الجزائر- خالد علواش
الجزائر- خالد علواش
جدد رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري، دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لضمان انتخابات رئاسية نزيهة، وطالبته بالمساهمة في تمرير العملية الانتخابية المقبلة بشكل شفاف لـ"إنجاح خلافته"، في وقت عبّر فيه عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير" عن ارتياحه لعودة الرئيس الى أرض الوطن،
متمنيا له "التماثل العاجل للشفاء للمساهمة في تحضير انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، وأعلن مناصرة في هذا السياق عدم ترشحه لرئاسيات ربيع 2014 مؤكدا "أن حركته ستدعم مرشح "التوافق الوطني".
وأوضح رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري الاحد، "أن مطلب الحركة بعد عودة الرئيس بوتفليقة من فرنسا، هو المساهمة بصدق وفاعلية في إنجاح خلافته، بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن لا يتم اختيار الرئيس المقبل اختيارا قبليا، ثم تنظم انتخابات للزينة والإخراج والمشهدية الديموقراطية".
وشدد مقري في ردّه على أسئلة وجهت له عبر موقع الحركة، على "ضرورة حماية الإرادة الشعبية"، مؤكدا أنه "لا شيء يخدم الجزائر ويخرجها من أزماتها وعجزها على تحقيق التنمية، غير الديموقراطية ضمن ميثاق سياسي يطمئن له الجميع".
واعتبر زعيم "إخوان الجزائر" ما يدور من حديث عن المادة "88" من الدستور "بأنه أمر طبيعي، كون الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وهو شخصية عمومية لها تأثيرها على الدولة"، مضيفا "أن المادة (88) مادة دستورية ولم تخلقها الطبقة السياسية، ولذلك فمطالبة غيرنا من السياسيين بتطبيق المادة 88 حقهم، ولا يملك أحد أن يسفههم ويخونهم سواء كان هذا المطلب مناسبا من وجهة نظرهم أم لا".
وأوضح مقري "أن موقف "حمس" من مسألة تفعيل المادة 88 كان واضحا منذ بداية مرض الرئيس، وجاء في رده "نحن لم نطالب منذ مرض الرئيس بتطبيق المادة(88) لأننا ببساطة لا نعرف طبيعة مرضه ولا يوجد تقرير طبي بين يدينا يؤكد هل إن مرضه عائق لأداء مهامه أم لا"، و أضاف: " نحن طالبنا بالشفافية في التعامل مع الملف الصحي للرئيس باعتباره شخصية عمومية مهمة في الدولة تؤثر طبيعة مرضه على مجريات تسيير شؤون الدولة".
ومن وجهة نظر عبد الرزاق مقري "فإن رئيس الجمهورية بشر كغيره من البشر يمرض ويصح ونتمنى له الشفاء الكامل له ولجميع المرضى، ولا يصح أخلاقيا تحويل ملفه الصحي إلى مزايدات سياسية بغرض التموقع في المشهد سواء من المطبلين له أو من المعارضين ".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرةاليوم الأحد، "أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وأنه يفضل دعم "شخصية توافقية" ترشحها الأحزاب القابلة بفكرة التوافق بين مختلف التيارات السياسية "لتفادي الصراع".
ولخص مناصرة (الذي انشق عن "حمس" وأسس "جبهة التغيير")، مقترحه "بأن تتولى هذه الشخصية رئاسة البلاد لعهدة واحدة فقط، تشرف خلالها على انتخابات محلية وتشريعية مسبقة تساندها "حكومة وفاق وطني" بمشاركة مختلف التشكيلات السياسية".
وعبر مناصرة عن "ارتياح حزبه بعودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن، متمنيا له التماثل العاجل للشفاء للمساهمة في تحضير انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، مبرزاً أنه يتمنى أن "يكمل الرئيس عهدته وهو قادر عليها بالمساهمة في التحضير لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة تجري في ظروف عادية ومستقرة وتساهم في بناء ديمقراطية مستدامة بالجزائر".
