسي" في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بينما اتهم المتحدث الرسمي باسم "تمرد تونس" هيثم العوني
حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي باختراق الحركة لاستغلالها وإحداث تصدع داخلها، معلنًا تحديه لحركة "النهضة"، ووزير الداخلية الذي قال "إنه توعد "تمرد" وهددها بالتصدي لها
و في المقابل أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية أنها وجهت طلبا إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة وذلك بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبعد حادثة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد 6 شباط/ فبراير 2013، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من المجلة الجزائية كما وجهت طلبا مماثلا إلى ممثل النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الامتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقًا لأحكام الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
هذا وأكدت الرئاسة التونسية أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قامت في 14 أيار/مايو 2013 بإعلامها، توليه فتح بحث تحقيقي ضد بعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة "إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية".
كما أوضحت الرئاسة أنها اتخذت هذه الخطوات نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة، مشددة على أن هذين القضيتين لا علاقة لهما بالتطورات الإقليمية في إشارة إلى ماعاشته الساحة المصرية إثر عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش.
ومن بين الحركات التي يتوقع أن تشملها الدعوى القضائية للرئاسة التونسية حركة" تمرد"، التي أكدت لـ"المغرب اليوم" أنها نجحت في جمع مليون توقيع، رغم بوادر الانقسام والانشقاق الذي تعيشه، حيث أكد الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد تونس" هيثم العوني لـ"العرب اليوم" أن حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي قد اخترق الحركة عبر المال ووظف عددا من الموالين له لشطرها إلى جزئين والترويج لادعاءات إعلامية باطلة تشير إلى طرد القيادات الأصلية المؤسسة لـ"تمرد" ، متهما نجاء تونس برفض القوى الثورية الشبابية والعمل على استغلالها لتوسيع نفوذه وخدمة مصالحه.
وأكد العوني أن خبر سحب الثقة من 3 أعضاء من "تمرد"، عار تماما عن الصحة ويهدف إلى تشويه عمل الحركة والتشويش عليها، لافتا إلى أنهم يرفضون الزج بهم داخل التجاذبات الحزبية القائمة.
وأوضح المتحدث باسم تمرد أنه سيقاضي أحد المنشقات عن الحركة بتهمة التشويه بعد أن اتهمتم بتلقي رشاوى من أحزاب سياسية، مؤكدا أن تمرد لن تساند التحرك الذي دعت إليه أحزاب المعارضة تزامنا مع ذكرى إعلان الجمهورية التونسية في 25 تموز_يوليو القادم، للمناداة بإسقاط الشرعية، مشددا على أن "تمرد" تحمل أهداف ورؤية واضحة وترفض المشاركة في التحركات الجوفاء.
وردا على دعوات التصدي لـ"تمرد" ومقاضاتها ، أكد الناشط هيثم العوني "نحن لا نخشى وزير الداخلية الذي تعهد بالتصدي لنا ولا حزب النهضة الإسلامي الحاكم ولا رئيس الجمهورية ونقول لهم" نحن قادمون لتصحيح المسار الثوري ولاسترداد شرعيتنا الدائمة، وسحب سلطتكم المفوضة والمؤقتة والتي انتهت بحكم الفصل السادس من قانون هيئة الانتخابات".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن نقل تصريح الوزير لطفي بن جدو من قبل بعض وسائل الإعلام تحت عناوين تتعلق بالتصدي للتمرد لم يكن دقيقا موضحة أن الوزير تحدث عن موقف عام وليس من طبعه استخدام التهديد وهو يعمل في إطار القانون
مشددة على أن وزير الداخلية لم يتطرق إلى أمر لم يقع بعد بل دعا الجميع من منظور أمنى صرف إلى وجوب اتقاء الفتنة.
كما حث الأحزاب، والمجلس الوطني "التأسيسي" على التوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت حتى تسير تونس إلى بر الأمان درءا لكل مكروه قد يصيب أبناء الوطن.
وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات رئيس كتلة حركة "النهضة" في "المجلس التأسيسي" الصحبي عتيق، غضبا واسعا وسخطا في صفوف المعارضة، بعد أن قال خلال مسيرة لدعم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي "من يستبيح الشرعية في تونس سيداس بالأقدام "
مشيرا إلى أن تصريحاته تم تأويلها وإخراجها عن سياقها وأنها موجهة لأقلية في الشعب التونسي، وقد سارع حزب العمال التونسي المعارض، لإصدار بيان يندد فيه بتصريحات الصحبي عتيق، مطالبا بمقاضاته وتتبّعه عدليا.
