أكد الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي صلاح الدين مزوار، في تصريح مقتضب إلى "المغرب اليوم"، أن المشاورات التي ستجمعه مع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، مساء الإثنين، لا تعني بالضرورة أن حزبه سيوافق على الدخول إلى الائتلاف الحكومي، وأن حزبه ليس "عجلة طوارئ". وأضاف مزوار، أن "قرار الدخول إلى الائتلاف الحاكم ليس بيده، رغم التفويض التي تلقاه الأسبوع الماضي من اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماع الدار البيضاء، في منزل القيادي عبدالعزيز العلوي الحافيظي، حيث أعطاه المكتب السياسي كامل الصلاحيات لتدبير المرحلة والتشاور مع بنكيران بشأن تفاصيل مشاركة الحزب في الحكومة، وفق الشروط التي وضعها الحزب"، مؤكدًا أن "القرار الأخير يعود إلى المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب".
ونفى رئيس "التجمع للأحرار" ما تداولته الصحافة المغربية على مدى شهر كامل، بشأن  وجود مشاورات سرية بين قياديين من حزبه وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مؤكدًا أن "حزبه يشتغل في العلن وليس في السر"، مستغربًا من قوائم الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزارية من حزبه في حكومة بنكيران الثانية، التي نشرتها معظم الصحف المغربية، والتي حصلت عليها من قياديين من "التجمع"، مضيفًا أنه "بدوره لا يعرف حتى الساعة ما ستسفر عنه المشاورات مع (العدالة والتنمية) الحاكم، وأن حزبه كان دائمًا مع المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن المزايدات السياسية".
ويبحث مزوار مع رئيس الحكومة المغربي عبدالإله بنكيران، مساء الإثنين، في سبل حل الأزمة السياسية التي يشهدها المشهد السياسي المغربي منذ أكثر من شهرين، منذ الخروج الرسمي لحزب "الاستقلال" من الحكومة تنفيذًا لقرار مجلسه الوطني في 10 أيار/مايو الماضي، بحيث ستقتصر مشاورات الإثنين فقط على الاستماع لوجهات نظر الطرفين بشان سبل حل الأزمة، فيما سيتم الأسبوع المقبل بدء جولة ثانية من المشاورات بين الغالبية وأحزاب المعارضة، من أجل إقناع أحد أطرافها بالدخول إلى الحكومة لتعويض انسحاب "الاستقلال"، ويعول بنكيران كثيرًا على مشاوراته مع مزوار، لا سيما أن حزب الأخير يتوافر على 52 مقعدًا نيابيًا، بينما تحتاج الغالبية إلى 38 مقعدًا فقط للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس النواب.