في هذا الوقت، يعكف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مند عودته إلى الجزائر من باريس وإتمامه لفترة النقاهة، الوثيقة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والمنتظر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها، وهو المشروع الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنه في خطابه إلى الأمة في نيسان/ابريل سنة 2011 من خلال حزمة من مشاريع القوانين تدخل في إطار الإصلاحات السياسية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد كلّف بعد مرور سنتين على خطابه، الوزير الأول عبد المالك بتعيين لجنة خبراء لتعديل الدستور، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني، وهي اللجنة التي اقتصرت على عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية الأحد الى أن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مرفقاً بقانون المالية التكميلي، والذي من المزمع الفصل فيهما قبل انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر رسمي الى "أن الرئيس يوتفليقة بعد عودته من باريس وإتمامه فترة النقاهة، حرص خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بكبار مسؤولي الدولة، على ضرورة التعجيل للفصل في عدد من المشاريع القانونية التي لا تنتظر التأجيل ومن بينها المشروع المتعلق بتعديل الدستور".
ومن المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية فيما بعد ووفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور، مسار هذا التعديل الدستوري إما أن يمرّ على البرلمان أو على الإستفتاء الشعبي.
وكانت اللجنة المكلفة بإعداد الدستور قد انتهت من صياغة وتنقيح المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتشكيلها وصياغتها من خلال الدستور المعدل.
وقد لحق اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الكثير من الانتقادات من حيث اقتصار عناصرها على أساتذة جامعيين، وكانت الأحزاب السياسية قد طالبت أن تضم تلك اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية لإعداد دستور توافقي ، في حين اعتبرت أن المشاورات التي أطلقها الوزير الأول مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني لا تكفي وحدها، منتقدين إجراءها بعيدا عن أعين الصحافة الوطنية.
ويظل محتوى التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة تعديل الدستور غير معروف لهذه اللحظة، والطريقة التي سيتعامل بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتمريره غير واضحة أيضا، في وقت طالبت فيه بعض الأحزاب بضرورة تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة البرلمان الذي افرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي غير أهل للمصادقة على هكذا وثيقة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور، أنهت عملها والمهام التي كلفت بها ،وستسلم تقريرها النهائي الى رئيس الجمهورية فور عودته إلى أرض الوطن.
وأوضح رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري الاحد، "أن مطلب الحركة بعد عودة الرئيس بوتفليقة من فرنسا، هو المساهمة بصدق وفاعلية في إنجاح خلافته، بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن لا يتم اختيار الرئيس المقبل اختيارا قبليا، ثم تنظم انتخابات للزينة والإخراج والمشهدية الديموقراطية".
وشدد مقري في ردّه على أسئلة وجهت له عبر موقع الحركة، على "ضرورة حماية الإرادة الشعبية"، مؤكدا أنه "لا شيء يخدم الجزائر ويخرجها من أزماتها وعجزها على تحقيق التنمية، غير الديموقراطية ضمن ميثاق سياسي يطمئن له الجميع".
واعتبر زعيم "إخوان الجزائر" ما يدور من حديث عن المادة "88" من الدستور "بأنه أمر طبيعي، كون الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وهو شخصية عمومية لها تأثيرها على الدولة"، مضيفا "أن المادة (88) مادة دستورية ولم تخلقها الطبقة السياسية، ولذلك فمطالبة غيرنا من السياسيين بتطبيق المادة 88 حقهم، ولا يملك أحد أن يسفههم ويخونهم سواء كان هذا المطلب مناسبا من وجهة نظرهم أم لا".
وأوضح مقري "أن موقف "حمس" من مسألة تفعيل المادة 88 كان واضحا منذ بداية مرض الرئيس، وجاء في رده "نحن لم نطالب منذ مرض الرئيس بتطبيق المادة(88) لأننا ببساطة لا نعرف طبيعة مرضه ولا يوجد تقرير طبي بين يدينا يؤكد هل إن مرضه عائق لأداء مهامه أم لا"، و أضاف: " نحن طالبنا بالشفافية في التعامل مع الملف الصحي للرئيس باعتباره شخصية عمومية مهمة في الدولة تؤثر طبيعة مرضه على مجريات تسيير شؤون الدولة".