وأكد حزب "العمال" أنّ التهديدات لن ترهبه ولن تفت من عزيمة الشعب التونسي، مجدّدا تأكيده على أن الشرعية انتهت وهي ليست معطى مقدّسا، وفق نص البيان.
و في المقابل أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية أنها وجهت طلبا إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة وذلك بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبعد حادثة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد 6 شباط/ فبراير 2013، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من المجلة الجزائية كما وجهت طلبا مماثلا إلى ممثل النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الامتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقًا لأحكام الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
هذا وأكدت الرئاسة التونسية أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قامت في 14 أيار/مايو 2013 بإعلامها، توليه فتح بحث تحقيقي ضد بعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة "إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية".
كما أوضحت الرئاسة أنها اتخذت هذه الخطوات نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة، مشددة على أن هذين القضيتين لا علاقة لهما بالتطورات الإقليمية في إشارة إلى ماعاشته الساحة المصرية إثر عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش.
ومن بين الحركات التي يتوقع أن تشملها الدعوى القضائية للرئاسة التونسية حركة" تمرد"، التي أكدت لـ"المغرب اليوم" أنها نجحت في جمع مليون توقيع، رغم بوادر الانقسام والانشقاق الذي تعيشه، حيث أكد الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد تونس" هيثم العوني لـ"العرب اليوم" أن حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي قد اخترق الحركة عبر المال ووظف عددا من الموالين له لشطرها إلى جزئين والترويج لادعاءات إعلامية باطلة تشير إلى طرد القيادات الأصلية المؤسسة لـ"تمرد" ، متهما نجاء تونس برفض القوى الثورية الشبابية والعمل على استغلالها لتوسيع نفوذه وخدمة مصالحه.
وأكد العوني أن خبر سحب الثقة من 3 أعضاء من "تمرد"، عار تماما عن الصحة ويهدف إلى تشويه عمل الحركة والتشويش عليها، لافتا إلى أنهم يرفضون الزج بهم داخل التجاذبات الحزبية القائمة.
وأوضح المتحدث باسم تمرد أنه سيقاضي أحد المنشقات عن الحركة بتهمة التشويه بعد أن اتهمتم بتلقي رشاوى من أحزاب سياسية، مؤكدا أن تمرد لن تساند التحرك الذي دعت إليه أحزاب المعارضة تزامنا مع ذكرى إعلان الجمهورية التونسية في 25 تموز_يوليو القادم، للمناداة بإسقاط الشرعية، مشددا على أن "تمرد" تحمل أهداف ورؤية واضحة وترفض المشاركة في التحركات الجوفاء.
وردا على دعوات التصدي لـ"تمرد" ومقاضاتها ، أكد الناشط هيثم العوني "نحن لا نخشى وزير الداخلية الذي تعهد بالتصدي لنا ولا حزب النهضة الإسلامي الحاكم ولا رئيس الجمهورية ونقول لهم" نحن قادمون لتصحيح المسار الثوري ولاسترداد شرعيتنا الدائمة، وسحب سلطتكم المفوضة والمؤقتة والتي انتهت بحكم الفصل السادس من قانون هيئة الانتخابات".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن نقل تصريح الوزير لطفي بن جدو من قبل بعض وسائل الإعلام تحت عناوين تتعلق بالتصدي للتمرد لم يكن دقيقا موضحة أن الوزير تحدث عن موقف عام وليس من طبعه استخدام التهديد وهو يعمل في إطار القانون
مشددة على أن وزير الداخلية لم يتطرق إلى أمر لم يقع بعد بل دعا الجميع من منظور أمنى صرف إلى وجوب اتقاء الفتنة.
كما حث الأحزاب، والمجلس الوطني "التأسيسي" على التوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت حتى تسير تونس إلى بر الأمان درءا لكل مكروه قد يصيب أبناء الوطن.
وفي السياق ذاته، أثارت تصريحات رئيس كتلة حركة "النهضة" في "المجلس التأسيسي" الصحبي عتيق، غضبا واسعا وسخطا في صفوف المعارضة، بعد أن قال خلال مسيرة لدعم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي "من يستبيح الشرعية في تونس سيداس بالأقدام "
مشيرا إلى أن تصريحاته تم تأويلها وإخراجها عن سياقها وأنها موجهة لأقلية في الشعب التونسي، وقد سارع حزب العمال التونسي المعارض، لإصدار بيان يندد فيه بتصريحات الصحبي عتيق، مطالبا بمقاضاته وتتبّعه عدليا.
وأكد حزب "العمال" أنّ التهديدات لن ترهبه ولن تفت من عزيمة الشعب التونسي، مجدّدا تأكيده على أن الشرعية انتهت وهي ليست معطى مقدّسا، وفق نص البيان.