ومن وجهة نظر عبد الرزاق مقري "فإن رئيس الجمهورية بشر كغيره من البشر يمرض ويصح ونتمنى له الشفاء الكامل له ولجميع المرضى، ولا يصح أخلاقيا تحويل ملفه الصحي إلى مزايدات سياسية بغرض التموقع في المشهد سواء من المطبلين له أو من المعارضين ".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرةاليوم الأحد، "أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وأنه يفضل دعم "شخصية توافقية" ترشحها الأحزاب القابلة بفكرة التوافق بين مختلف التيارات السياسية "لتفادي الصراع".
ولخص مناصرة (الذي انشق عن "حمس" وأسس "جبهة التغيير")، مقترحه "بأن تتولى هذه الشخصية رئاسة البلاد لعهدة واحدة فقط، تشرف خلالها على انتخابات محلية وتشريعية مسبقة تساندها "حكومة وفاق وطني" بمشاركة مختلف التشكيلات السياسية".
وعبر مناصرة عن "ارتياح حزبه بعودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن، متمنيا له التماثل العاجل للشفاء للمساهمة في تحضير انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، مبرزاً أنه يتمنى أن "يكمل الرئيس عهدته وهو قادر عليها بالمساهمة في التحضير لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة تجري في ظروف عادية ومستقرة وتساهم في بناء ديمقراطية مستدامة بالجزائر".
في هذا الوقت، يعكف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مند عودته إلى الجزائر من باريس وإتمامه لفترة النقاهة، الوثيقة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والمنتظر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها، وهو المشروع الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنه في خطابه إلى الأمة في نيسان/ابريل سنة 2011 من خلال حزمة من مشاريع القوانين تدخل في إطار الإصلاحات السياسية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد كلّف بعد مرور سنتين على خطابه، الوزير الأول عبد المالك بتعيين لجنة خبراء لتعديل الدستور، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني، وهي اللجنة التي اقتصرت على عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية الأحد الى أن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مرفقاً بقانون المالية التكميلي، والذي من المزمع الفصل فيهما قبل انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر رسمي الى "أن الرئيس يوتفليقة بعد عودته من باريس وإتمامه فترة النقاهة، حرص خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بكبار مسؤولي الدولة، على ضرورة التعجيل للفصل في عدد من المشاريع القانونية التي لا تنتظر التأجيل ومن بينها المشروع المتعلق بتعديل الدستور".
ومن المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية فيما بعد ووفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور، مسار هذا التعديل الدستوري إما أن يمرّ على البرلمان أو على الإستفتاء الشعبي.
وكانت اللجنة المكلفة بإعداد الدستور قد انتهت من صياغة وتنقيح المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتشكيلها وصياغتها من خلال الدستور المعدل.
وقد لحق اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الكثير من الانتقادات من حيث اقتصار عناصرها على أساتذة جامعيين، وكانت الأحزاب السياسية قد طالبت أن تضم تلك اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية لإعداد دستور توافقي ، في حين اعتبرت أن المشاورات التي أطلقها الوزير الأول مع الأحزاب السياسية وأطراف المجتمع المدني لا تكفي وحدها، منتقدين إجراءها بعيدا عن أعين الصحافة الوطنية.
ويظل محتوى التعديل الدستوري الذي أعدته لجنة تعديل الدستور غير معروف لهذه اللحظة، والطريقة التي سيتعامل بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتمريره غير واضحة أيضا، في وقت طالبت فيه بعض الأحزاب بضرورة تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة البرلمان الذي افرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي غير أهل للمصادقة على هكذا وثيقة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور، أنهت عملها والمهام التي كلفت بها ،وستسلم تقريرها النهائي الى رئيس الجمهورية فور عودته إلى أرض الوطن.